المعتصم ابلقاسم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل:مقترحاتنا لإصلاح العدالة لن تكون ملفا مطلبيا نقابيا كما يتوهم البعض

أكد المعتصم ابلقاسم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وعضو هيئة إدارة الحوار الوطني لإصلاح العدالة، أن انتظاراتهم في النقابة من هذا الحوار الوطني ليست أقل مما ينتظره الشعب المغربي؛ من توفير جهاز متطور وحديث للعدالة يحمي الحقوق ويصون الحريات ويوفر الأمن القضائي للجميع، ويكون ملاذ كل مظلوم لينصفه ويتهيب منه كل ظالم ويلقى جزاءه على قدر ظلمه، موضحا في حوار مع «التجديد» أن مساهمة كتابة الضبط في تحقيق ذلك كله رهين بمدى استيعاب أدوارها كاملة وتقويتها واستحضار المهام الجسيمة التي تضطلع بها.
● توصلتم أخيرا بدعوة من وزير العدل والحريات للمشاركة الفعلية في أجهزة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، هل قبلتم بالدعوة رغم الإقصاء الذي طالكم في البداية؟
❍ الإقصاء كان من الهيئة العليا للحوارالوطني، لكن الجامعة الوطنية لقطاع العدل عضو بهيئة إدارة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وفعلا كنا ننتظر إشراك ممثلين عن هيئة كتابة الضبط حتى في الهيئة العليا للحوارالوطني، لكننا فوجئنا بإقصائنا الذي لا نزال لم نفهم مبرراته الحقيقية على الرغم لما لهيئتنا من دور محوري في العملية القضائية، في وقت تم تمثيل هيئات أخرى بشكل مبالغ فيه، ومثلت مؤسسات أخرى بعيدة كل البعد عن العدالة، فنجد مثلا القضاة والمحامون وحدهم يشكلون نصف أعضاء الهيئة العليا، بالإضافة إلى الإنزال الكبير لممثلي بعض الهيئات «الدستورية» والتي جل إن لم أقل كل مسؤوليها معينين، وليست لهم صفة التمثيلية الشعبية، والتي لا ندري ما هي الإضافة النوعية التي يمكن أن يقدمها بعضهم في ورش إصلاح العدالة. وهذه هي نقطة ضعف هذا الورش، ويظهر ضعفه أكثر عندما يقارن حتى مع لجنة تعود إلى عهد الملك الراحل الحسن الثاني عندما شكلها لإصلاح التعليم، وأشرك فيها عددا من الشخصيات، وحتى النقابات التعليمية، مع فارق بين العهدين السابق والحالي بطبيعة الحال، حيث نعيش اليوم في ظل دستور جديد، وحكومة جديدة بنفس جديد يتناقض تماما مع النهج الذي كنا ضحيته، بغض النظرعما يمكن أن يبرر به من مبررات للأسف الشديد تزكي النظرة القاصرة تجاه هيئة كتابة الضبط، مع العلم أن هيئة كتابة الضبط تختزن طاقات وكفاءات جمعت بين التكوين العلمي والقانوني وبين التجربة العملية والميدانية، ومنها أطر حاصلة على درجات علمية عالية، ومثل هذا الإقصاء يدفعها لمغادرة وزارة العدل والحريات نحو قطاعات أخرى كما فعل العديد منهم في السنوات الماضية، والوزارة الوصية لديها الإحصائيات والأرقام المؤكدة لما نقول.
