أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي حول البيئة والاستثمار بإعداد مدونة موحدة للتشريع البيئي؛ تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجديدة والتدابير الزجرية المتعلقة بها، ودعم دور المجتمع المدني في حماية البيئة. وأوصى المشاركون في المؤتمر ذاته الذي اختتمت أشغاله الخميس الماضي بإدخال حماية البيئة والمحافظة عليها ضمن برامج التدريس لتصبح سلوكا شخصيا للمواطن لتنمية الوعي بقضايا البيئة وتفعيل دور الإعلام في ذلك، وتكوين قضاء متخصص في قضايا البيئة مع تنظيم دورات تكوينية للمكلفين بحماية البيئة. وحثت توصيات المؤتمر الذي احتضنته الكلية متعددة التخصصات بأسفي، الدول الكبرى على حماية البيئة والتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بها لأنها تقف عائقا أمام تحقيق البرامج الدولية. وأوصى المؤتمرون بالموازنة بين الحفاظ على متطلبات البيئة وبين المشاريع الاستثمارية ضمن تنمية مستدامة، مع وضع ضوابط لعمليات الاستثمار من خلال تنظيم إجراءات واضحة وآجال محددة لدراسات التأثير على البيئة، ومنح امتيازات للمؤسسات الصناعية من أجل تشجيع مشاريع حماية البيئة، مع دعم الدولة اقتناء التكنولوجيا الحديثة غير الملوثة وتشجيع مشاريع التنمية النظيفة، وإحداث صندوق متخصص في حماية البيئة والتعويض عن الأضرار المتعلقة بها، وضرورة سن قوانين تنظم المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار النووية. وشارك في مؤتمر البيئة والاستثمار نخبة من الباحثين والجامعيين من الجزائر وتونس وليبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى فعاليات وطنية من مختلف الجامعات المغربية. و بلغ عدد المداخلات 28 مداخلة توزعت على سبع جلسات علمية تناولت خمسة محاور عرفت نقاشا مستفيضا خلال يومين وهي، التشريعات وقوانين حماية البيئة، البيئة والمجال، الجهود الوطنية والدولية في الحفاظ على البيئة، البيئة والتنمية المستدامة، والبيئة والاستثمار.
