إن القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بإرسال وفد وزاري إلى رام الله تحت حجّة دعم القرار الصادر عن هيئة الأممالمتحدة باعتبار دولة فلسطين عضواً مراقباً في هيئة الأممالمتحدة، قرار خاطئ لا معنى، ولا ضرورة له، من حيث ادّعاء الدعم، والأهم أنه قرار يدخل في التطبيع، ولو لم يقدّم أعضاؤه جوازات سفرهم لدولة الاحتلال الصهيوني لأخذ تأشيرة الدخول؛ لأن طلب الإذن للدخول من دولة الاحتلال لا يختلف جوهرياً عن وضع التأشيرة على جواز السفر. أيّة مسّوغات سياسية تُعطى لهذا القرار أو تنكر عليه التطبيع، أو تُبعدُ عنه شبهة التطبيع، أشبه ما تكون بدفن النعامة لرأسها في الرمال. إذا كان المطلوب دعم القرار الذي اتخذته الجمعية العامّة بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب، فقد حصل الدعم في تقديم مشروع القرار وفي التصويت عليه. وذلك على الرغم من أن الخطوة هذه قُصِدَ منها الهروب من مواجهة فشل طريق المفاوضات والتسوية، بل الهروب من اتخاذ خطوات عملية مثل إلغاء الاتفاق الأمني وعقد مصالحة فورية؛ بهدف الانطلاق بانتفاضة لدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس من التهويد، والمسجد الأقصى من الانهيار بسبب استمرار الحفريات تحته، ومنع تنفيذ القرار الصهيوني- الأمريكي باقتسام الصلاة في المسجد الأقصى بين المسلمين ويهود. إن سلطة رام الله المصرّة على الاتفاق الأمني الشائن مع قوات الاجتلال وبرعاية أمريكية، والمضيّ في تطبيقه لا يستحق أي مستوى من مستويات الدعم قبل إلغاء هذا القرار الذي يقوم مقام قوات الاحتلال في حماية الاحتلال والمستوطنات والمستوطنين. ويحول دون النزول إلى الشارع حتى لمواجهة تهويد القدس، والاعتداء على المقدسّات الإسلامية والمسيحية. إن زيارة وفد من الجامعة العربية رام الله تدخل من حيث مسوّغاتها ضمن إطار المسوّغات التي أطلقتها سلطة رام الله لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى من قِبَل العرب والمسلمين، بل المسوّغات الأخيرة أقوى من حيث ادّعاء الهدف من ورائها هو دعم القدس والمقدسيين معنوياً، وسياسياً في تأكيد الحق العربي والإسلامي الثابت في القدس والمسجد الأقصى. ولكن صدرت الفتاوى من الناحية الشرعية بإسقاط هذا الادّعاء، ما دام يتضمن طلب التأشيرة أو طلب الدخول من دولة الاحتلال: دولة اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها، دولة الاستيطان والعنصرية وتهويد القدس وتعريض المسجد الأقصى للانهيار، والمطالبة بحق لليهود في الصلاة فيه، أو بادّعاء الحق اليهودي في المكان بالكامل. بل ذهبت الفتاوى إلى تحريم ذلك وبإجماع كل العلماء ذوي الأهلية بالفتوى والاجتهاد ومن كل المذاهب الإسلامية. ولهذا يتوجب على مجلس الجامعة العربية وأمينها العام، وعلى وزراء الخارجية مجتمعين وفرادى إلغاء هذا القرار التطبيعي مع العدو، والامتناع عن تنفيذه. وبهذا تُنْصَر قضية فلسطين، ويُدعم شعب فلسطين. وبهذا تختلف جامعة الدول العربية عن جامعة عمرو موسى وحسني مبارك.