● أين تكمن بالنسبة لكم مكامن الخلل بقطاع العدل؟
❍ قطاع العدل كقطاع حيوي وحساس عرف تراكما من الاختلالات على مدى العقود الماضية، وباختصار شديد فالقطاع لم يعرف قط حكامة تدبيرية تستحضر التوازن المطلوب بين مختلف مكونات العدالة، وتراعي حاجة الناس إلى عدالة تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم، كما أن هناك خللا كبيرا في مساطراختيارالمؤهلين لشغل الوظائف المرتبطة بتصريف العدالة من قضاة وكتاب الضبط ومحامون وغيرهم من الوظائف الأخرى، فضلا عن ضعف آليات الإدماج والترقي المهني، بدءا بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر سواء للقضاة أو لكتاب الضبط، ومرورا بحصول قصور في الاعتناء بالجانب الاجتماعي لمكونات العدالة وغيرها من الاختلالات التي تم التعاطي معها بشكل سطحي وتجميلي خلال الفترات الماضية، هذا دون أن ننسى الهيكلة التنظيمية للقطاع التي لم تستجب لشروط تفعيل وتحسين الأداء المهني، حتى باتت المحاكم يضرب بها المثل في التدبير العشوائي للإجراءات والتسيير السيئ للموارد البشرية. ولذلك ليس غريبا أن يتم الحديث عن التعقيدات في المساطر والبطء في الفصل في النزاعات والتأخر في البث في القضايا، ناهيك عن تحكم سرطان الولاءات والريع أحيانا كثيرة في إسناد المسؤوليات سواء منها القضائية أو الإدارية لتوظف في مكافأة المقربين، مما خلق مؤسسات تغيب فيها الكفاءة والنزاهة وتدبر بمنطق المصالح الشخصية والولاءات.
● أنتم كنقابة ممثلة لموظفي هيئة كتابة الضبط ماذا تنتظرون من ورش الإصلاح ؟
❍ أولا، هذا أول ورش من نوعه يفتح في وجه جميع الفعاليات القطاعية والفعاليات المجتمعية أيضا، وهو متقدم -إلى حد ما- على الأوراش السابقة على الأقل من الناحية المنهجية- وإن كانت لنا ملاحظات ومؤاخذات بخصوص هذه المنهجية والتي ذكرنا بعضها- حيث سيتم الاستماع إلى جميع هذه الفعاليات؛ والتزم بذلك السيد وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للهيئة العليا، ومن ضمن هذه الفعاليات ممثلي هيئة كتابة الضبط، ونحن لا يمكن أن تكون انتظاراتنا من هذا الحوار الوطني أقل مما ينتظره الشعب المغربي؛ من توفير جهاز متطور وحديث للعدالة يحمي الحقوق ويصون الحريات ويوفرالأمن القضائي للجميع، ويكون ملاذ كل مظلوم لينصفه ويتهيب منه كل ظالم ويلقى جزاءه على قدر ظلمه، ومساهمة كتابة الضبط في تحقيق ذلك كله رهين بمدى استيعاب أدوارها كاملة وتقويتها واستحضار المهام الجسيمة التي تضطلع بها بما يجعل منها القاطرة التي يفترض أن تجر مشروع الإصلاح في الاتجاه الصحيح.
● ماهي مقترحاتكم لإصلاح العدالة بالمغرب؟
❍ في الحقيقة مقترحاتنا لن تكون ملفا مطلبيا نقابيا كما يتوهم البعض الذي ينظر نظرة قاصرة لأهمية دور النقابات القطاعية ويسعى إلى تقليص حدود تدخلها كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، لسبب بسيط هوأن إصلاح العدالة هو مطلب شعبي وتطلع مشروع لكل المواطنين، ونحن كجزء من منظومة العدالة لا يمكن أن نكون إلا في صف المطالبين بتحقيق عدالة ناجعة تحقق آمال الجميع. لذلك فتصورنا لإصلاح العدالة ينطلق من هذا المبدأ وعليه نؤسس رؤيتنا له بناء على ما راكمته هيئة كتابة الضبط، والمنتسبين إليها من خبرات وتجارب ستغني ورش الإصلاح بلا شك.
