وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي ل«التجديد»: بطاقة المعاق لا مناص عنها وبرنامج إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية جاهز

اعتبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن المشكل في تفاعل المواطن مع مبادرات الحكومة، يرجع بالأساس إلى نقص في التواصل، وكذلك ما قالت بأنه تشويش حيث أن «المعلومة الإيجابية تغرق في مجموعة من المعلومات الكاذبة والوهمية أحيانا». ومن جهة أخرى، أشارت الحقاوي في حوار مع «التجديد» إلى ان برنامج إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية جاهز، ونحن بصدد تنزيل مخرجات العمليات التشخيصية والتفكيرية. وستعرف هذه السنة انطلاق إصلاح منظومة المراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وعلاقة بمضامين المخطط التشريعي ومبادرة المؤسسة التشريعية في التشريع، وضحت الوزيرة بأنه من حق النواب البرلمانيين تقديم مقترحات قوانين مع ما ستقدمه الحكومة، بما يغني الساحة التشريعية. غير أنها عبرت إزاء ذلك بأن هناك جهدا قد يهدر هنا أو هناك، وهذا الأمر سينظم - بحسبها- من خلال الوزارة المعنية بالعلاقة مع البرلمان.
الحقاوي تحدثت في هذا الحوار عن كيفية ترجمة مسؤوليتها في القطاع على أرض الواقع، وتناولت في ذلك ملفات كقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، والطفولة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية...، وكذا عن معايير تنصيب لجنتين علميتين خاصتين بهيئة المناصفة ومجلس الأسرة والطفولة...
● بداية، كيف تمت ترجمة مسؤوليتكم في قطاع اسمه التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على أرض الواقع لحد الآن؟
●● لهذا القطاع دور أفقي، حيث يقتضي العمل فيه الاشتغال مع جميع القطاعات، وهو ما يتطلب استثمار دوره التنسيقي في خدمة قضايا القطاع وفئاته المتعددة، وأيضا الإبداع على مستوى القطاع نفسه.
اليوم يمكن القول بأن هذه الوزارة الوصية على مجموعة من المؤسسات العمومية الهامة والممتدة على المستوى الترابي، تقوم بخدمات القرب بالنسبة للمجتمع، سيما فئاته التي تعاني الهشاشة والفقر. لكنها أيضا تشتغل على الجانب الحقوقي، سواء ما تعلق بالتشريع، أو بالترافع.
في الجانب التشريعي، هناك ما يتعلق بتنزيل الدستور، والذي يتمثل في إخراج مشروعي قانون يتعلقان بإحداث «هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»، وإحداث «المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة»، وهناك ما يتعلق بترجمة التزامات البرنامج الحكومي، والتي منها إخراج مشروع قانون «محاربة العنف ضد النساء»، ومشروع قانون خاص ب»تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة».. وقد أدرجت هذه المشاريع الأربعة في المخطط التشريعي للحكومة، ولها تاريخ محدد لإنجازها هو نهاية 2013.
أما الجانب الترافعي، فيرجع للدور الأفقي الذي تقوم به الوزارة مع القطاعات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة في استراتيجية القطب الاجتماعي (4+4)، والتي تؤكد إحدى محاورها على المساواة ومكافحة التمييز. وقد نجحنا في إخراج خطة حكومية للمساواة في أفق المناصفة 2016-2012 «إكرام»، باعتبارها خطة تنصهر فيها جهود كل القطاعات لتحقيق المساواة وتمكين المرأة من تكافؤ الفرص وتحقيق المناصفة ما بين الجنسين وتقليص الفوارق بينهما.
● وزارتكم ملتزمة بإخراج قانون خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة تم انتظاره منذ 15 سنة تقريبا. أنتم الآن في إطار مراجعته لإدخال بعض التعديلات عليه لملاءمته مع المقتضى الدستوري في هذا الباب قبل المصادقة. هل أعادت هذه المراجعة المشروع من نقطة البداية حسبما يسجل بعض الفاعلين في مجال الإعاقة؟
●● هذا كلام غير صحيح.. لا يمكن لأحد أن يحكم على المشروع ما دام لم يخرج بعد من الوزارة. كما أن المشروع سيخضع للنقاش مع قطاعات حكومية معنية ستكون لها كلمتها.
إضافة إلى مشروع القانون، نشتغل اليوم على وضع، ولأول مرة، استراتيجية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وقد بدأنا برمجة لقاءات جهوية ستمكن من جمع التشخيصات والمقترحات والخبرات في مواضيع مختلفة تخص هذه الفئة، من أجل بلورة هذه الاستراتيجية وتحديد ركائزها الأساسية، فلا يكفي أن نصدر القانون، ولكن ينبغي أن نفكر كيف نرعى ونحمي هذه الفئة.
● بالنسبة لواقع تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، هل شروط المباراة تعني ضمنيا إلغاء تفعيل نسبة 7 بالمائة المخصصة لتمكينهم من المناصب بالوظيفة العمومية؟
●● بالعكس، هذه النسبة ما زالت مخصصة لهذه الفئة. وما يجب أن نحرص عليه هو تحقيقها لتمكينهم من هذه المناصب في إطار مباريات الإدماج في الوظيفة العمومية، فتونس مثلا، التي وضعت نسبة 1 بالمائة، تمكنت من احترامها، بينما نحن حددنا نسبة 7 بالمائة، منذ حكومة اليوسفي، ولم نتمكن بعد من احترامها، سواء من حيث النسبة أو من حيث الأجرأة.
