أية برامج جديدة لإصلاح التعليم العالي بالمغرب؟

تعتبر سنة 2012 السنة الأخيرة لتفعيل البرنامج الاستعجالي بقطاع التعليم العالي، وهو ما يستوجب حسب وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لحسن الداودي إعداد برمجة رباعية جديدة من خلال ترصيد المكتسبات ومعالجة مواطن الضعف والاختلال ومواصلة النهج التعاقدي لضمان تدبير مرتكز على النتائج وقيادة فعالة للقطاع،الداودي أكد أيضا أمام أنظار أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال أخيرا أن مخطط وزارته تم إعداده اعتمادا أربعة عناصر أساسية تتمثل في تحليل النتائج المنبثقة عن التقييم المرحلي للبرنامج الاستعجالي(2009-2012) مرفقة بمؤشرات كمية ودقيقة من جهة، ومدعمة بتقييم آخر لنفس الفترة،يتعلق بحسبه بالمنجزات على المستوى المركزي وعلى مستوى مختلف مكونات المنظومة التي لم يشملها البرنامج الاستعجالي (تكوين الأطر والتعليم العالي الخاص).العنصر الثاني وفق الداودي يتمثل في تحديد مختلف التحديات التي تواجهها حاليا منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مع طرح الإشكالات الكبرى للقطاع ثم جرد لجميع التدابير الكفيلة بمواجهة التحديات سالفة الذكر تماشيا مع المحاور الرئيسية للبرنامج الحكومي،وأخيرا ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بتنسيق وتشاور مع الجامعات والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
تحديات وانتظارات
الداودي أوضح أن منظومات التعليم العالي عبر العالم تشهد ضغطا كبيرا للطلب الاجتماعي وتزايدا مضطردا لحجم انتظارات السكان وحاجيات سوق الشغل،مما يحثها على التكيف بصفة مستمرة لتلبية متطلبات المجتمع وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة،وانطلاقا من هذا المنظور الجديد، يضيف الداودي، تطرح القضايا المرتبطة بضمان الجودة، ومهننة التكوينات والحكامة وقابلية تشغيل الخريجين بشكل حاد وتستدعي تدخل الفاعلين المعنيين من أجل اعتماد استراتيجيات مناسبة ومتناسقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تمكن في نفس الوقت من الحد من العجز القائم ومن تطوير هذه المنظومات على المدى البعيد،الوزير أكد أن المغرب لا يستثنى من هذا التوجه،إذ أن توسيع الطلب الاجتماعي الناتج عن تطور النظام التعليمي ككل،ومتطلبات النمو الاقتصادي المرتبطة بالسياسة التطوعية للانفتاح والتنافسية المعتمدة من طرف البلاد يجعل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أمام تحديات كبرى في مجالات التكوين والبحث والحكامة والجودة والحياة الطلابية والتعاون.
أما على مستوى عرض التعليم العالي أبرز الداودي أن تمت تحديات تواجهه منها مواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي وتحديث الفضاءات ومراجعة الخريطة الجامعية وتطوير عرض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات،ثم تحسين قابلية تشغيل الخرجين،وعلى مستوى الحكامة فمن بين التحديات المطروحة حسب الوزير نفسه نجد»تخطيط الحاجيات وتحسين تدبير الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية للقطاع،وضع نظام إعلامي مندمج ومتناسق وتشجيع التكنولوجيا الحديثة بالتعليم العالي،وتنظيم وهيكلة القطاع وتنويع مصادر تمويله ناهيك عن تعزيز استقلالية الجامعات وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين حكامة مكونات التعليم العالي،أما على مستوى البحث العلمي فمن بين تحدياته»تحيين الاستراتيجة الوطنية للبحث وتعزيز تمويله مع الاستعمال الأمثل لبنيات البحث «.
الملف الطلابي بات من الأولويات
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية للطلبة فقد سجل الداوادي عددا من التحديات منها»مراجعة نظام المنح المخولة للطلبة،وتحسين حكامة الأحياء الجامعية وكذا ظروف الإيواء والإطعام مع توفير التغطية الصحية للطلبة والطالبات،ولم يغفل الداودي الإطار القانوني والتنظمي حيث شدد على ضرورة مراجعة القانون رقم 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه مع استكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتأهيل وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
التعاون الدولي
‎الوزير لحسن الداودي وخلال استعراضه مشروع ميزانية القطاع امام نواب الأمة تأسف لكون قطاع التعليم العالي لم يكن يوما محل اتفاق دولي بين المغرب والدول الأخرى، خاصة تلك التي عرفت تطورا مهما على مستوى البحث العلمي والتعليم العالي، وشدد على أنه عازم أثناء تدبيره لهذا القطاع خلال هذه المرحلة على تغيير هذا المعطى، مع التزامه بتوقيع عدد من الاتفاقات الدولية في مجال البحث العلمي بين المغرب ومجموعة من الجامعات قصد إبرام اتفاقيات في هذا الموضوع.وأشار في السياق ذاته إلى أن التعاون الدولي في مجال التعليم العالي يجب أن يكون على رأس أولويات التعاون الدولي، مؤكدا أنه سيطالب في لقاء اللجة العليا الفرنسية المغربية التي ستنعقد يوم 12 دجنبر 2012 بأن يكون التعاون الدولي بين المغرب وفرنسا في مجال التعليم العالي على رأس التعاون بين البلدين.
واعتبر الداودي، أن جعل التعليم العالي على رأس أولويات التعاون الدولي سيغير موقع المغرب على مستوى الخريطة الاقتصادية والعلمية بدون شك. وأفاد الداودي أنه أقنع عددا من الدول بأن المغرب يمكنه أن يكون قاعدة للبحث العلمي، الأمر الذي من شأنه أن يكون بهذا الانجاز قاعدة للإنتاج داخل المغرب اتجاه أسواق كثيرة عالمية وخاصة السوق الإفريقية. وكشف الداودي أنه أقنع كل من كندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وتركيا وألمانيا وغيرها من الدول بهذه الفكرة وهو بصدد البحث عن كيفية تنفيذها.
ميزانية غير كافية
بلغت ميزانية قطاع التعليم العالي ما يقارب 9,66 مليار درهم من أجل التصدي لظاهرتي الاكتظاظ وضعف الجودة التي يشكو منهما القطاع ، وذلك من خلال توسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية الحالية، والشروع في بناء 6 مؤسسات جامعية جديدة و24 مدرجا إضافيا (أي ما يناهز 15.900 مقعدا بيداغوجيا جديدا)، وتسريع تطوير الشعب المهنية، والرفع من قيمة المنحة ومن عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 216.800 طالبا، والرفع من القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية بما يناهز 19.000 سريرا إضافيا، وإعطاء الانطلاقة ل 6 مطاعم جامعية جديدة لتقديم خدماتها للطلبة.