حداد: الحكومة اتخذت قرارات شجاعة في محاربة الريع

دافع وبقوة كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ووزير السياحة لحسن حداد، عن منجزات الحكومة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتشريعي خلال الأشهر المعدودة التي باشرت فيها مهمة تدبير الشأن العام، وهي مدة اعتبرت حسب الوزيرين سنة انتقالية ودشنت لمنطق جديد في الحياة العامة يقوم على إدارة في خدمة المواطن.
في هذا الإطار قال الخلفي، إن سنة 2012 كانت سنة جني ثمار التحول السياسي الذي عرفه المغرب سواء على مستوى التعديل الدستوري أو الانتخابات التي أفرزت حكومة سياسية بمصداقية شعبية، وعدد الخلفي على هذا المستوى ما تم من إنجازات اعتبرها كبيرة من قبيل ما عرفه صندوق التماسك الاجتماعي من ضخ 2 مليار ونصف درهم مع ومليون مستفيد حتى اليوم، وأيضا ما تم على مستوى صندوق التكافل العائلي المنشأ منذ 2004 وانطلق بقيمة مالية 160 مليون درهم بفئة المستهدفة تناهز 40 ألف أسرة، كما ذكر بما تم من خفض ثمن 300 دواء إلى 50 بالمائة، وأيضا برنامج تيسير المتعلق بالدعم المباشر للتلاميذ والذي وصل لأزيد من 600 ألف تلميذ مستفيد من 390 ألف أسرة.
ضمن القرارات الاجتماعية والاقتصادية ذكر الخلفي كذلك ما تم على مستوى متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية حيث كان الحد الأدنى للتقاعد يصل إلى 150 درهم في الشهر والحكومة أوصلت الحد الأدنى اليوم إلى 1000 درهم بتكلفة مليار درهم. وبخصوص المنحة الجامعية التي لم تعرف قيمتها ارتفاعا منذ السبعينيات ذكر وزير الاتصال بما تم من زيادة فيها بنسبة 50 بالمائة تقريبا بكلفة 400 مليون درهم.
أما على المستوى السياسي يتابع الخلفي الذي حل ضيفا إلى جانب لحسن حداد على برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية مساء أول أمس الأربعاء، "فقد تم اعتماد منطق الشفافية وتم الإعلان على لوائح لكريمات ولوائح مقالع الرمال والمهم يضيف الضيف ما شرع فيه من تكريس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حيث تم إحالة 44 ملف صادر عن المجلس الأعلى للحسابات من وزارة العدل للقضاء منها خمسة في سنة 2012، كما ذكر بما تم من فصل وعدم الجمع بين المهام سواء على مستوى التعليم العمومي والخصوصي وأيضا أطباء القطاع العام والخاص، وذكر أيضا ما تم من قطع مع منطق التوظيف المباشرة وتطبيق الأفضلية في ما يخص المقاولات المتوسطة، فضلا عن انطلاق ورش إصلاح القضاء وكذا موضوع الاقتطاع من أجور المضربين وبالموازاة ما تم في إطار الحوار الاجتماعي 13.4 مليار درهم
إلى جانب ما تم على مستوى مكافحة الجفاف وما تم من تخصيص 188 مليار درهم للاستثمار العمومي على المستوى الاقتصادي وما صادقت عليه لجنة الاستثمارات من مبلغ وصل 18.74 مليار درهم فضلا عن الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت إلى 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2011.
حداد بدوره قال إن عمل الحكومة جاء في إطار إكراهات دولية ومحلية وأزمة لدى الشركاء المباشرين فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وأيضا الارتفاع المهول في أسعار النفط الذي وصل 112 دولار خلال هذه السنة، كما أن هناك يتابع وزير السياحة تأثير الثورات العربية على المطالب الاجتماعية بالمغرب وحدتها، وأيضا ما خلفته الحكومة السابقة من زيادة في الرواتب والتوظيف المباشر... مما أدى حسب حداد إلى ضعف في التوازنات الماكرو اقتصادية وعجز في الميزانية وتفاقم بصندوق المقاصة وعلى الرغم من هذه الظرفية قال حداد بأن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة في محاربة الريع ، كما ذكر بنظام التغطية الصحية راميد الذي يتطلع لأفق 8 ملايين مستفيد مليون منها تمت إلى حدود اليوم.
الخلفي قال كذلك وعلى المستوى التشريعي "إن هذه السنة الانتقالية عرفت من الناحية التشريعية صدور 86 نص تشريعي الذي وضعته الحكومة 45 منها جديدة وكذا صدور 3200 قرار وزاري خلال هذه السنة بمعدل 15 قرار وزاري كل يوم كما "تحركت الإدارة وبدأت تنتج كما تم أيضا إعداد المخطط التشريعي الذي يرتقب أن تكون قد تمت المصادقة عليه أمس بمجلس الحكومة.