لذلك فمقترحاتنا لها شقان: الشق الأول يتعلق بالمستوى المنهجي، وهو أساسي وذلك من خلال ضمان مقاربة تشاركية حقيقية لتدبير ورش إصلاح العدالة في كافة مراحله. فالدستور الجديد أناط بالسلطة التنفيذية مهمة إشراك المجتمع باختلاف فعالياته في قطاع العدل كقطاع حيوي وحساس عرف تراكما من الاختلالات على مدى العقود الماضية، وباختصار شديد فالقطاع لم يعرف قط حكامة تدبيرية تستحضرالتوازن المطلوب بين مختلف مكونات العدالة، وتراعي حاجة الناس إلى عدالة تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم. كما أن هناك خللا كبيرا في مساطر اختيارالمؤهلين لشغل الوظائف المرتبطة بتصريف العدالة من قضاة وكتاب الضبط ومحامون وغيرهم من الوظائف الأخرى، فضلا عن ضعف آليات الإدماج والترقي المهني، بدءا بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر سواء للقضاة أو لكتاب الضبط، ومرورا بحصول قصور في الاعتناء بالجانب الاجتماعي لمكونات العدالة وغيرها من الاختلالات التي تم التعاطي معها بشكل سطحي وتجميلي خلال الفترات الماضية. هذا دون أن ننسى الهيكلة التنظيمية للقطاع التي لم تستجب لشروط تفعيل وتحسين الأداء المهني، حتى باتت المحاكم يضرب بها المثل في التدبير العشوائي للإجراءات والتسيير السيئ للموارد البشرية. ولذلك ليس غريبا أن يتم الحديث عن التعقيدات في المساطر والبطء في الفصل في النزاعات والتأخر في البث في القضايا، ناهيك عن تحكم سرطان الولاءات والريع أحيانا كثيرة في إسناد المسؤوليات سواء منها القضائية أو الإدارية لتوظف في مكافأة المقربين، مما خلق مؤسسات تغيب فيها الكفاءة والنزاهة وتدبر بمنطق المصالح الشخصية والولاءات.
● أنتم كنقابة ممثلة لموظفي هيئة كتابة الضبط ماذا تنتظرون من ورش الإصلاح ؟
❍ أولا، هذا أول ورش من نوعه يفتح في وجه جميع الفعاليات القطاعية والفعاليات المجتمعية أيضا، وهو متقدم -إلى حد ما- على الأوراش السابقة على الأقل من الناحية المنهجية- وإن كانت لنا ملاحظات ومؤاخذات بخصوص هذه المنهجية والتي ذكرنا بعضها- حيث سيتم الاستماع إلى جميع هذه الفعاليات؛ والتزم بذلك السيد وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للهيئة العليا، ومن ضمن هذه الفعاليات ممثلي هيئة كتابة الضبط، ونحن لا يمكن أن تكون انتظاراتنا من هذا الحوار الوطني أقل مما ينتظره الشعب المغربي؛ من توفير جهاز متطور وحديث للعدالة يحمي الحقوق ويصون الحريات ويوفر الأمن القضائي للجميع، ويكون ملاذ كل مظلوم لينصفه ويتهيب منه كل ظالم ويلقى جزاءه على قدر ظلمه. ومساهمة كتابة الضبط في تحقيق ذلك كله رهين بمدى استيعاب أدوارها كاملة وتقويتها واستحضار المهام الجسيمة التي تضطلع بها بما يجعل منها القاطرة التي يفترض أن تجر مشروع الإصلاح في الاتجاه الصحيح.
● ماهي مقترحاتكم لإصلاح العدالة بالمغرب؟
❍ في الحقيقة مقترحاتنا لن تكون ملفا مطلبيا نقابيا كما يتوهم البعض الذي ينظر نظرة قاصرة لأهمية دورالنقابات القطاعية ويسعى إلى تقليص حدود تدخلها كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، لسبب بسيط هو أن إصلاح العدالة هو مطلب شعبي وتطلع مشروع لكل المواطنين، ونحن كجزء من منظومة العدالة لا يمكن أن نكون إلا في صف المطالبين بتحقيق عدالة ناجعة تحقق آمال الجميع. لذلك فتصورنا لإصلاح العدالة ينطلق من هذا المبدأ وعليه نؤسس رؤيتنا له بناء على ماراكمته هيئة كتابة الضبط والمنتسبين إليها من خبرات وتجارب ستغني ورش الإصلاح بلا شك.
