الخلفي: حصيلة الأداء الحكومي خلال 2012 إيجابية وتميزت بإطلاق العديد من الأوراش

وصف مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، حصيلة الأداء الحكومي خلال سنة 2012 ب"الإيجابية "٬ لكونها تميزت بإطلاق عدة أوراش٬ لاسيما في مجال الاستثمار والاقتصاد والصحة والتعليم والقضاء والادارة.
وأوضح الخلفي الذي استضافته القناة "الأولى "٬ضمن برنامج " قضايا وآراء" ٬ مساء أمس الثلاثاء ٬ أن الحكومة اعتمدت رؤية واضحة تتمثل في الحكامة الجيدة ٬ مذكرا في هذا الصدد بأنه تمت إحالة 44 تقريرا للمجلس الاعلى للحسابات على القضاء ٬ و9000 شكاية من قبل منظومة الشكايات التابعة لوزارة العدل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وتحدث عن السياسة الحكومية في محاربة الفساد والريع الاقتصادي٬ وذكر بالكشف عن لوائح المستفيدين من المأذونيات في قطاع النقل والمقالع والأحجار٬ مشيرا إلى أنه صار حاليا يعلن عن قيمة الصفقات العمومية٬ وأن الانتاج في مجال الاعلام خرج من منظور الصفقات المباشرة إلى نظام طلبات العروض ٬ كما تم اعتماد المباراة في التوظيف في إطار تكافؤ الفرص ٬ وإرجاع حرمة السكن العمومي ٬ وتطبيق الأجرة مقابل العمل.
وأضاف أنه من أجل إعادة الاعتبار للخدمة العمومية ٬ وجعل الإدارة في خدمة المواطن تم إقرار نظام المراقبة الإلكترونية لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح والمتغيبين٬ ومنع الجمع بين المهام في مجال الصحة والتعليم بين القطاعين الخاص والعام.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة واجهت الوضع الاقتصادي و مشكل المديونية والعجز التجاري باتخاذ إجراءات شجاعة ٬دون المس بالاستثمار العمومي الذي بلغ 188 مليار درهم ٬موضحا أن الرفع من هذه الاستثمارات ينعكس على التشغيل وعلى القدرة الاستهلاكية للمواطنين.
وذكر أنه تم تطبيق نظام الافضلية الوطنية ٬ وهو ما يمكن المقاولة الوطنية الاستفادة من الصفقات العمومية ٬ وكذا تطبيق 20 في المائة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى ٬لضمان اشتغالها ٬ مؤكدا أن محاربة الريع تدفع إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة على حساب العقار٬ مؤكدا أن تشجيع الاستثمار يعتبر من الأولويات في محاربة العجز التجاري٬ لاسيما عبر التحفيزات الضريبية لفائدة المقاولات ٬بهدف تشجيع الاستثمار المنتج ٬ والتخفيف من الاستثمار في قطاع العقار٬ إلى جانب العديد من الاجراءات لمواجهة تآكل التصدير للحد من العجز التجاري.
كما تطرق الخلفي إلى النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها (حوالي 90 نص تشريعي) ٬ منها قوانين تهم الصفقات العمومية والحماية التجارية غير الجمركية ٬ للحد من تأثير اتفاقيات التبادل الحر ٬ بالإضافة إلى المصادقة على مجموعة من المشاريع في أطار اللجنة الوطنية للاستثمار بلغت 46 مليار درهم.
وبعد أن لاحظ أن الاستثمار الأجنبي ارتفع خلال السنة الماضية ب16 في المائة ٬ ذكر أنه في إطار السياسة المتبعة لترشيد الانفاق العمومي ٬ تم توفير 5 مليار درهم ٬ و9 مليار درهم بفضل الزيادة المحدودة في ثمن المحروقات.
وأضاف الخلفي أن الحكومة اتخذت كذلك مجموعة من القرارات لمواجهة الجفاف ومستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية ٬ باعتماد مساهمة تضامنية ٬تستهدف الطبقة الفقيرة ٬ بدل الرفع من الضرائب.
كما ذكر بإجراءات أخرى كتخفيض أثمنة الأدوية والرفع من الحد الادنى للمعاشات ٬ والرفع من ميزانيات العديد من الصناديق ٬ كبرنامج "تيسير" وصندوق التنمية القروية ومن ميزانيات الجمعيات ذات البعد الاجتماعي وغيرها ٬ مؤكدا أن للحكومة رؤية واضحة في سياستها الاجتماعية ٬ ترمي إلى التوازنات الاجتماعية وإقرار الحكامة الجيدة.
*تعليق الصورة:مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.