عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال اجتماعها الأسبوع الماضي، وذلك على بعد أقل من شهر من صدور تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013، الذي أكد أن المغرب حقق تقدما فيما يخص مؤشر بدء المشروع ومؤشر التجارة عبر الحدود مقابل تراجعه في مؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر تسجيل الممتلكات. وتعمل هذه اللجنة على أجرأة خطة عملها الرامية إلى تحقيق 9 أهداف إستراتيجية، تهم أساسا تقوية الحكامة والشفافية في الأعمال؛ وتحديث الإطار القانوني للأعمال؛ وتحسين آليات فض النزاعات التجارية؛ وتبسيط إجراءات التعمير والحصول على العقار؛ وتطوير تنافسية الجهات. ترتيب أكدت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن المغرب احتل الرتبة 97 من حيث سهولة ممارسة الأعمال، من بين 185 دولة شملها التقرير الدولي، مقابل المرتبة 94 السنة الماضية. وحسب « تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013» فقد تقدم المغرب بخصوص مؤشر بدء المشروع ب38 مرتبة، واحتل المرتبة 56 عالميا في التقرير الجديد، وحدد التقرير عدد الإجراءات المعتمدة لبدء مشروع في المغرب بستة إجراءات مقابل معدل ثمانية إجراءات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتأخر المغرب 17 رتبة في التصنيف الدولي في ما يخص إجراءات تسجيل الملكية، واحتل المرتبة 163 عالميا خلال 2013، مقابل المرتبة 146 السنة الماضية، وبلغت عدد الإجراءات المطلوبة للقيام بعملية التسجيل ثمانية إجراءات مقابل معدل ستة إجراءات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتطلب الإجراءات الثمانية في المغرب 75 يوما، وسجل التقرير ارتفاع تكلفة تسجيل الملكية، بسبب الزيادة في رسوم التسجيل. كما تراجع المغرب ب16 مرتبة في التصنيف العالمي بخصوص مؤشر تسوية حالات الإعسار، أي العقبات البيروقراطية والقانونية التي يتعين على صاحب منشأة الأعمال التغلب عليها. وعلى الرغم من أن المغرب حقق تقدما في 3 مؤشرات إلى أنه تراجع في 7 مؤشرات. تحسين المناخ يعمل المغرب على تحسين مناخ أعماله من أجل الرفع من تنافسية الاقتصاد، لأن ذلك يؤثر على وتيرة التقدم الاقتصادي ويسهم في جلب الاستثمارات الخارجية. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، يوم الجمعة الماضي أشغال الاجتماع السنوي الثاني للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال والذي تم فيه الوقوف على مدى تقدم الإنجاز بالنسبة للإجراءات والتدابير المسجلة في البرنامج السنوي لهذه اللجنة و اتخاذ مجموعة من القرارات لتسريعه. وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض الحصيلة المسجلة وإبراز المراحل المتبقية لإخراج كل إجراء إلى حيز الوجود في أقرب الآجال وفق الجودة المرجوة للرفع من دور مناخ الأعمال في المغرب في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل و مواكبة المقاولة. وأكد رئيس الحكومة في كلمته في مستهل هذا الاجتماع على ضرورة الاستمرار في العمل وفق منهجية تشاورية بين كل القطاعات الحكومية وبين القطاعين العام والخاص كما أكد استعداده التام إلى عقد اجتماعات هذه اللجنة كلما دعت الضرورة لذلك قصد اتخاذ القرارات الضرورية والاتفاق بشأن الاصلاحات التي من شأنها أن تطور مناخ الأعمال بالمغرب ليكون قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التفريق بين الاصلاحات التي تهم المساطر الادارية والتي تقتضي قرارات جريئة وآنية لتبسيطها وتسهيل أعمال المقاولة، وبين الإصلاحات الهيكلية التي تتطلب تغيير المنظومة القانونية والعمل على تطويرها وفق المعايير الدولية المعمول بها على المدى المتوسط والطويل. و دعا عبد الاله ابن كيران القطاعات المعنية إلى ضرورة الانكباب من الآن على إعداد البرنامج السنوي القادم للجنة والذي يجب أن يتسم بالمزيد من الجرأة في الإصلاح المنشود لمناخ الأعمال بالمغرب آخذين بعين الاعتبار خلاصات لقاءات مجموعات العمل المشتركة المتفق بشأنها في إطار مذكرة التفاهم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا نتائج تحليل ودراسة التقارير الدولية التي تصنف المغرب بين الدول الأخرى في مجموعة من المجالات. وجدد رئيس الحكومة دعمه الكامل لمجهودات اللجنة و للعمل التشاركي مع القطاع الخاص، و حث مختلف مجموعات العمل على تكثيف اشتغالها لتحقيق كل الأهداف المرسومة في برنامج عمل اللجنة. كما دعا السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة إلى عقد اجتماعات موضوعاتية قصد تعميق النقاش بشأن الإجراءات والإصلاحات المطلوبة وتسريع وثيرتها، وهو ما ثمنه الحاضرون خصوصا ممثلو القطاع الخاص. تسريع الإصلاحات على الرغم من أن المغرب يملك إمكانيات من أجل تقوية مناخ الأعمال وإنشاء المقاولات، إلا أن العديد من الإجراءات التقنية أو الإدارية البسيطة غير المعتمدة تعرقل ذلك، مثل استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء وسهولة تسجيل الملكية، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، وسهولة دفع الضرائب، وهو ما ينعكس على وتيرة الاستثمارات، المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، فضلا عن التداعيات السلبية على تأسيس المقاولات .وهو ما يقتضي الرفع من وتيرة الإصلاحات. وحسب التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي، فقد تم إحراز تقدم في القدرة التنافسية للمغرب، وذلك في عدة ميادين، خاصة على صعيد الاستقرار الماكرو اقتصادي. وحقق المغرب أيضا تقدما هاما في مجال تطوير السوق المالية، لاسيما من خلال توافر رأس المال المخاطر، وسهولة الحصول على الائتمان، والتمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، وتنظيم البورصة. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن بعض الإكراهات تحول دون تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بضعف مرونة سوق الشغل، وضعف علاقة التعاون بين أرباب العمل والعمال، إضافة إلى قيود تنافسية أخرى في مجال الصحة العمومية، وجودة نظام التعليم، والنفقات المتعلقة بأعمال البحث والتطوير. وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال قد صادقت في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في 22 ماي الماضي على برنامج عمل يتمحور حول 9 أهداف استراتيجية تمت ترجمتها إلى ما يفوق 30 إجراء عملي عبر تكوين مجموعة من فرق العمل المختلطة بين القطاعات المعنية و بمشاركة القطاع الخاص قصد السهر على إنجاز هذا البرنامج الهام داخل الآجال المحددة. وهمت هذه الأهداف الاستراتيجية تقوية الحكامة والشفافية في الأعمال؛ وتحديث الإطار القانوني للأعمال؛ وتحسين آليات فض النزاعات التجارية؛ وتبسيط إجراءات التعمير والحصول على العقار؛ وتطوير تنافسية الجهات؛ وتحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات؛ وتشجيع المقاولة والمقاولة الشابة؛ وتسهيل الولوج للتمويل؛ وتقييم وتحسين أداء الخدمات العمومية.
