صدمة قوية لدى الطبقة السياسية التونسية جراء اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد

خلف اغتيال السياسي التونسي المعارض. شكري بلعيد صباح اليوم الأربعاء. أمام منزله بالعاصمة التونسية، صدمة قوية لدى الطبقة السياسية التونسي على اختلاف مشاربها السياسية وتوجهاتها الإيديولوجية سواء في المعارضة أو داخل الائتلاف الحاكم.

فقد أجمع مختلف الفاعلين السياسيين والأوساط الحكومية على إدانتهم الشديدة لهذا الحادث الذي اعتبروه "عملا إرهابيا " بامتياز يمثل أول "اغتيال سياسي" تعرفه البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق. زين العابدين بن علي. في 14 يناير 2011 . ويشكل في الآن ذاته "تهديدا خطيرا" لعملية الانتقال السياسي التي ما زالت تشق طريقها بصعوبة كبيرة. وأيضا ناقوس إنذار لما يمكن أن تتعرض له تونس من مخاطر على مستوى الاستقرار السياسي والأمني.

وبمجرد انتشار خبر الاغتيال في الساعات الأولى من الصباح. تسارعت ردود الفعل الغاضبة والمنددة بهذه العملية سواء من داخل الحكومة أو المعارضة. وأيضا في الأوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة ومختلف مناطق البلاد.

فعلى الصعيد الرسمي اعتبر رئيس الحكومة. حمادي الجبالي أن اغتيال شكري بلعيد هو "اغتيال للمبادئ والقيم التي قامت من أجلها الثورة التونسية وفخ يرمي من ورائه مرتكبوه إلى إفشال عملية الانتقال الديمقراطي في تونس".

من جانبه عبر علي العريض، وزير الداخلية التونسي والقيادي في حركة النهضة.
التي تقود الائتلاف الحاكم عن تنديه القوي بعملية الاغتيال ووصفها ب"الجريمة النكراء والعمل الإرهابي". وتعهد بأن تعمل أجهزة الأمن على "ملاحقة الذين نفذوا هذه العملية النكراء ومن يقف وراءهم".

في سياق متصل أدانت حركة النهضة. الحزب القوي في البلاد والذي غالبا ما تتهمه المعارضة اليسارية ب"التساهل" مع المتشددين السلفيين فيما يقترفونه من أعمال عنف في البلاد أبرزها الهجوم على السفارة الأمريكية بتونس في سبتمبر الماضي. أدانت بشدة ما وصفته ب"الجريمة النكراء". التي قالت إنها تستهدف أمن البلاد واستقرارها. محملة في بيان رسمي من أسمتهم ب" الجهات المتآمرة التي تقف وراء هذا الاغتيال المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة".

كما دعت كل التونسيين إلى "التضامن والوحدة وتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب السلم المدني والتعايش السلمي بين التونسيين ودفع البلاد إلى العنف".

من جانبه قال حمة الهمامي. المناضل اليساري المعروف والأمين العام لحزب العمال (شيوعي) والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها الراحل شكري بلعيد إنه "من الواجب اليوم قراءة المغزى من هذه الجريمة". معتبرا أن الهدف منها هو "ترهيب التونسيين وإسكاتهم وخاصة القوى الديمقراطية". التي دعاها إلى "التوحد ضد قوى العنف والموت والظلام".

كما حمل الهمامي الحكومة التونسية المسؤولية في هذه الحادثة. موضحا أنه كان عليها أن "تستمع إلى الاصوات التي دعت مرات عديدة إلى التصدي للعنف السياسي الذي طال حتى المساجد والمؤسسات التربوية". وأشار في هذا السياق إلى أن الراحل شكري بلعيد سبق له أن تلقى تهديدات مكتوبة ومباشرة "لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد".

من جانه اعتبر المنسق العام للتحالف الديمقراطي المعارض. محمد الحامدي أن اغتيال السياسي شكري بلعيد سيكون بمثابة "الصدمة للتونسيين وللسياسيين حتى يستفيقوا من اجل وضع اليد في اليد والحفاظ على مكاسب البلاد وإيصال الانتقال الديمقراطي ومسار الثورة إلى بر الأمان".

وقال إن ما حدث اليوم "كان متوقعا بسبب حجم الاحتقان وتفشي ظاهرة العنف في البلاد". داعيا الحكومة والجهاز الأمني إلى "تحمل مسؤولياتهما في إحكام السيطرة على الوضع العام وعلى انتشار السلاح وتنامي المجموعات الارهابية. حفاظا على وحدة البلاد وأمنها".

أما عضو المكتب السياسي لحزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" المشارك في التحالف الحاكم. طارق الكحلاوي. فقد أشار إلى أن هذه الجريمة استهدفت شخصا "معروفا بنضالاته أيام الاستبداد والثورة". مشددا على ضرورة الاسراع في إلقاء القبض على الجناة حتى "يرجع الاطمئنان لنفوس التونسيين عموما والسياسيين بصفة خاصة".

كما حث الحكومة على وضع حد لكل "الجرائم ذات الطابع السياسي وحماية حق كل شخص في التعبير عن رأيه". مؤكدا أن العنف هو "خط أحمر يهدد الانتقال الديمقراطي ومسار الثورة التونسية".