الرميد: التخليق جوهر الإشكالات المرتبطة بمنظومة العدالة

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس بالرباط، إن التخليق يشكل جوهر القضايا والإشكالات المرتبطة بمنظومة العدالة، وذلك بالنظر إلى الخصاص الملحوظ المسجل على هذا المستوى، مضيفا في تصريح صحافي قبيل اجتماع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تمحور حول موضوع التخليق، أن مصطلح التخليق يحيل على مبدأي النزاهة والشفافية اللذين ينبغي أن يتحلى بهما كل من يشتغل في حقل العدالة، سواء كان قاضيا أو كاتب ضبط أو محاميا أو مفوضا قضائيا أو خبيرا، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأبرز الرميد أن العروض التي ستقدم خلال هذا الاجتماع الذي يأتي تمهيدا للندوة الجهوية الموسعة المنعقدة في ايفران يومي 19و20 في إطار الحوار حول إصلاح منظومة العدالة سيقارب هذا الموضوع على مستوياته المختلفة خاصة المهنية.
وبخصوص قرار وزارة العدل حول اقتطاع أجور المضربين عن العمل قال الرميد لا نجادل الحق في الإضراب الذي هو حق دستوري، لكن ليس من حق المضرب عن العمل أن يتقاضى أجرا، لأنه لم يقدم للمجتمع أي خدمة مضيفا أنه لا توجد دولة ديمقراطية واحدة يتقاضى فيها المضرب عن العمل أجره على اعتبار أن الإضراب يقابله الاقتطاع من الأجر"، مؤكدا أن قرار اقتطاع الأجر بالنسبة للمضربين هو قرار حكومي سيسري على جميع القطاعات، ويستند إلى القانون والاجتهاد القضائي وقرارات منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص، يضيف الرميد.