تخلف حوادث السير في المعدل 10 قتلى و140 جريحا في اليوم، وتكلف المغرب اقتصاديا واجتماعيا (خسائر في الأرواح البشرية وصعوبات في إعادة تأهيل الضحايا) حوالي 12 مليار درهم.و تم خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2012، تسجيل 44 ألف و902 حادثة سير، وذلك وفق إحصائيات مؤقتة، أي بانخفاض ناهز نسبة 83ر0 بالمائة فقط. وبلغ عدد حوادث السير المميتة المسجلة خلال الفترة ذاتها 2316 (زائد 4,37 بالمائة)، وعدد القتلى ناهز 2712(زائد 4،34 بالمائة)، في حين بلغ عدد المصابين بجروح خطيرة 8042 مصاب (زائد 0,58 بالمائة)، وعدد المصابين بجروح خفيفة 59 ألف و602 (زائد 0,73). وفيما تشير أصابع الاتهام إلى البنية التحتية أو السائقين، يشدد وزير التجهيز و النقل أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أول أمس، على ضرورة إيجاد حل لهذه المعظلة التي تؤرق الجميع، وأقر الرباح -حسب الدراسات التي قامت بها وزارته- على أن أسباب هذه الحوادث ترجع بالأساس إلى العامل البشري السلوكي، فقد أبانت الإحصائيات على أن 90 في المائة من السائقين لا يحترمون علامة قف، العامل البشري الانفرادي(65 في المائة)، العامل البشري والطريق(24 في المائة)، العامل البشري بالإضافة إلى العربة(4,5 في المائة)، العامل البشري بالإضافة إلى الطريق والعربة(1,25 في المائة)، العوامل المرتبطة بالطريق(2,5 في المائة)، الطريق و العربة(0,25 في المائة)، العوامل المرتبطة بالعربة(2,5 في المائة). وعزا الرباح أسباب الحادثة المؤلمة التي عرفتها الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي وارزازات ومراكش والتي خلفت 44 قتيلا و22 مصابا بجروح خطيرة (عزاها) إلى توقف نظام التوجيه، توقف جهاز الفرملة والزيادة في عدد الركاب(10 ركاب). ومن أجل الحد من الحوادث بهذه الطريق(تيزن تيشكا)، حدد الوزير اتجاهين، الأول يتعلق بفتح النفق والذي سيكلف الدولة مبدئيا قرابة 12 مليار درهم، أو تجهيز الطريق التي ستكلف تقريبا مليار و300 درهم. تدابير الحكومة استعرض الرباح في ذات اللقاء الذي كان حول موضوع «حوادث السير على الطرق والتدابير المتخذة للحد منها»، التدابير المتخذة من طرف الحكومة للحد من آفة حوادث السير، والمتمثلة أساسا في إحداث خلية التدخل الاستعجالي للسلامة الطرقية بتاريخ 5 شتنبر الماضي لتحديد الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها للحد من ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، مبرزا أن الخلية عقدت عدة اجتماعات حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية والمتوسطة المدى، كما تم العمل على تفعيل مقتضيات مدونة السير المتعلقة بالسياقة المهنية، وتأهيل البنية التحتية الطرقية، وإعطاء الانطلاقة لعملية تواصلية كبرى للتواصل المباشر مع مستعملي الطريق عن طريق مكونات المجتمع المدني يوم الجمعة المقبل حيث تم تخصيص مبلغ 10 مليون درهم لهذه العملية، فضلا عن برامج أخرى في مجال التواصل والتحسيس والتربية الطرقية. أما التدابير المتخذة على المدى المتوسط فتهم بالأساس، حسب الرباح، الشروع في التدابير اللازمة لاعتماد جهاز قياس الزمن والسرعة الرقمي، وإدخال الوسائل التقنية الحديثة في المراقبة الطرقية (اعتماد نظام جي بي إس)، ومواصلة تفعيل العمليات المبرمجة في إطار المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، واعتماد النظام الجديد المعتمد من طرف شركة الطرق السيارة بالمغرب من أجل احتساب السرعة المتوسطة للمركبات على الطرق السيارة. وعملت الوزارة على إلزام حافلات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص من وضع على متن الحافلة بطاقة المعلومات الخاصة بالناقل والسائق، وإلزام الحافلات سنويا ابتداء من السنة السادسة وكل حافلة طرأ عليها تغيير أو إصلاح لهيكلها من الخضوع لخبرة تقنية خاصة، وكذا تطوير النظام المؤسساتي المرتبط بتقنين أنشطة الطرق والسلامة الطرقية. المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق ● 28 في المائة من سائقي العربات الخفيفة داخل المجال الحضري لايستعملون حزام السلامة. ● 9 في المائة من السائقين داخل المجال الحضري لا يتوقفون عند الضوء الأحمر، وتصل هذه النسبة إلى 29 في المائة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية. ● 21 في المائة من سائقي الدراجات لا يضعون الخوذة الواقية وتصل هذه النسبة إلى 76 في المائة بالنسبة للمرافقين. ● حوالي 94 في المائة من مستعملي الطريق لا يحترمون علامة قف. التدابير الاستعجالية التي خطتها وزارة التجهيز و النقل أوضح وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول موضوع «حوادث السير على الطرق والتدابير المتخذة للحد منها»، أنه تم في مجال المراقبة