الداودي: الملاءمة مع سوق الشغل تزداد صعوبة في الدول التي لا تنتج التكنولوجيا

اعتبر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جودة التعليم في المغرب، «إشكالية تكتسي طابعا معقدا»، نظرا لما اعتبره «السعي نحو التحكم في الكم، لاستيعاب العدد المتزايد من الطلبة»، وتساءل الداودي عن أي موقع للجودة في ظل «عائق الاكتظاظ «. ويرى الداودي في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية نظمتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، صبيحة أمس الإثنين، وتستمر اليوم الثلاثاء بالرباط، بشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني والبنك الدولي ومركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، حول موضوع حوكمة الجامعات وضمان الجودة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، -يرى- أن «جودة التعليم تعد إشكالية يصعب تدبيرها وتقتضي استيعاب الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لكل دولة على حدة. وتحدث الوزير عن ما اعتبره إشكالية عانى منها المغرب عقب الاستقلال، والمتمثلة في تكوين الأطر وملائمة التكوين مع سوق الشغل، وأضاف قائلا، «الملاءمة مع سوق الشغل تزداد صعوبة في الدول التي لا تنتج التكنولوجيا، لأنها رهينة بحاجيات الاستثمارات القادمة إليها، بينما الدول المنتجة للتكنولوجيا تلاءم التكوين بالموازاة مع تطوير التكنولوجيا داخل الجامعة»، ليخلص إلى أن هناك «حاجة لشراكة حقيقية في البحث العلمي»، وأن «الدول المتقدمة مطالبة بالمساهمة في تكوين الخبرات والكفاءات وتطوير البحث العلمي داخل الدول النامية في إطار مقاربة مربحة للطرفين، بدل الاستفادة من هذه الخبرات دون مقابل للدول النامية التي تتحمل تكاليف تكوينها»، وأشار الداودي إلى الارتفاع المتزايد في عدد الأطباء والباحثين بإفريقيا الذين يتوجهون للغرب سنويا، وأفاد بأن «18 من خريجي المعاهد العليا بالمغرب يغادرون المغرب نحو الخارج».
من جهة أخرى، سجل مراد الزين، مسؤول قطاع التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وجود تحديات أمام منظومات التعليم العالي عبر العالم، تتعلق أساسا ب»الاستجابة لحاجيات سوق العمل وتيسير ولوج الطلاب للجامعات»، ثم «تحدي التمويل»، وكذا «تيسير الوصول إلى الجامعات»، ودعا مراد الزين إلى تضافر الجهود لمواجهة تلك التحديات، من خلال «التفكير في تطوير شبكة لدعم التعليم العالي من أجل تحسين الممارسات والاستفادة من التجارب». وفي سياق متصل، اعتبر أحمد مختار، المدير المساعد للأمين العام للإيسيسكو، أن «الحكامة أضعف حلقة في التعليم العالي»، وشدد أن هناك مطالب ملحة لتكيف التعليم العالي مع المتغيرات، بسبب «الدور المحوري في تنمية المجتمعات».
الورشة الإقليمية تستعرض نتائج عملية قياس حوكمة الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستخدام بطاقة الفحص التي طورها البنك الدولي، وذلك في أفق إطلاق شبكة من المؤسسات لدعم تحديث أنظمة التعليم العالي بالمنطقة وتبادل المعارف والخبرات، وهو البرنامج الذي يسعى إلى «تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي لتمكين مؤسسات التعليم من تلبية الطلب المتزايد من أعداد الطلاب»، كما يشمل البرنامج 100 جامعة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.