العنصر: محاربة الجريمة تمر حتما عبر معالجة أسبابها

سجلت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي خلال العشرة أشهر الأولى من هذه السنة، 472 ألف و800 قضية مع حل أكثر من 85 بالمائة منها، وأبرز وزير الداخلية، امحند العنصر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المصالح ما كانت لتحقق هذه النتائج لولا التتبع المستمر لموضوع محاربة الجريمة من طرف كل مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وكذا الجهود التي تم بذلها لعصرنتها ولتعزيز وسائلها البشرية والمادية في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 خاصة في ما يتعلق بوسائل التنقل والاتصال.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث نفسه؛ أن الوزارة منكبة على إعداد مخطط خماسي جديد سيمكن من تحسين مردودية الإدارة الترابية والمصالح الأمنية على مستوى الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها، وبالتالي الرفع من نسب التأطير الأمني.
وشدد الوزير على أن محاربة الجريمة تمر حتما عبر معالجة أسبابها المباشرة وغير المباشرة، مبرزا، في هذا الإطار، أن نسبة العامل الأمني في انتشار الجريمة هي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالعوامل الاجتماعية والثقافية وخاصة الاقتصادية للظاهرة.
وأكد العنصر أنه «على الرغم من أن الحد من الجريمة مهمة مستحيلة، إذ أنها ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع كيفما كان مستوى تطوره، فإن كل مصالح وزارة الداخلية مجندة، ليل نهار، لمحاربة الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين على صعيد كل التراب الوطني دون الاستهانة بأي من أنواع الجرائم».
وأشار إلى أن خلاصات تشخيص موضوعي للجريمة، تم القيام به، أظهرت أن أكثر من 65 بالمائة من القضايا تسجل على صعيد المدن، وبأنها لا تزال، في مجملها، بدائية تستهدف، بصفة عرضية، الأشخاص دون سابق معرفة من المجرمين بهم، مضيفا أن المجتمع يتعاطى مع الجرائم المرتكبة بكثير من الحساسية ويعطيها هالة لا تستحقها مما يساعد على انتشار الإحساس بعدم الأمن، علما أن معدل الجريمة بالمغرب يبقى متدنيا إذا ما قورن بالدول المشابهة.