حذر الرئيس التونسي منصف المرزوقي من المخاطر التي أصبحت تمثلها أعمال "العنف السياسي" على الاستقرار والأمن في تونس. داعيا إلى الاحتكام إلى مؤسسات الدولة واحترام القانون .
وقال المرزوقي. في حديث بثه التلفزيون التونسي ليلة أمس . إنه "آن الأوان لدق جرس الإنذار والتنبيه إلى أن الهياكل الشرعية للدولة هي الوحيدة المؤهلة لحماية الثورة وأمن البلاد".وأنه لا يحق لما يسمى بíœ"لجان حماية الثورة أن تعوض مؤسسات الدولة والقانون". مشددا على أنه وإن كانت تونس تعيش "مرحلة هشة. فإن عمودها الفقري يبقى هو الشرعية".
ويأتي تحذير المرزوقي على إثر أحداث العنف التي شهدتها أمس مدينة تطاوين بالجنوب التونسي وراح ضحيتها ناشط سياسي خلال مواجهات بين مجموعة تنتمي إلى جمعية "رابطة حماية الثورة" ينتمي أعضاؤها إلى أحزاب الأغلبية الحاكمة ومجموعة منافسة محسوبة على حزب "نداء تونس" المعارض الذي ينتمي إليه القتيل.
وأعرب الرئيس التونسي عن "إدانته الشديدة" لمقتل الناشط السياسي في هذه الأحداث . لطفي نقض. الذي كان يشغل منصب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحة بالمدينة. والذي قال إنه مات جراء "ضرب ودوس بالأقدام من قبل المتظاهرين". واصفا الحادث بأنه "مصيبة على اللحمة الوطنية وعلى تونس ككل".
وأضاف أنه "من غير المقبول بأي حال من الأحوال أن يحصل ذلك مهما كان الانتماء السياسي" للضحية. داعيا جميع الأطراف السياسية التونسية إلى "التعقل وتجاوز الانتماءات السياسية الضيقة حتى لا تكون العاقبة وخيمة".
وكان الباجي قائد السبسي . رئيس حزب "نداء تونس". قد وصف مقتل لطفي نقض . الذي كان مسؤولا عن التنسيق الجهوي لحزبه. بأنه "أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة". متهما أحزاب الائتلاف الحاكم بالوقوف وراء الحادث والتخطيط له .
وكان تقرير أولي للطب الشرعي قد خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية . غير أن أسرة الضحية وحزب "نداء تونس" طالبا بإعادة تشريح الجثة في أحد مستشفيات العاصمة للتأكد من الأسباب الحقيقية للوفاة.
ويأتي هذا الحاث ليؤجج حالة الاحتقان التي تشهدها تونس وتصاعد حدة التوتر بين الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة وجزء هام من أحزاب المعارضة التي تشكك في "شرعية" الحكومة الحالية وعجزها عن إدارة شؤون البلاد. وتطالب بإيجاد "توافق سياسي" لتدبير الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية الحالية التي من المنتظر أن تنتهي صيف السنة المقبلة بتنظيم انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية. بعد إقرار الدستور من قبل المجلس التأسيسي.
