حقيقية من أجل تنزيل فعلي للدستور

أكد المشاركون في المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، في ختام أشغالهم مساء أول أمس السبت بمدينة آسفي، أن أي إصلاح لهذه المنظومة «رهين بإرادة سياسية حقيقية من أجل تنزيل فعلي للدستور، فيما يتعلق بالسلطة القضائية، وبما يضمن استقلاليتها».
كما أكد المشاركون في هذه المناظرة الوطنية، في بيان ختامي توج أشغال هذه التظاهرة الفكرية، أن إصلاح هذه المنظومة «رهين باستحضار قيم الحرية، ومبادئ حقوق الإنسان، ومضامين المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وبإشاعة قيم النزاهة والتخليق داخل جسم القضاء، إلى جانب استحضار مشروعي الحكم الذاتي ونظام الجهوية الموسعة والمتقدمة في أي برنامج لإصلاح منظومة العدالة»-حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء-.
وأوصى البيان الختامي، جمعية هيئات المحامين بالمغرب ب»إعادة تقييم مجريات الحوار الوطني حول مشروع إصلاح منظومة العدالة، واتخاذ القرار المناسب على ضوء خلاصات وتوصيات المناظرة».
ودعوا، في هذه التوصيات، إلى «إخراج مؤسسة تكوين المحامين إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالتعويض عن المساعدة القضائية بسن نظام ضريبي يراعي خصوصيات مهنة المحاماة، وبدعم أنظمة التكافل الاجتماعي والتقاعد».
وبخصوص القضاء، أوصى البيان الختامي ب»إعادة النظر في شروط الولوج إلى القضاء، وبإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في البرامج التكوينية للقضاة، وبمراجعة المنظومة القانونية في الميدان الجنائي بما يضمن شروط المحاكمة العادلة، وبما يوفر الشروط والإمكانيات الضرورية لتسهيل ولوج المواطن إلى القانون والعدالة».
كما أكدوا على ضرورة «توسيع اختصاصات ومهام الجمعيات العمومية بالمحاكم، وبإحداث مؤسسة لتكوين كتاب الضبط ومنتسبي المهن القانونية، وبإحداث شعب بالجامعات المغربية لتكوين أصحاب المهن القانونية، وربط إصلاح القضاء بإصلاح باقي المهن القانونية في إطار شمولي، وبتحسين الأوضاع المادية لكل المنتسبين لمؤسسات العدالة».
يذكر أن أشغال هذه المناظرة الوطنية نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 16 و17 نونبر الجاري، تحت شعار «إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية».
وقد اشتملت هذه التظاهرة الفكرية، التي توخت، أساسا، إغناء المشاركة في العمل الجاري على المستوى الوطني من أجل وضع مقترحات إيجابية تساهم في إصلاح منظومة العدالة وتنزيل بنود الدستور المرتبطة بهذا الموضوع، على ثلاث ورشات هي ورشة الدفاع وورشة المهن القضائية وورشة السلطة القضائية.