الخلفي: الحكومة جاءت بخطاب الحقيقة للشعب المغربي

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ماضية في محاربة الفساد واقتصاد الريع، وذكر على هذا المستوى بما تم من كشف عن لوائح المستفيدين من المأذونيات في قطاع النقل بين المدن والمقالع والأحجار، مشيرا إلى أنه صار حاليا يعلن عن قيمة الصفقات العمومية وتفعيل آلية دفاتر التحملات، وذكر أن الإنتاج في مجال الإعلام خرج من منظور الصفقات المباشرة إلى نظام طلبات العروض كما تم اعتماد المباراة في التوظيف في إطار تكافؤ الفرص وتفعيل المقتضايات الدستورية والقانونية، وإرجاع حرمة السكن العمومي ولاستفادة غير المشروعة منه، وتطبيق مبدأ الأجرة مقابل العمل .
الخلفي، الذي كان أحد ضيوف برنامج «قضايا وآراء» الذي بثته الأولى ليلة أمس الأربعاء، اعتبر حصيلة حكومة ابن كيران إيجابية ومشرفة خلال سنة 2012 لكونها تميزت بإطلاق عدة أوراش لاسيما في مجال الاستثمار والاقتصاد و الصحة والتعليم والقضاء والإدارة.
وتابع الوزير، «إن الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية جاءت بخطاب الحقيقة للشعب المغربي رغم أن الوضعية الاقتصادية التي جاءت فيها الحكومة كانت صعبة إلى جانب التركة الثقيلة التي ورثتها هذه الحكومة عن سابقاتها،
لكنها واجهت الوضع الصعب بكل شجاعة»، كما ذكر أن الحكومة اعتمدت رؤية واضحة تتمثل في الحكامة الجيدة، مذكرا في هذا الصدد بأنه تمت إحالة 44 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات على القضاء منها خمسة سنة 2012 ، و9000 شكاية من قبل منظومة الشكايات التابعة لوزارة العدل منها 2000 شكاية عبر الانترنيت وانه تم تحريك المتابعة في العديد منها .
النقاش الذي هيمن عليه البعد الاقتصادي قدم فيه الخلفي، العديد من الإجراءات والمؤشرات من قبيل أن الاستثمارات العمومية بلغت 188 مليار درهم ثلثها يهم استثمار الإدارة، والثلثان للمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن حجم هذه الاستثمارات انعكس إيجابا على التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين وتطور الطبقة الوسطى في المجتمع. كما أشار إلى أن الحكومة واجهت الوضع الاقتصادي و مشكل المديونية والعجز التجاري باتخاذ إجراءات شجاعة ،دون المس بالاستثمار العمومي، موضحا أن الرفع من هذه الاستثمارات سينعكس على التشغيل وعلى القدرة الاستهلاكية للمواطنين.
المتحدث باسم الحكومة ذكر أنه تم تطبيق نظام الأفضلية الوطنية وهو ما مكن المقاولة الوطنية من الاستفادة من الصفقات العمومية، وكذا تطبيق 20 في المائة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى لضمان اشتغالها مؤكدا أن محاربة الريع تدفع إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة على حساب العقار وأن تشجيع الاستثمار يعتبر من الأولويات في محاربة العجز التجاري لاسيما يتابع الخلفي، عبر التحفيزات الضريبية لفائدة المقاولات بهدف تشجيع الاستثمار المنتج والتخفيف من الاستثمار في قطاع العقار إلى جانب العديد من الإجراءات لمواجهة تآكل التصدير للحد من العجز التجاري.
في الجانب التشريعي تطرق أصغر وزير في حكومة ابن كيران، إلى النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها -حوالي تسعين نصا تشريعيا- ، منها قوانين تهم الصفقات العمومية والحماية التجارية غير الجمركية ، للحد من تأثير اتفاقيات التبادل الحر ، بالإضافة إلى المصادقة على مجموعة من المشاريع في أطار اللجنة الوطنية للاستثمار بلغت 46 مليار درهم.
وأفاد المسؤول الحكومي، أنه ومن أجل إعادة الاعتبار للخدمة العمومية، وجعل الإدارة في خدمة المواطن تم إقرار نظام المراقبة الإلكترونية لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح والمتغيبين، ومنع الجمع بين المهام في مجال الصحة والتعليم بين القطاعين الخاص والعام. وأضاف المتحدث ببرنامج الزميل عبد الرحمان العدوي، أن الحكومة اتخذت كذلك مجموعة من القرارات لمواجهة الجفاف ومستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية، باعتماد مساهمة تضامنية، تستهدف الطبقة الفقيرة، بدل الرفع من الضرائب.
الخلفي أكد في الأخير وردا على كلام المعارضة، أن الحكومة تتوفر على رؤية واضحة في سياستها الاجتماعية التي ترمي إلى استعادة التوازنات الاجتماعية وإقرار الحكامة الجيدة كما ذكر بإجراءات مختلفة في هذا المجال من قبيل تخفيض أثمنة الأدوية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات والرفع من ميزانيات العديد من الصناديق كبرنامج «تيسير» وصندوق التنمية القروية ومن ميزانيات الجمعيات ذات البعد الاجتماعي وغيرها.
يشار إلى البرنامج عرف أيضا مشاركة كل من سعيد الفكاك، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وسفيان خيرات، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، وخالد العلمي لهوير، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.