رباح يلتزم بإحداث سكرتارية للحوار الاجتماعي

ثمن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للنقل والتجهيز(ا.و.ش.م) النتائج الأولية خلال لقاءه الأول بالوزير عزيز رباح باعتباره انطلاقة موضوعية للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، خصوصا بعد التزام الوزير بمواصلة الحوار بصفة دورية بإحداث سكرتارية للحوار الاجتماعي خاصة بالقطاع، الشيء الذي كان غائبا من قبل مما اثَّر سلبا في نفوس الموظفين ووضعيتهم المادية والاجتماعية.
وسجِّلت النقابة في بيان توصلت»التجديد»بنسخةمنه التعامل الايجابي للوزير مع ملفها المطلبي الذي قدِّمت له نسخة منه، وتحدث البيان فيما يخص احترام العمل النقابي و مأْسَسة الحوار الاجتماعي عن ثتمين الوزير ما طالب به المكتب الوطني من دعوة إلى احترام الحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي من خلال ما لوحظ من تواصل للاعتداءات والتضييقات وكذا الإجراءات الانتقامية في حق مجموعة من الموظفين ، كما أعرب عن التزامه بإصدار مذكرة في الموضوع .
وبخصوض شؤون الموظفين والتكوين أكد الوزير،بحسب البيان، على تقاسمه نفس اهتمامات وانشغالات النقابة بخصوص شؤون الموظفين حيث أشار في هذا الإطار إلى أن الوزارة منكبة حاليا لوضع إستراتيجية مستقبلية لمعالجة الخصاص الحالي في الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار الإحالة على التقاعد لفئات مختلفة خلال السنوات المقبلة كما أكد على وضع منهجية لتمكين مختلف فئات الموظفين من الاستفادة من الحركة الانتقالية السنوية مع تفادي الانتقالات التعسفية كما يعتزم أيضا وضع معايير موضوعية للتعيينات ترتكز على الكفاءة والشفافية، أما فيما يخص بطاقة تنقيط الموظفين، فقد أكد على ضرورة اطلاع الموظفين بالنقط الممنوحة لهم وفق ما ينص عليه الظهير رقم 008.58..1 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته الثامنة والعشرين ، كما أضاف أيضا انه بخصوص الترقية عن طريق الاختيار سيتم مستقبلا نشر عبر الانترانيت لائحة الموظفين المدرجين في لائحة الترقي مقترحا بعض التعديلات على المعايير المعتمدة حاليا(05 نقط عن الاقدمية في الإطار و05 نقط عن الكفاءة المهنية )لتصبح 10 نقط عن الاقدمية في الإطار و05 نقط عن الكفاءة المهنية و05 نقط عن المسؤولية مع المطالبة بدراستها من طرف اللجان المختصة خاصة بعد التحفظ الذي أبداه المكتب الوطني حول ما يتعلق بالمسؤولية المتعلقة بفئة التقنيين وارتباطها بالمرسوم رقم 2.681.11.بتاريخ 25 نوفبر2011 وما يتعلق بمراعاة المحالين على التقاعد والمتوفين وما يتعلق أيضا بالتعجيل بالترقية برسم سنة2010.
كما أثيرت أيضا خلال هذا اللقاء نقط تخص المطالبة بتعديلات في النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين وذلك بإحداث رتبة خارج السلم ومراجعة نظام الامتحانات المهنية بالرجوع لما كان معمولا به في نظام 1987 وكذا إعادة فتح المجال للتقنيين لولوج المدارس العليا للمهندسين .كما أعطيت في هذا اللقاء عناية للملف المطلبي الخاص بالموظفين التابعين لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية والظروف المزرية وغير الملائمة التي يشتغلون فيها رغم المجهودات التي يبذلونها بمختلف فئاتهم ومواقعهم ورغم النقص المهول الذي تعرفه المصالح المجالية في آليات العمل المادية والبشرية.حيث أكد السيد الوزير على تفهمه لخصوصية هذا القطاع الحيوي والحساس وان الترتيبات جارية مع المسؤولين بالمديرية لمدارسة الإشكالات المطروحة وإيجاد الحلول الملائمة .
وبخصوص التكوين المستمر فسيتم وضع إستراتيجية جديدة في هذا المجال.كما ثمن الوزير ماجاء به المكتب الوطني من ضرورة العمل على إيجاد حلول ناجعة ومنصفة وشفافة لاستيفاء التعويضات عن التنقل ومصاريف التغذية في وقتها بالنسبة للعمال المكلفين بالصيانة الطرقية وإزاحة الثلوج والرمال وكذا التعويضات عن التنقل لموظفي مراكز تسجيل السيارات التابعة لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية مع تسوية مستحقات المدينين خاصة المشاركين في الكشف البصري برسم سنوات-20082009-2010-2011، وقد أشار السيد الوزير إلى أنه سيتم العمل على تسوية المستحقات مع إعادة النظر في الشبكة الخاصة بالتعويضات عن التنقل ابتداء من شهر يوليو المقبل.
إلى ذلك سجلت النقابة بارتياح تجاوب الوزير فيما يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية وسياستها المتبعة وما يتخللها من خروقات مطالبا بإرجاء البث في مطلب النقابة المتعلق بمراجعة القانون الأساسي للمؤسسة والنظام الداخلي وميثاق السكن خاصة ما يتعلق باختيار المسؤولين باعتماد نمط اقتراع ديمقراطي شفاف ونزيه نزولا عند رغبة أغلبية المنخرطين كما كان معمولا به سابقا، كما اكد في ذات الوقت على انه سيقف على تطوير العمل الاجتماعي بإعطاء الأولوية لمجال التعليم، السكن والصحة،كما وعد بالعمل على عقد اتفاق مع ''سوبراتور‘' حتى يتمكن المنخرطون من الاستفادة من تخفيض في ثمن التذكرة على غرار ما هو حاصل بخصوص تذكرة القطار خاصة بالنسبة للجهات الجنوبية من المملكة، مع العمل على حل مشكل الخروقات التي تعرفها المشاريع السكنية الاجتماعية كمشاريع مراكش وسطات وغيرهما مع إنصاف المتضررين .
كما أبدى الوزير استعداده للتعاون لمعالجة المشاكل المتعلقة بالمساكن الإدارية مثمنا مطالب النقابة المتعلقة بتوفير الشفافية والنزاهة في تطبيق المساطر القانونية في التوزيع والعمل على تفويت المساكن القابلة للتفويت. كما التزم الوزير بدراسة مطلب توفير وسائل نقل الموظفين بكافة المديريات وكذا تجديد حظيرة السيارات وآليات الصيانة الطرقية المتهالكة والمتقادمة وكذا المعدات المعلوماتية يتم مدارستها من طرف الوزارة حاليا.