بنكيران: لازلنا في بداية الطريق في محاربة اقتصاد الريع

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إننا لازلنا في بداية الطريق في محاربة اقتصاد الريع، مؤكدا على الأولوية التي يحظى بها موضوع مكافحة الفساد في البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتقوية أدوار مؤسسات الرقابة و تكريس استقلالها وتفعيل توصيات تقاريرها، والعمل على بلورة برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد.
وأكد بنكيران خلال ترأسه للاجتماع الذي خصص لإقرار التوجهات الكبرى لوضع استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها يوم الإثنين 10 دجنبر 2012 أنه بالرغم من هذه الجهود، ما تزال بلادنا بعيدة عن النتائج المرجوة، مما يضفي أهمية خاصة على هذا اللقاء من أجل السهر على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد.
وأشار بنكيران أن الحكومة تنتهج سياسة إرادية في هذا المجال، مؤكدا أنها تنسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي أقرت مأسسة عدد من آليات الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتتجاوب مع انتظارات المواطنين في أن يعيشوا في دولة يأمنون فيها على حقوقهم و أمام إدارة تخدم مصالحهم.
وذكر بنكيران في هذا السياق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال على الرغم من قصر مدة عملها، ومنها على الخصوص إعطاء انطلاق أشغال الهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة، وإعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين والمستثمرين وكذا إصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ويدعو إلى جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشرافهم والعمل على إيقافها عاجلا وتحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة الاختلالات المرصودة تستوجب ذلك، وإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للتسويق والتصدير على النيابة العامة.
كما ذكر رئيس الحكومة باعتماد دفاتر التحملات في المجال السمعي البصري التي تعزز نهج الحكامة الجيدة في هذا القطاع، وبإصدار دورية لتعميم سلوك مسطرة المباراة للتوظيف في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وبإجراءات محاربة اقتصاد الريع في قطاع النقل واستغلال المقالع.