الشروع في تطبيق ميثاق تدبير الأراضي الجماعية ابتداء من سنة 2013

أكد وزير الداخلية محند العنصر أن مديرية الشؤون القروية بالوزارة قامت بإصدار ميثاق للاتمركز تدبير شؤون الجماعات السلالية والأراضي الجماعية، سيشرع في تطبيقه ابتداء من سنة 2013 بطريقة تدريجية لنقل مجموعة من اختصاصات الوصاية على الجماعات السلالية وممتلكاتها من المستوى المركزي إلى الإقليمي في تناغم مع روح الجهوية الموسعة وتكريسا لسياسة القرب التي تتبناها الحكومة.
وأوضح العنصر، في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء، أن مديرية الشؤون القروية قامت أيضا بوضع مخطط عمل استراتيجي 2013-2015، وعملت على إطلاق موقع إلكتروني للجماعات السلالية والأراضي الجماعية.
وذكر الوزير أن الأراضي الجماعية تمثل رصيدا عقاريا مهما يقدر ب 15 مليون هكتار، تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المئة منه، وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي (2 مليون هكتار)...
وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لعمليات التصفية القانونية للأراضي الجماعية همت أراضي موضوع تحديدات إدارية (6.4 مليون هكتار)، وأراضي موضوع مطالب التحفيظ أو محفظة (2 مليون هكتار)، وأراضي في طور التصفية العقارية القانونية (6.6 مليون هكتار).
وللرفع من وتيرة تحفيظ الأراضي الجماعية، يضيف الوزير، تم إبرام اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث من المرتقب أن يتم خلال السنتين المقبلتين تحفيظ ما يناهز 2.3 مليون هكتار من هذه الأراضي..
وبخصوص مؤسسة نائب الجماعة السلالية، أشار الوزير إلى أن ممارسة المهام المخولة لهؤلاء النواب تنظمها المواد الواردة في دليل النائب الصادر عن مصالح الوصاية في 8 مارس 2008 والذي يشكل الوثيقة المرجعية التي تحدد المسطرة المتبعة لاختيار نائب الجماعة السلالية ومدة ولايته واختصاصاته ومجالات تدخله والحالات التي تستوجب عزله.
و قال العنصر في تنفس الحوار إنه من أجل تدارك الوضع الذي كان سائدا والمتمثل في إقصاء النساء السلاليات من الاستفادة من الأراضي الجماعية ومن عائداتها إسوة بإخوانهن الرجال، أقدمت مصالح الوصاية، في إطار مقاربة تدريجية وتشاورية مع جميع الفاعلين المعنيين على إصدار دوريتين وزاريتين بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية وحق الانتفاع في الأراضي الجماعية.
وأبرز أن تفعيل هاتين الدوريتين سجل نتائج إيجابية، كما تدل على ذلك حصيلة سنة 2012، حيث بلغ عدد النساء السلاليات المستفيدات ما يقارب 21 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن مبالغ تناهز 153 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 36 بالمائة من المبالغ المالية الموزعة على مجموع ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية والتي بلغت 420 مليون درهم.
وأضاف العنصر أنه تم خلال الأربع سنوات الأخيرة رصد 341 مليون لإنجاز 565 مشروع بتراب 46 عمالة وإقليم، وذلك لفائدة 390 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة.