200برلماني ووزير سابق يطالبون «لاهاي» ب«إنصاف» المهاجرين المتقاعدين المغاربة

تمكنت نزهة الوفي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، من جمع ما يزيد عن 200 توقيع لبرلمانيين ووزراء سابقين وهيئات سياسية ونقابية، في رسالة موجهة إلى كافة القوى الحية في العالم، وإلى الحكومتين الهولندية والمغربية، لإلغاء القرار القاضي بتخفيض 40 في المائة من قيمة التعويضات التي يتلقاها ذوو حقوق المهاجرين المغاربة بهولندا.
وأكدت الوفي في تصريحاتها أن «قرار حكومة لاهاي، يعتبر مسا حقيقيا بحقوق فئة من مجتمعنا، أفنت شبابها، ومنهم من أفنى حياته، في سبيل النهوض باقتصاد دولة هولندا، من خلال العمل في مختلف الأوراش الكبرى التي شهدتها بلاد الأراضي المنخفضة طيلة النصف الثاني من القرن الماضي، لاسيما أن أغلب هؤلاء المهاجرين الذين تقتطع الحكومة الهولندية اليوم من معاشهم، زاولوا أعمالا شاقة وملوثة مما أثر في صحة العديد منهم».
وشددت الممثلة للجالية المغربية بالخارج داخل البيجيدي، على أن خطورة القرار تكمن بالدرجة الأولى في كونه قد مس حقا من حقوق الإنسان العالمية، والمتمثل في الحق في الحماية الاجتماعية، الذي تكفله كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وتتضمنها دساتير سائر بلدان العالم، منها هولندا نفسها. وتابعت: «إنه يمس في العمق اتفاقية مغربية هولندية في هذا الشأن وقعت سنة 1974»، مضيفة أن «خرق هذه الاتفاقية من جانب واحد يجب أن لا يظل قيد الكتمان، على اعتبار أنه يمس مواطنين مغاربة في مصدر رزقهم الوحيد». موجهة نداء إلى كافة القوى الحية داخل الوطن وخارجه من أجل التصدي لهذا القرار، من خلال جعل المشكل قضية وطنية وقضية رأي عام دولي، للضغط على الحكومة الهولندية من أجل التراجع عن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2013، ومن المرتقب أن يتوصل ذوي الحقوق هذا الشهر بتعويضات تقل ب 40 في المائة عن السابق».
وفي ندوة نظمتها، بمدينة الناضور عبر المتضررون عن استيائهم واندهاشهم من صدور هذا القرار من حكومة كانت وإلى وقت قريب تقطع على نفسها توفير معاش مريح للمهاجرين إلى غاية وفاتهم وبعدها لذوي حقوقهم من الأرامل والأطفال، من خلال معاشات وإعانات لا تقل عن تلك التي يتقاضاها الهولنديون أنفسهم.
وقال أحد المتضررين بأن «العمل الشاق والمضنى، والذي لا يستطيع الهولنديون أنفسهم القيام به، قد أداه المغاربة بكل تفان، وفي الأخير تأتي هولندا لتقتطع من معاشاتنا، وكأننا لسنا بمرتبة أبناء هولندا التي تتبجح بكونها رائدة في مجال حقوق الإنسان».
وأضاف المتضررون خلال الشهادات الحية التي أدلوا بها أن اقتطاع 40 في المائة من المساعدات الاجتماعية المستحقة تعني بالنسبة إليهم بمثابة حكم إعدام، سيما أن أغلبهم يعاني من أمراض مزمنة خاصة السكري الحاد، وأمراض أخرى تحتاج إلى مصاريف شهرية باهظة، وتلتهم معظم تلك التعويضات.
وقالت إحدى المتضررات إن لديها خمسة أولاد وبنت مطلقة ولديها أطفال، وإن قيمة التعويضات التي كانت تتلقاها في قيمتها السابقة لم يكن يفضل منها سوى 700 درهم كل شهر، بعد أداء المصاريف الأساسية لأسرة من 6 أو 7 أفراد، مما يعني اللجوء إلى الاقتراض من أجل توفير تكاليف المعيش اليومي بعد الاقتطاع.
فيما قال متضرر آخر، إنه اقترض ألف درهم هذا الشهر بسبب عدم كفاية التعويضات الشهرية، مضيفا أن هولندا اختارت أن تجوّعنا في آخر أيام عمرنا.
نزهة الوفي، قالت إن المبادرة المتمثلة في جمع التوقيعات، ليست بديلا عن التدابير الحكومية، مشددة على أن الحكومة منكبة بكل هدوء على الملف، والاجراءات التي سيتم اتخاذها ستخضع للتمحيص والدراسة الهادئة، قبل إصدار القرار، لأن الأمر يرتبط بالسياسة الخارجية التي تحتاج إلى الاختيار الدقيق.