الإعلان عن ميلاد بنك الاستثمار المغاربي برأسمال 100 مليون دولار

أعلن رسميا أول أمس بنواكشط، عن الانطلاقة الفعلية للبنك المغاربي للاستثمار (BMCIE)، برأسمال مال 100 مليون دولار (20 مليون دولا حصة كل بلد) لتمويل مشاريع التنمية في الدول المغاربية مثل الطرق السيارة وتشجيع التقنيات الجديدة والاستثمار في الطاقة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها كريستيين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ بنك موريتانيا في أعقاب اختتام المؤتمر الخامس حول التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي، الذي انعقد طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة الموريتانية، وشارك فيه وفد مغربي ترأسه ادريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالخزينة، حيث أعلن أن البنك سيطلق استثماراته قبل نهاية مارس المقبل.
واتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل لجنة مشتركة مسؤولة عن متابعة عمل البنك وتقديم مقترحات من شأنها إزالة العقبات التي قد تظهر، وحسب البيان الختامي للمؤتمر، فإن اللجنة ستتكون من عضوين من كل دولة، أحدهما يمثل وزارة المالية والآخر يمثل البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وآخر عن اتحاد أرباب العمل المغاربي، على أن يشارك صندوق النقد الدولي في اجتماعات اللجنة ويقدم الخبرة في مجال اختصاصه، وعهد برئاسة اللجنة إلى موريتانيا بوصفها البلد المضيف، التي سترأس الاجتماع الأول في مارس المقبل، على أن تجتمع اللجنة مرتين في السنة برئاسة سنوية بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي. وكان إنشاء هذا المصرف قد تقرر منذ سنة 1991 وتم الاتفاق على قانونه الأساسي، لكن دون أن يدخل المشروع حيز التنفيذ، إذ ظل يتأجل بسبب حالة الجمود التي طبعت العلاقات بين الدول المغاربية وتعطيل مشروع بناء اتحاد المغرب العربي. كما تأخر الإعلان عن البنك في الأشهر الماضية بسبب عدم قبول موريتانيا بإعطاء مساهمتها من رأس مال البنك إلا يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت تفضل أن يكون رأس المال موزعا بين الدول الخمسة حسب الناتج الداخلي الخام للدول المؤسسة.
وتعليقا له، أكد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أن تسمية البنك تفترض أن يكون شبيها بما قامت به التكثلات الاقتصادية الأخرى، مثل البنك الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، حيث يعتمد على فرضية نقل الأموال من دول الفائض إلى دول الخصاص لتمكينها من الاستثمار، وقال في تصريح ل"التجديد"، إن البنك تعترضه إشكاليتين اثنتين؛ أولا، التمويل الهزيل جدا المتمثل في مائة مليون دولار التي لن تكفي أمام المشاريع الطموحة، ثانيا، مساهمة الدول في تمويل البنك بشكل متساو دون مراعاة وجود دول بترولية وأخرى تعاني من العجز المالي، وأضاف المتحدث، أن المرشرات تفيد أن البنك ضعيف البنية والتمويل غير قادر على تلبية رغبات الدول. وعن مدى أهمية الاتفاق على الانطلاقة الرسمية للبنك في أفق الاتفاق على بناء الاتحاد المغاربي، أشار الحسيني، أن عملية التأسيس جائت في سياق الإكراهات الخارجية وليس الداخلية من خلال نوع من الضغط الذي مارسه صندوق النقد الدولي، وإلحاح مديرته كريستيين لاغارد على أن العالم العربي في حاجة إلى يقظة اقتصادية، مبرزا أن هناك غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى بعض الدول المغاربية وخاصة الجزائر للوحدة المنشودة.
يذكر، أن المؤتمرات الأربعة حول التكامل الاقتصادي المغاربي انعقدت على التوالي سنوات 2005 بالجزائر حول " التسهيلات التجارية"، و2006 بالرباط حول " إصلاح القطاع المالي والاندماج الاقتصادي"، و2007 بتونس حول "دور القطاع الخاص في التنمية والاندماج الاقتصادي" و2008 بطرابلس حول "التقدم الحاصل والمشاريع المشتركة".