عدد موظفي الدولة يرتفع بمعدل سنوي بلغ 0.62 بالمائة

كشف تقرير حول الموارد البشرية، عن معطيات تنشر لأول مرة حول موظفي الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة، التقرير الذي صدر قبل يومين بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013، يقول أن التدبير المعقلن لأعداد موظفي الدولة، «يمر من خلال دراسة موضوعية لبنية أعداد الموظفين وتطورها»، من أجل الحصول على «رؤية واضحة ومتكاملة في مجال البرمجة والتدبير المالي». ويشير التقرير إلى أن عدد موظفي الدولة ارتفع بمعدل سنوي بلغ 0.62 بالمائة بين سنتي 2003 و2012، حيث انتقل من 836 ألف و395 موظفا، إلى 883 ألفا و916 موظفا، بينما ارتفع عدد سكان المغرب خلال نفس الفترة بمعدل سنوي بلغ 1.11 بالمائة، وانتقل من 29 مليون و520 ألف نسمة سنة 2003 إلى 32 مليون و597 ألف نسمة سنة 2012. وعرف تطور عدد موظفي الدولة زيادة عامة بلغت 5.68 بالمائة خلال 10 سنوات، وبلغ عدد موظفي الدولة هذه السنة، 883 ألف و916 موظفا.
وظهر جليا تأثير المغادرة الطوعية «مغادرة 40 ألف موظف»، على تطور أعداد الموظفين بين 2003 و2012، حيث سجل سنة 2006 انخفاضا بمعدل ناقص 3.2 بالمائة.
أما بخصوص المناصب المالية المحدثة، يميز التقرير بين أربع مراحل، الأولى بين 2003 و2005، حيث بلغ عدد المناصب المالية المحدثة سنويا برسم هذه الفترة 7000 منصبا، وقارب هذا المعدل عدد المحالين على التقاعد برسم نفس الفترة، أي بمعدل 5904 إحالة على التقاعد. وفي سنة 2006، تم إحداث 12 ألف منصب مالي، أي بزيادة 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2005، وارتفع العدد سنة 2008 إلى 16 ألف منصب مالي وفي سنة 2009 بلغ العدد 12 ألف و820 وارتفع العدد بشكل غير مسبوق ليصل إلى 23 ألف و820 وفي سنة 2012 استمرت وثيرة إحداث المناصب المالية لتبلغ مداها، 26 ألف و240 منصبا».
وتفيد المعطيات بأن قطاع التربية الوطنية يتوفر برسم سنة 2012، على 293 ألف و663 موظفا وموظفة، بما يشكل 33 بالمائة من مجموع الموظفين بجل القطاعات، متبوعا بغدارة الدفاع الوطني ب29 بالمائة ثم الداخلية ب18 بالمائة والصحة ب5 بالمائة والعدل بإثنان بالمائة والمالية بإثنان بالمائة أيضا.