موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية: واقع اللغة العربية في المغرب يؤسف له

● أي واقع للغة العربية ترصدونه بالمغرب قبل أيام من الاحتفال باليوم العالمي لها؟
❍ واقع اللغة العربية الآن في المغرب، حسب ما أعتقد وأرى وأعيش، واقع يؤسف له، ما كنت أظن أن أحيى لزمن أرى فيه اللغة العربية «ممردة» كما هي الآن، الذي يلاحظ هو أنه منذ الاستقلال ونحن ننص في الدساتير المختلفة التي عاشها المغرب، ولكن هذه اللغة لم تخرج إلى الساحة كما كنا نريد وكان يريد رواد الحركة الوطنية الذين ماتوا من أجل المغرب، وبالتالي هي تجد نفسها في وضعية متأزمة، ولكن اعتقد أن هذه المرحلة ستمر.
يكفي اليوم أن نقول أنه إذا خرجت إلى شوارعنا أو دخلت لإداراتنا أو استمعت لإعلامنا فإنك بدون شك إن كنت تحب اللغة العربية ستقول ما هذا المنكر. هناك في بعض الأحيان في شوارع الرباط نفتش عن الحرف العربي المدستر وحرف تيفناغ، ولا نجد لهما أثرا، عندما تذهب للإدارة في كثير من الأحيان تتعامل معك في وثائقها ومراسلاتها باللغة الفرنسية، وكأن اللغة العربية لا يمكن أن تقوم بهذا الدور، هذا منكر وتناقض موجود بين دستور يحث على اللغة العربية وينص عليها كلغة دستورية، والواقع الذي يتحدث معنا بلغة أخرى، أقولها بكل صراحة، فرنسا تضحك علينا، استعمرتنا استعمارا لغويا ما بعده استعمار، وبالتالي أنا أعتقد أنه حان الوقت لحركة وطنية لغوية سلمية ومشروعة، لأنه بدفاعنا عن اللغة العربية سندافع عن الدستور، وسندافع عن القانون والهوية المغربية، وسندافع عن السيادة الوطنية، لأنه لا يمكننا أن نتقدم بلغة غير لغة بلدنا.
أنا متفائل لسبب بسيط، فإذا ما قارنا وضعية اللغة العربية في 2012 مع الوضعية التي كانت عليها في 1956، هي بخير بفضل عدد المتكلمين لها والعارفين بها، في 1956 لم يكن عدد المغاربة ربما يتجاوز 4 ملايين واليوم نقترب من 40 مليون، وعدد كبير من المغاربة يهتمون باللغة العربية. صحيح أن اللغة العربية تعيش اليوم بعض المشاكل، ولكنني أعتقد أنه بعد سنوات اللغة العربية ستقف على قدميها.
● حماية اللغة العربية قضية من ومسؤولية من؟
❍ بالدرجة الأولى حماية اللغة العربية مسؤولية الدولة، وهي ليست من اختصاص هيآت المجتمع المدني، والدولة نطالبها بأن تحمي دستورها، وعليها أن تطبق ما في الدستور، والدولة لها الوسائل المادية واللوجيستيكية والقانونية لحماية لغتها، ويمكن لها أن تقوم بالدور الطلائعي في هذا الميدان من خلال مختلف المؤسسات، فقط نحن في حاجة لإرادة سياسية حقيقية في هذا الشأن، ونحن نقول للدولة المغربية أن عليها أن تفي بما التزمت به، هذا فقط ما نطلبه، حيث من غير المنطقي أن تقول لنا أن العربية هي الرسمية دستوريا بينا الشارع يقول أن الفرنسية تسمو على العربية، لكن نحن كذلك مسؤولون في المجتمع المدني وكأفراد.
● هل تعتقدون أن المنظومة القانونية بالمغرب عجزت عن حماية اللغة العربية؟
❍ نحن الذين عجزنا، لماذا لا نطبق ما في الدستور ونجعل اللغة العربية لغة الحياة اليومية، في الإدارة والمرافق الحيوية وفي جل المؤسسات، هل لأن هناك أياد خارجية تريد أن تستولي لغويا على المغرب؟ هذا ممكن، هل لأن اللغة العربية غير قادرة أن تلعب ذلك الدور؟ هذا لا يقول به إلا الجهلة، فالعربية الآن جاهزة ولا تحتاج إلى تطوير، والسؤال المطروح هو هل نملك الإرادة أم لا؟، وأعتقد أن الواقع يجيب بأن اللغة العربية يقع تهميشها وبدون تفسير ولا تبرير، أنا أفضل أن يقول لنا اليوم من يملكون القرار السياسي، العربية لا تصلح لشيء وسندستر اللغة الفرنسية، آنذاك ستكون الأمور واضحة وجلية. وأخيرا أقول أن الترسانة القانونية الموجود تفي بالغرض فقط يلزمنا التنفيذ والتطبيق.