إدريس الأزمي الإدريسي أمام مؤتمر «التكامل الاقتصادي بين بلدان الاتحاد المغاربي» في نواكشوط

استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يشكل إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المغربي
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالخزينة إدريس الأزمي الإدريسي٬ يوم أمس الأربعاء في نواكشوط٬ أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يشكل إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المغربي. وقال الأزمي٬ في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الخامس حول التكامل الاقتصادي في بلدان المغرب العربي الذي تحتضنه نواكشوط تحت شعار «الاستثمارات البينية والاستثمارات الخارجية المباشرة وأثرها على التشغيل ببلدان المغرب العربي»، إن المملكة قامت بالعديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والقانونية سبيلا إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير الإطار القانوني الملائم الذي يجلب ويشجع ويحمي الاستثمارات ويوفر شروط المبادرة الحرة والمنافسة الشريفة.
وأكد الوزير أن المغرب يركز على تطوير دوره كأرضية للاستثمار والتصدير في المنطقة معتمدا في ذلك على تميز موقعه الجغرافي وبنياته التحتية المتطورة والتموقع القوي للمؤسسات المالية المغربية في عدة بلدان إفريقية مما يسهل تدفقات التمويل وعمليات الأداء بين الفاعلين.
ودعا إلى العمل سويا من أجل التأهيل المندمج للقطاعات الاقتصادية والمالية وتطوير البنيات التحتية ذات الارتباط بتنقل السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال وتقريب الأنظمة التشريعية والقانونية والإدارية ذات الصلة ورفع كل القيود الإجرائية المتصلة بالاستثمار وضمان سهولة النفاذ إلى المعلومات.
وفي هذا السياق أكد على ضرورة مواصلة الهيكلية الدائمة للاندماج وتقوية الاستقرار الماكرو اقتصادي والإسراع باستكمال الإطار القانوني والتفعيل الحقيقي للاتفاقيات المبرمة في مجال تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الإزدواج الضريبي حتى يكون دافعا للمؤسسات لتوجيه نشاطها الاستثماري نحو البلدان المغاربية، والعمل على مواءمة شروط المنافسة على المستوى المغاربي، واعتماد مقاربة مشتركة إزاء المنافسة الدولية وتقوية القطاع المالي وتعزيز مستوى البنية التحتية المالية وتوسيع الأسواق المالية ومواءمة التنظيمات المالية وتشجيع تملك الأسهم والسندات من قبل المستثمرين من دول الاتحاد وتشجيع الفاعلين في القطاعين العام والخاص المغاربيين على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.
ومن جهتها قالت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنه يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان المغرب العربي أن يلعب دورا هاما في خلق المزيد من فرص الشغل وتعزيز تنمية القطاع الخاص٬ ودعت في هذا السياق إلى الاستمرار في الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية لدعم الاقتصاد الكلي وتوسيع حجم السوق المغاربية ( حوالي 90 مليون نسمة) بتحقيق الاندماج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية.
وأوضحت لاغارد أنه من شأن المبادرات ذات الطابع الإقليمي الواسع أن تعزز اعتماد أنظمة استثمارية منفتحة سبيلا إلى مزيد من التكامل والتدويل والتنويع٬ معبرة عن قناعتها بأنه بإمكان البلدان المغاربية توظيف مقدراتها بشكل أفضل في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر٬ لاسيما عن طريق تحقيق مزيد من التكامل الإقليمي٬ بما في ذلك توحيد قواعد الاستثمار الأجنبي في المنطقة وتنويع مصادر هذا الاستثمار٬ الذي بلغ عام 2002 ثلاثة ملايير دولار ليصعد عام 2008 إلى 12 مليار قبل أن ينزل عام 2011 إلى 6.5 ملايير بفعل الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها بعض بلدان المنطقة.
وشدد الحبيب بن يحي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي على أن الاندماج الإقليمي أصبح يشكل ضرورة ملحة٬ داعيا إلى حشد كافة الطاقات والإمكانيات لخلق دينامية تساعد على إقامة شراكات مغاربية وتسريع وتيرة الاندماج في المنطقة٬ حتى تتمكن من مواكبة المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وأعرب في هذا الصدد عن الأمل في أن يتم في أقرب الآجال تفعيل المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية باعتباره أداة فعالة لتحفيز الاستثمار المغاربي وفتح آفاق تنموية أرحب أمام المشاريع المغاربية المشتركة وتنمية المشاريع التكاملية .
ودعا بن يحي إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات العملية للدفع بمسار الاندماج الاقتصادي المغاربي ومنها تشكيل آلية لمتابعة وتقييم خطط العمل المنبثقة عن المؤتمرات الاقتصادية المغاربية السابقة ووضع قانون موحد للاستثمار وشباك وحيد٬ مبرزا الدور الذي يمكن أن يضطلع به في هذا الصدد الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال٬ الذي سيعقد مؤتمره المقبل في فبراير القادم بمراكش٬ والاتحاد المغاربي للفلاحين والاتحاد المغاربي للبنوك.
ويشارك المغرب في المؤتمر بوفد يضم أيضا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري وخبراء وأطر من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبالإضافة إلى وفود البلدان المغاربية الخمس٬ كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.
يذكر أن المؤتمرات الأربعة حول التكامل الاقتصادي المغاربي انعقدت على التوالي سنوات 2005 بالجزائر حول « التسهيلات التجارية» و2006 بالرباط حول « إصلاح القطاع المالي والاندماج الاقتصادي» و2007 بتونس حول «دور القطاع الخاص في التنمية والاندماج الاقتصادي» و2008 بطرابلس حول «التقدم الحاصل والمشاريع المشتركة».