قررت المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة تأجيل النظر في القضية المعروفة محليا ب «ضحايا خمارة تمارة» إلى 21 يناير من السنة المقبلة، بسبب عدم استدعاء جميع الأطراف وهم صاحب الخمارة التي كانت موضوع احتجاجات سكان المدينة والضحايا المفترضين من عناصر الشرطة وجميع الأطراف الواردة أسماؤها في محضر الضابطة القضائية. ويتابع 11 مواطنا في حالة سراح بتهم مختلفة من بينها الإهانة والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة العمل وعرقلة السير والعصيان والتجمهر بدون رخصة وذلك بعد أن تدخلت قوات الأمن بمدينة تمارة ب»قوة» لتفريق وقفة احتجاجية ضد محل لبيع الخمور أياما قبل حلول شهر رمضان. وكان دفاع المتابعين المكون من ثلاثين محاميا قد طالب في الجلستين السابقتين باستدعاء جميع الاطراف المعنية بالملف لضمان المحاكمة العادلة وهو الملتمس الذي تم الاستجابة له في الجلسة الثانية. ويشتكي المواطنون في حي مسرور وحي الأربعين في المدينة منذ أزيد من ثماني سنوات من الآثار السلبية والأضرار التي يخلفها ترويج الخمور بالمحل الكائن في أحد العمارات السكنية، حيث أصبحت المنطقة قبلة للمنحرفين، وتفشت ظاهرة السرقة والتحرش بنساء الحي والتلميذات، وحالات تكسير زجاج السيارات أمام المحل، علما أن المتجر يوجد قرب مؤسستين تربويتين، ونظم السكان وقفات احتجاجية يومية للمطالبة بإغلاق المحل كما قدموا شكايات في الموضوع وراسلوا جميع الدوائر المسؤولة دون نتيجة.
