ارتفاع في معدلات الجريمة المسجلة بالمغرب بنسبة 3.5 في المائة

مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي تسجل 473 ألف قضية في مختلف أشكال الانحراف والجريمة
أعلن وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، أن الوزارة ستعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق رجال وأعوان السلطة الذين أثبتت تحريات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مسؤوليتهم في الخروقات التي يعرفها ميدان التعمير، في إطار جهودها للحد من انتشار ظاهرة البناء العشوائي. بالمقابل أكد أن معدلات الجريمة بالمغرب ارتفع بحوالي 3.5 في المائة سنة 2009، مقارنة مع السنة السابقة، وسجلت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ما يقارب 473 ألف قضية خلال السنة الماضية.
وأعلن وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوخى إحداث 89 مفوضية للشرطة بالمدن الصغرى في أفق سنة 2017 ، مجهزة بالموارد البشرية والمادية الضرورية، لتغطية الخصاص في مصالح الأمن بهذه المدن.
وأكد الطيب الشرقاوي أن حالة الإجرام بالمغرب تتم مراقبتها عن كثب، ويتم تدارك كل خلل بالسرعة المطلوبة والحزم اللازم، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية حريصة على مواجهة مظاهر الإجرام بجميع أشكالها، بتنسيق تام مع الجهات المعنية، حفاظا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأبرز وزير الداخلية أن إستراتيجية الوزارة لاستتباب الأمن ومكافحة الجريمة ترتكز على القيام بدراسات تحليلية لمعرفة مناطق ارتفاع معدلات الجريمة، وتتبع الأنماط والوسائل المستعملة من طرف العناصر الإجرامية والأسباب المباشرة للظاهرة الإجرامية، فضلا عن توسيع التغطية الأمنية، وذلك من خلال إحداث وحدات إدارية وأمنية جديدة، في إطار تنفيذ المخطط الخماسي لتدعيم قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، الذي يعتمد القيادة والملحقة الإدارية كنواة تتمحور حولها منظومة إدارة القرب، ويروم تعزيز الموارد البشرية والمادية لهذه المصالح، ودعم حركيتها للرفع من مستوى فعاليتها وسرعة تدخلها للاستجابة لكل طارئ.
وقال الطيب الشرقاوي إن الوزارة تحدث سنويا ما معدله 66 وحدة إدارية جديدة، في إطار برنامجها لدعم شبكة القيادات والملحقات الإدارية، فيما تم إحداث حوالي 192 وحدة جديدة من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية في الفترة ما بين 2008 و2009. ومواكبة مع ذلك، تقوم الوزارة بنشر 480 رجل سلطة على صعيد الوحدات الإدارية التي سيتم إحداثها و8240 عون سلطة.
وأوضح وزير الداخلية أنه خلال سنة 2009 سجلت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في إطار التصدي لمختلف أشكال الانحراف والجريمة، ما يقرب من 473 ألف قضية مقابل 457 ألف قضية فقط خلال سنة 2008، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته حوالي 3.5 في المائة.
وفي إطار التدابير والإجراءات الوقائية الزجرية التي تتخذها المصالح الأمنية المختلفة لمحاربة جرائم المخدرات، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت هذه المصالح، حسب المعطيات التي أوردها وزير الداخلية، من معالجة أكثر من 1200 قضية تتعلق ببيع واستهلاك المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية، السنة الماضية؛ اعتقل على إثرها 1507 أشخاص، وتم حجز حوالي 42 كلغ من مخدر الشيرا، و46 كلغ من المعجون، و42 كلغ من الحشيش، و131 جرعة من الكوكايين، و420 جرعة هيروين، وحوالي 1830 قرص مهلوس.
ووصف وزير الداخلية الوضعية الأمنية بمدينة الدار البيضاء بأنها «عادية جدا»، حيث سجلت انخفاضا ملحوظا في أرقام الجريمة المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة وصلت نسبتها إلى 7.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وشدد مولاي الطيب الشرقاوي على عزم الوزارة التطبيق الصارم للإجراءات الزجرية في حق رجال وأعوان السلطة الذين يثبت تورطهم في أعمال مخالفة للقانون المعمول به في مجال التعمير والعمل على الترجمة العملية لمقررات لجان التفتيش، من خلال المتابعة الفعلية والقضائية لكل المخالفين. علاوة على زجر المجزئين السريين منهم، فضلا عن العمل على القضاء على الأنشطة غير المنظمة، خاصة تجارة مواد البناء في المناطق المحيطة بالمدن.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار جهود الوزارة الرامية إلى الحد من انتشار البناء العشوائي، وتفعيل مقررات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للوزارة التي وقفت على العديد من الخروقات في ميدان التعمير. وقال إن الوزارة ستعمل على تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال مراقبة التعمير والبناء، من سلطات محلية، ونيابة عامة بمختلف المحاكم، ومجالس جماعية، ووكالات حضرية، خاصة على مستوى مراقبة وزجر المخالفات وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقررات المتخذة.