مطالب بصون مكتسبات وحقوق شغيلة قطاع السكنى

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، وزير السكنى نبيل بنعبد الله بتحمل مسؤولياته كاملة لصون مكتسبات وحقوق الشغيلة وتفعيل مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتعجيل بفتح باب الحوار لمعالجة مختلف الاشكالات المطروحة، وأكد المكتب التابع للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استياءه العميق من طريقة تدبير الحوار الاجتماعي بالقطاع، ويعتبر أن «جلسة الاستماع اليتيمة التي نظمت في هذا الإطار مع النقابة، لا ترقى إلى مستوى الانتظارات والتقدير والأهمية التي يمنحها الدستور للعمل النقابي.
ويلح المكتب الوطني، وفق بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه؛ على ضرورة الإسراع بإجراء جولة جديدة من الحوار مبنية على قواعد صلبة ومنهجية عمل واضحة من شأنها أن تستجيب لمختلف مطالب الشغيلة.
وأكد البيان ذاته على أن منهجية الإعداد غير التشاركي للعديد من المشاريع والنصوص التي تهم الموظفين بشكل مباشر أو غير مباشر؛ من شأنه أن يغدي الاحتقان الاجتماعي، ويطالب بهذا الخصوص بضرورة الإشراك الفعلي للنقابة في وضع وإعداد الهيكل التنتظيمي الجديد للوزارة، والعمل على تمثيلها في مختلف اللجان الموضوعاتية ذات العلاقة بهذا الورش التنظيمي الهام؛ بالإضافة إلى ضرورة التحضير الجيد لمسألة الترقية المهنية بالاختيار لهذه السنة وعلى ضرورة أن تستوفي كل شروط الشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا البيان بهذا الخصوص إلى الإسراع في استكمال قاعدة المعطيات الخاصة بالوضعيات الإدارية لكل الموظفين حسب الفئات ووضعها رهن إشارة الجميع؛ مستغربا التأخير الكبير وغير المفهوم في الإعلان عن نتائج الترقية بالامتحان لهذه السنة والخاصة ببعض الفئات، ويدعو إلى ضرورة التعجيل بالإفراج عن نتائجها وتبديد مخاوف المعنيين بها.
وطالب البيان بضرورة إجراء تقييم مستعجل لتدبير حظيرة السيارات بالوزارة والإسراع في إيجاد بديل للسيارات الخاصة بالمفتشين الجهويين التي ستنتهي عقدة اكترائها من طرف العمران بتاريخ 31/12/2012، وكذا في إيجاد مخرج لأزمة المندوبين الإقليميين للوزارة فيما يتعلق بسيارات المصلحة. بالإضافة إلى التدخل المباشر والعاجل لحل أزمات سكن الموظفين العالقة سواء بالرباط أو الدار البيضاء أو فاس أو الداخلة وغيرها.
وأدان البيان ذاته بشدة تجاهل الإدارة في ما ورد في بيانات النقابة حول مديرية الموارد البشرية، كما يدعو الوزير إلى فتح تحقيق نزيه ومستعجل حول الأسباب الحقيقية وراء تقديم طلب جماعي سواء للاستقالة أو الانتقال من مصلحة الصفقات.