هولندا ترد الجميل!

قررت هولندا تخفيض معاشات 9 آلاف أرملة و4 آلاف و500 من أبناء المتقاعدين المغاربة ب 40 في المائة بداية من شهر يناير من السنة الجارية، لمجرد أنهم اختاروا العيش في المغرب، والذريعة هي أن تكلفة العيش في المغرب أقل بكثير من تكلفة العيش بهولندا ! وهذا القرار لا يمكن للمغرب السكوت عنه كما عودتنا الحكومات السابقة في معالجتها لكثير من قضايا مغاربة المهجر، و مبادرة أزيد من 200 برلماني وسياسي ضمنهم وزراء سابقون و حقوقيون، بتوقيع عريضة احتجاج تطالب هولندا بالتراجع عن قرارها، وما قد تسفر عنه جهود المجتمع الهولندي نفسه، لا تغني عن الجهود التي يجب على الحكومة المغربية المبادرة بها والتي لا تقل عن التحرك كطرف مدني أمام القضاء الهولندي لإنصاف هؤلاء المواطنين.
ورغم الجهود التي بذلتها وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية في الدفاع عن المبدأ الجديد الذي اعتمدته والذي ياخد بعين الاعتبار بلد الإقامة في تحديد مبلغ المعاشات لمتقاعديها الأجانب، فإن قرارها يعد سابقة خطيرة وانتهاكا جسيما لحق المتقاعدين ودوي حقوقهم.
وحسب حصيلة آراء مختلف المهتمين والخبراء بالموضوع، تعاني المقاربة الهولندية لموضوع المعاشات، التي عادة ما لا تخضع قيمتها المالية لتقلبات السوق، من عدة ثغرات واختلالات، يمكن إجمال أهمها في:
أولا، القرار الهولندي بالنسبة للمغرب أحادي الجانب، لم يراعي المادة 5 من الاتفاق المبرم بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي سنة 1972. وبهذا خالفت الحكومة الهولندية الأطر الدبلوماسية والقانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، هو إجراء يمس بحق الدولة المغربية.
ثانيا، التقاعد حق كامل اكتسبه المتقاعد، بغض النظر عن جنسيته، بما تم اقتطاعه من أجره إبان نشاطه الاقتصادي، وحق ينتقل تلقائيا إلى دوي الحقوق بعد وفاته، فهو من هذا المنطلق ملك لهؤلاء المتقاعدين ودوي الحقوق، و الدولة الهولندية تتحمل مسؤولية الحفاظ عليه، و لا يمكن أن يخضع لأي اعتبارات اقتصادية أو سياسية تؤدي إلى خفضه.
ثالثا، «خطورة القرار تكمن بالدرجة الأولى في كونه قد مس حقا من حقوق الإنسان العالمية، والمتمثل في الحق في الحماية الاجتماعية، الذي تكفله كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية، و تتضمنها دساتير سائر بلدان العالم، التي منها هولندا نفسها». و قرار هولندا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويعتبر تمييزا ضد العمال الأجانب، كما يتعارض، بالنسبة للمغرب، مع المادة 65 من اتفاق الشراكة بينه وبين الاتحاد الأوروبي.
رابعا، المعيار الترابي الذي اعتمدته هولندا لتبرير القرار يعتبر مسا حقيقيا بحق من حقوق الإنسان والمتمثل في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة و العيش، فلا اعتبار سياسي أو اقتصادي أو ثقافي ... يمكن أن يحد من هذا الحق. فالقانون الجديد يعني بباسطة حرمان المتقاعد من هذا الحق تحت طائلة خفض معاشه وهذا قانون فاسد.
خامسا، القرار الهولندي من وجه آخر يؤسس لقاعدة ومنطق جديدين وهو إمكانية إخضاع مبالغ التقاعد والمعاشات للتفاوض المستمر على ضوء تقلبات الظروف المعيشية ومكان العيش، مما يعني أن من حق هؤلاء المتقاعدين، ودوي الحقوق بعد وفاتهم، التفاوض مع الحكومة الهولندية بزيادة معاشاتهم إذا اختاروا العيش في أغلى منطقة في العالم، كما يعطيهم الحق في مراجعة الحكومة الهولندية للرفع من قيمة تلك المعاشات على ضوء الارتفاع المطرد لتكلفة العيش أينما كانوا. بل من حقهم وفق المنطق ذاته المطالبة بالتعويضات عن التحملات المعيشية التي ترتبت كفارق بين تكلفة ظروف العيش وقت تحديد قيمة المعاشات وتكلفة تلك الظروف بعدها وتعد بالسنوات.
سادسا، القاعدة الجديدة التي سنتها هولندا والقاضية بتغير قيمة المعاشات حسب مكان الإقامة، ينطوي على تمييز خطير بين المواطنين، فأغلب المتقاعدين لديهم جنسية هولندية، لكن القرار يتعلق فقط بدوي الأصول الأجنبية ولا ينطبق على الهولنديين المتقاعدين الذين يختارون العيش خارج بلدهم الأصل.
إننا أمام تعسف تشريعي يتذرع بإكراهات التقشف ويتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المتقاعدين ودوي حقوقهم، ولا يمكن بحال قبول مثل هذه التشريعات، ليس فقط لأننا أمام آلاف من الأسر المتضررة والتي سوف تواجه انخفاضا كبيرا يقارب النصف في مدخول هو من حقها، ولكن لأن الأمر يعد سابقة قد تدفع باقي دول الاتحاد الأوروبي الغارقة في الأزمة الاقتصادية إلى نهج نفس السياسة، والسكوت عن هذا الخرق الخطير من شأنه تشجيعها لسلوك نفس الطريق.