الحلوطي: سنبقى منحازين للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة

قال عبدالإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنهم غير مضطرين لتغيير منطق عملهم النقابي ولن يغيروا أسلوب نضالاتهم التي تتم وفق منطلقات وأولويات وأهداف واستراتيجية، مبرزا في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الجهوية للجامعة بجهة تازة تاونات الحسمية مساء الخميس الأخير بقاعة بلدية تازة،(أبرز) أن الطريقة التي "كنا نشتغل بها سابقا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة لم تكن في يوم من الأيام ممارسة نقابية قائمة على منطق الأغلبية والمعارضة ،ولم نكن أبدا نمارس عملنا النقابي انطلاقا من كوننا مقربون من حزب يوجد في موقع المعارضة وبالتالي علينا أن نكون كذلك معارضين"مضيفا بالقول"بنينا موقفنا باستمرار على منطق الملف المطلبي دون مزايدات منذ حكومة جطو إلى عباس الفاسي وذلك دون مزايدات بل حتى مطالبنا عادلة ومشروعة وليست مستحيلة التحقق"
من جهة أخرى أكد الحلوطي في اللقاء المذكور، أن الجامعة لازالت وفية لمبادئها وقيمها ومواقفها ونضالاتها وتمثيليتها لمختلف الفئات المتضررة كما أن تعاملهم مع الحكومة الحالية سيكون على غرار الحكومات السابقة تحت شعار"كنا ولازلنا وسنبقى منحازون للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة"، وقال"نحن لدينا ملفات مطلبية لن نتنازل عنها سنحاول ما أمكن أن ندافع عنها حتى وإن اقتضى الأمر اتخاذ مواقف احتجاجية"في الوقت نفسه نبه الحلوطي من مغبة السقوط إلى جانب ما أسماها ب"معاول الهدم التي تحاول اجهاض هذه التجربة الحكومية" خصوصا وأن هناك بحسبه"مشوشات بات يعرفها الجميع سواء من طرف بعض الأطراف السياسية والنقابية والإعلامية والمقاولاتية وغيرها".
وفيما يتعلق بموقف نقابته من قانون الاضراب، أكد الحلوطي أنهم ومنذ حكومة جطو طالبوا بإصدار قانون النقابات على غرار قانون الأحزاب بالإضافة إلى قانون الإضراب،وشدد على أن قانون النقابات مهم حيث يدعو إلى اعتماد الشفافية في التدبير والهياكل وإقرار الديمقراطية الداخلية وبالتالي افراز نقابات قوية ذات مصداقية،أما بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين فالقرار الرسمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحسب المتحدث وفق بلاغات وبيانات الاتحاد هو الرفض مع إمكانية فتح حوار بين النقابات والحكومة في هذا الصدد.
وبخصوص الحوار الاجتماعي أكد الحلوطي أن الحكومة بذلت مجهودات في تنفيذ بنود اتفاق 26 ابريل 2011 رغم الإكراهات المالية خصوصا الزيادة في الأجور بمبلغ 600 درهم والتسقيف ورفع نسبة الحصيص وغيرها، لكنه شدد على ضرورة تنفيذ الحكومة للدرجة الجديدة التي تأخر تنفيذها مع العلم أنها مفتاح مهم لحل مشاكل العديد من الفئات سواء بقطاع التعليم أو بباقي القطاعات،وجدد الحلوطي رفض نقابته ربط الدرجة الجديدة برفع سن التقاعد .