بالخصوص تجنيد مصالح النقل على مدار 24 ساعة، و7 أيام في الأسبوع لمواكبة مصالح المراقبة ووضع رهن إشارتهم وسائل النقل لإجلاء المسافرين في حالة عطب أو زيادة في عدد الركاب، ودعوة جميع المهنيين إلى إخضاع جميع الحافلات التي تعدت 15 سنة إلى مراقبة تقنية بحضور لجنة إدارية تحت إشراف المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل، وتفعيل المراقبة داخل المقاولات وتشديد العقوبات على مقاولات النقل العمومي للمسافرين. وأضاف أنه تم أيضا إخضاع الحافلات لمراقبة تقنية مضادة كلما دعت الضرورة ذلك، وتفعيل المراقبة على السياقة تحت تأثير الكحول خاصة بالنسبة للسائقين المهنيين، ووضع نظام لتتبع وتقييم وتحفيز أعوان المراقبة، وتفعيل عمليات المراقبة من طرف وكلاء الملك، وتكثيف عمليات افتحاص مراكز المراقبة التقنية وتشديد العقوبات على هذه المراكز في حالة الإخلال بالتزاماتها، وكذا إحداث رقم أخضر لتمكين جميع المواطنين خاصة المسافرين من الاتصال بمصالح الإدارة المعنية للتبليغ عن أي مخالفة أو سلوك قد يمس بالسلامة الطرقية، وكذا إحداث مراكز للنداءات. وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، فقد تم تفعيل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية قصد تحديد برنامج جهوي للسلامة الطرقية يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وتحديد السن الأقصى للحافلات في النقل الجماعي للأشخاص بين المدن (15 سنة)، وإلزام الحافلات الجديدة بتوفر جميع المقاعد على حزام السلامة. *** ضحايا حوادث السير حسب المجال لسنة 2011 يعرف المجال الحضري سنويا تسجيل أكثر من 3/2 حوادث السير مقابل 3/1 منها داخل المجال القروي. وفي ما يخص عدد القتلى، يتم خارج المجال الحضري تسجيل 3/2 من العدد الإجمالي للقتلى مقابل 3/1 بالمجال الحضري. وترجع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير هذا التفاوت بين المجالين أساسا إلى كون الحوادث المسجلة خارج المجال الحضري غالبا ما تكون مقرونة بالسرعة المفرطة أو الإفراط في السرعة مما يرفع من درجة خطورة الإصابات الجسمانية ويؤدي إلى الزيادة في عدد الضحايا. *** أكثر من نصف القتلى يمثلهم الراجلون ومستعملو الدراجات تعد الفئات العديمة الحماية (الراجلون ومستعملو الدراجات) الفئات الأكثر معاناة من حوادث السير ومن مخلفاتها حيث يمثلون أكثر من نصف عدد القتلى (45,54 في المائة). ويأتي مستعملو العربات الخاصة في المرتبة الثانية بنسبة 72,35في المائة من مجموع عدد القتلى. وباستثناء فئة مستعملي الآليات الفلاحية والآليات الأخرى (آليات الأشغال العمومية، العربات المجرورة،...( التي سجلت انخفاضا في عدد القتلى بنسبة 9,89-في المائة، حيث انتقل العدد من 99 قتيلا خلال سنة 2010 إلى 82 قتيلا خلال سنة 2011، فإن جميع فئات مستعملي الطريق الأخرى سجلت ارتفاعات مهمة في عدد القتلى سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010، حيث تم تسجيل النسب الأكثر ارتفاعا لدى الفئات التالية: - مستعملو الدراجات النارية: 29,27+في المائة، حيث انتقل العدد من 714 قتيلا خلال سنة 2010 إلى 923 قتيلا خلال سنة 2011. *** - الراجلون: انتقل العدد من 955 قتيلا خلال سنة 2010 إلى 1.141 قتيلا خلال سنة 2011. - مستعملو الدراجات العادية: انتقل العدد من 219 قتيلا خلال سنة 2010 إلى 235 قتيلا خلال سنة 2011. - مستعملو عربات النقل العمومي للمسافرين (حفلات النقل الحضري وحافلات النقل العمومي بين المدن): انتقل العدد من 74 قتيلا خلال سنة 2010 إلى 78 قتيلا خلال سنة 2011 - مستعملو العربات الخاصة: انتقل العدد من 1.436 قتيلا خلال سنة 2010 إلى 1.508 قتيلا خلال سنة 2011. - مستعملو عربات النقل العمومي للبضائع (الشاحنات):انتقل العدد من 249 قتيلا خلال سنة 2010 إلى 255 قتيلا خلال سنة 2011. وداخل المجال الحضري، تمثل فئة مستعملي الدراجات (الهوائية وذات محرك) أعلى نسبة من الضحايا بنسبة 41,20في المائة من عدد القتلى، متبوعة بفئة الراجلين 39,07 في المائة من عدد القتلى، مما يجعل فئة عديمي الحماية تمثل 80,25 في المائة من مجموع عدد القتلى في الوسط الحضري خلال سنة 2011. العربات المتورطة بلغ عدد العربات المتورطة في حوادث السير الجسمانية، خلال سنة 2011، 108.919 عربة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2,47+في المائة مقارنة مع سنة 2010.وعلاوة على ذلك، بلغ عدد عربات النقل العمومي والخاص للمسافرين والبضائع، باستثناء القطارات وسيارات الأجرة، المتورطة في حوادث سير جسمانية خلال سنة 2011، 8.881 عربة، وهو ما يمثل نسبة 8,15 في المائة من مجموع العربات المتورطة مما يمثل انخفاضا نسبته 8,08 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
