أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اعتزازه بالتجربة الحكومية عامة وأداء وزراء العدالة والتنمية خاصة، باعتبارها تسير بخطى ثابتة ومتدرجة وواثقة في اتجاه إنجاز الإصلاحات الكبرى والضرورية وليس الإصلاحات الجزئية أو المحدودة التي ترفع لمجرد استهلاك الوقت أو لمجرد أغراض انتخابية ضيقة. وأعلن المجلس في بيانه الختامي الصادر عن أول دورة عادية عقب المؤتمر الوطني السابع للحزب المنعقده أيام 28 و29 و30 دجنبر 2012 والتي جاءت تحت شعار: "تعبئة والتزام لمواصلة البناء الديمقراطي"، عن الانخراط الفاعل لمناضلي الحزب ومنتخبيه ومختلف هيئاته المركزية والمجالية والموازية في دعم وإسناد ومساندة التجربة، مساندة ناصحة ومواكبة لتنزيل أوراش الإصلاح على أرض الواقع، ومتصدية لكل محاولات التشويش أو الإساءة للتجربة من قبل لوبيات الفساد ومخلفات عهود التحكم بالإدارة والإعلام وغيرهما من المجالات. وشدد المجلس الوطني، على أن الحق في الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول وأن ممارسته في نطاق القانون وجب أن تبقى ممارسة مكفولة، رافضا أي انزلاق إلى الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، كما يرفض بالمقابل الاعتداء على القوات والمؤسسات العمومية، ويطالب بالنهوض بالحكامة الأمنية وبالثقافة القانونية والحقوقية لمكوناتها بما يمكنها من القيام بواجباتها ضمن نطاق القانون. وفي هذا الصدد يدين الاعتداء الذي تعرض له النائب عبد الصمد الإدريسي، ويعتبر ما تعرض له من إهانة وسب وتعنيف مساسا بالمؤسسة البرلمانية وبهيبتها ويطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين عنها. وجدد البيان التأكيد على مواصلة التزام حزب العدالة والتنمية بالعمل على تعزيز البناء الديمقراطي إلى جانب الأغلبية الحكومية وبشراكة مع جميع الفاعلين الوطنيين؛ من خلال الإسهام في التنزيل الديمقراطي للدستور بما يقتضيه من إخراج القوانين التنظيمية باعتبارها قوانين مكملة للدستور بمقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع المعنيين؛ وإخراج عديد من القوانين العادية في ضوء خريطة تشريعية واضحة ومدققة في الزمن، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية والمنتجة للفاعلية العمومية في تدبير الشأن العام، ومقاومة الفساد وبناء تدبير الشأن العام على قواعد الشفافية والاستحقاق، ومواصلة بناء أداتنا الحزبية وتطويرها والرقي بها حتى تكون في مستوى التحديات التي تطرحها المرحلة سواء ما تعلق منها بتدبير الشأن العام أو بالتواصل مع المواطنين والمساهمة في رفع الوعي السياسي لتعزيز وإنجاح البناء الديمقراطي والإصلاحات الكبرى الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية فإن المجلس الوطني يؤكد مواصلة انخراط حزب العدالة والتنمية في الاجماع الوطني وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وسيواصل نضاله من أجل تأكيد مغربية الصحراء؛ من خلال اعتراف دولي على قاعدة مقترح الحكم الذاتي، ومن أجل التصدي للمؤامرات التي تستهدف وحدته وسيادته على كافة أراضيه ومدنه وجزره السليبة. ونوه البيان الختامي بكافة الجهود والمبادرات الديبلوماسية الموازية ومنها جهود برلمانيي الحزب في الشعب الديبلوماسية البرلمانية وفي الهيئات والمنظمات الموازية، ويوجه تحية اعتزاز وإكبار لقواتنا المسلحة الملكية والقوات المساعدة وقوات الدرك الملكي والوقاية المدنية المرابطين في الأقاليم الجنوبية لتعزيز سيادتنا الوطنية على الأقاليم المذكورة والحفاظ على أمنها واستقرارها. كما جدد البيان دعمه غير المشروط للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه وبناء دولته الوطنية المستقلة وكاملة السيادة، ويحيي انتصاره الباهر على إرادة العدوان الصهيوني خلال الحرب الأخيرة على غزة والتي كانت نتيجتها اسقاط الحصار. وفي هذا الصدد، حيا الموقف الأممي المتمثل في الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو ذات صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يدل على تحول نوعي في الإدراك الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني ووصول محاولات الاحتلال الصهيوني لطمس حقوقه إلى الطريق المسدود. ويؤكد موقفه الثابت من رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب. كما حيى نضال الشعب السوري من أجل دولة ديمقراطية تنهي عقودا من الاستبداد والتحكم، ويطالب بالمزيد من دعمه سياسيا وإنسانيا. كما يحيي مبادرات جلالة الملك الإنسانية الرائدة وخصوصا المستشفيين الميدانيين بمخيم الزعتري للاجئين السوريين وبقطاع غزة. إلى ذلك، أكد البيان تضامنه مع الشعوب المضطهدة والمتعرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة شعب الروهينجا ببورما، ويطالب المنتظم الدولي بفاعلية أكثر في دعمه، كما حيا مناضلي ومناضلات الحزب وهيئاته الموازية ومتعاطفيه على جهودهم التي يبذلونها لإنجاح التجربة الحكومية ويدعوهم للمزيد من التعبئة والالتزام والدعم المتواصل لإنجاح مشروع الاصلاح في ظل الاستقرار.