لذلك فمقترحاتنا لها شقان: الشق الأول يتعلق بالمستوى المنهجي، وهو أساسي وذلك من خلال ضمان مقاربة تشاركية حقيقية لتدبير ورش إصلاح العدالة في كافة مراحله. فالدستورالجديد أناط بالسلطة التنفيذية مهمة إشراك المجتمع باختلاف فعالياته في السياسات العامة للدولة وبدرجة أولى الفاعلين المباشرين، ونحن باعتبارنا سنتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في تنفيذ أي إصلاح مرتقب، لذلك لا يستقيم أن نتحول إلى مجرد منفذين لمشاريع لم نساهم فيها الإسهام المفروض. من جهة أخرى يعد من الضروري الاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة سواء على مستوى المنظومة القانونية أوعلى مستوى الهيكلة والتنظيم والتدبير في مجال العدالة. وهنا يمكن استحضار التجربتين الفرنسية والهولندية على المستوى الأوربي، وأيضا التجربة المصرية على مستوى العالم العربي، وهي تجارب يمكن أن تغني وتفيد في إنتاج تجربة مغربية فريدة ومنفتحة، وكل هذا لن يفيد ما لم يكن التسلح بالجرأة والإرادة الراسختين والحسم مع نهج التردد والانتظارية، لأننا نعلم أن لكل إصلاح أعداء، وجيوب المقاومة بدون شك ستبدي معارضة لأي إصلاح كيفما كان نوعه، ونعتقد أن هذا يحتاج لقرار سياسي جريء أكثر منه إلى نصوص قانونية جاهزة، مدعما أيضا بثقافة مجتمعية تؤمن بالحق وقدسيته وتدين الظلم وتمقته.
أما الشق الثاني، والمتعلق بمضمون الإصلاح، فهو مجال نلتقي فيه مع عدد من الفعاليات الأخرى، إذ لا يتصورأن يختلف اثنان حول مركزية ضمان الاستقلالية للسلطة القضائية وتمكين جهاز العدالة من جميع الشروط الضرورية للعمل، بالإضافة إلى إعادة النظر في شروط الولوج للقضاء والمهن القضائية برمتها وفق ما يؤهل المنتسبين إليها حتى يكونوا في مستوى الأدوار المنوطة بهم..
● هل أنتم مطمئنون ومتفائلون بنجاح هذا الحوار الوطني؟
❍ نجاح الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة هو هدف ورغبة أكيدة لدينا ولدى جميع الطامحين إلى مغرب جديد ومتطور وحديث، وهذا النجاح رهين بتوفرالإرادة السياسية اللازمة بالإضافة إلى توفير جميع الشروط الضرورية لإنجاحه، وأظن إلى حدود هذا المستوى هناك مؤشرات إيجابية، لكن التخوف يأتي من مدى استطاعة هذا الحوار أن يكون مستوعبا لجميع متطلبات هذا الإصلاح والإنصات لجميع الأصوات والآراء وخصوصا من الفاعلين الرئيسيين في العدالة ومنهم ممثلي هيئة كتابة الضبط، أوالوقوع في فخ اختصارالإصلاح في القوانين دون النظر في وضعية الموكول إليهم بتطبيق هذه القوانين، كما أن التخوف أيضا سيكون في مدى الاستطاعة لإطلاق إصلاحات موازية له في قطاعات لها تأثير مباشرعلى السيرالطبيعي للعدالة، إذ إن أي مشروع لا توازيه إصلاحات هيكلية للدولة سيكون إصلاحا منقوصا إن لم نقل أنه مجرد صيحة في واد. وهنا نشير فقط إلى مشكل التبليغ كمثال صارخ على ما نقول، والذي هو مرض مزمن يعرقل المسار الطبيعي للقضايا الرائجة في المحاكم ويثقل كاهل المكلفين به من كتابة الضبط والمفوضين القضائيين، وهو بكل تأكيد لن يحل بإرادة منفردة لوزارة العدل والحريات بل من الضروري أن تكون هناك إرادة مشتركة لعدد من القطاعات الحكومية الأخرى، وخاصة منها الداخلية بفروعها المختلفة.