لكن هناك بعض القطاعات التي تخضع لأنظمة مختلفة، غير نظام الوظيفة العمومية الذي يحث على 7 بالمائة. ومع كامل الأسف، هذه القطاعات تعرف كثافة من حيث عدد المناصب الشاغرة، مثل التعليم والجماعات الترابية. وهو ما يساهم في عدم تمكننا من امتصاص البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعات الأكثر تشغيلا التي تحتاج إلى اختصاصات محددة قد لا تتوفر في أوساطهم.
كما أن من الأسباب، التي تعرقل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، إصرارهم على الولوج إلى العمل عن طريق القنوات المؤدية إلى الوظيفة العمومية، ناهيك عن الصعوبات التي تحول دون إدماجهم في القطاع الخاص. وأعتقد أن الوزارات المعنية بالتشغيل أمامها ورش كبير يتطلب التفكير في إيجاد آليات لتجاوز عراقيل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يتوفر معظمهم على شهادات أقل من المطلوب في المباريات التي تم إجرائها.
● المشرع ربط هذه النسبة في الوظيفة العمومية، بامتلاك بطاقة المعاق، والبطاقة طال انتظار صدورها لسنوات، كيف تعاملتم مع هذا الملف؟
●● بطاقة المعاق لا مناص عنها. والقانون الذي نأمل أن يصدر قريبا ينص على هذه البطاقة باعتبارها مستندا رسميا لإثبات أهلية الشخص في وضعية إعاقة لتلقي الخدمات، والحصول على التسهيلات التي يحتاج إليها. وقد كانت هناك تجربة سابقة لإخراج هذه البطاقة قطعت أشواطا مهمة، لكنها توقفت في الطريق. وشخصيا لدي استعداد تام لإعادة الاشتغال على هذا الملف بعد أن تؤكد الحكومة ضرورة الاتجاه في هذا الخط.
● وكيف تفسرون الحديث عن اختلالات تسجل في الحصول على هذه البطاقة؟
●● إذا كانت الوزارة لم تصدر هذه البطاقة، فكيف نتحدث عن اختلالات في إصدارها؟ ومن قال بأنه يتوفر على بطاقة معاق صادرة عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فقد كذب..
وقد سبق لي أن استقبلت شخصا في وضعية إعاقة يشتكي عدم حصوله على البطاقة، وقلت له هذا الكلام، لكنه أصر على أن البطاقة يمتلكها أشخاص آخرون مثله، فطلبت منه أن يأتينا بها من أحدهم، فتأكد أن بعض الجمعيات المشتغلة في هذا المجال هي التي تمنحها.
● بلور قطاعكم تصورا لتشمل الاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي الأطفال في وضعية إعاقة قصد مساعدتهم على التمدرس، ما هي الخلفية المؤطرة لهذه الإجراء؟
●● تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لا يدخل في اختصاص الوزارة، بل هي مجرد جهة داعمة لمشاريع الجمعيات التي تشرف على تمدرس هؤلاء الأطفال، كما تقوم فقط بالإشراف أو الرقابة على المؤسسات التي تحتضن تمدرسهم. لكنها لا تتوفر على الخبرة في مجال التعليم والتربية، ولا على الموارد البشرية المختصة، وليست لها رؤية خاصة بتعليم هاته الفئة، حيث يعود هذا الملف بالأساس إلى وزارة التربية الوطنية، التي أعتقد أن لها من التراكم اليوم ما يؤهلها لتطوير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واعتماد بيداغوجيا خاصة بهم، وأيضا لإنتاج استراتيجية لتمدرسهم وفق السياسة التربوية والتعليمية للوزارة، فهي جزء من كل.
● في سياق تنزيل مشاريع القوانين التنظيمية ذات الأولوية في المجال، نصبتم مؤخرا لجنتين علميتين خاصتين بكل من هيئة المناصفة ومجلس الأسرة والطفولة. ما هي معايير تسمية أعضائها، ولماذا عبرت بعض الفعاليات النسائية عن رفضها؟
●● معاييرها بكل اختصار: العلمية والحياد. وإذا كان أعضاؤها، الذين هم شخصيات وطنية معروفة بنزاهتها وخلفيتها العلمية وبمشاركتها الفاعلة في كثير من الأوراش الوطنية الهامة، موضوع إنكار أو شيء من هذا القبيل، فمن أين نأتي بالخيرين ليقوموا بدور نبيل في ورش وطني مهم كهذا لا يملك أحد احتكاره، ولا الادعاء بأنه هو صاحبه.
● لماذا قاطعت بعض الأطراف حفل التنصيب؟
●● بل كان الحضور، الذي شرفنا في حفل تنصيب اللجنة العلمية مقدرا. وإذا كانت هناك بعض المواقف المعلنة على صفحات الجرائد، فأعتقد أن هذا الورش الوطني ليس مجالا لأي مزايدة سياسية أو عرقلة، بل هو مجال تعاون وتضامن واشتغال لتنزيل مقتضيات الدستور.
● كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير مجموعة من الاختلالات في تسيير مؤسسات التعاون الوطني التي توجد تحت الوصاية الإدارية لوزارتكم، كيف تلقيتم ملاحظات المجلس؟
●● نعرف أن مؤسسات التعاون الوطني تعاني تخبطا منذ سنوات، وربما اهترأت في أجهزتها وطريقة اشتغالها، حيث تحيل بعض المؤشرات أحيانا إلى فقدانها بوصلة العمل. لكنها رغم ذلك هي مؤسسة قائمة الذات، وتقدم خدمات جليلة عبر التراب الوطني.
وقد أقدمت الوزارة على خطوة مهمة تتمثل في دراسة تشخيصية لأمراض وعلل هذه المؤسسة، حتى نتمكن من القيام بالعلاجات الضرورية، وكذا رسم خط جديد لعملها يحدد الأدوار المنتظرة منها. وقد شارفنا على نهاية هذه الدراسة، وأعتقد بأن خلاصاتها سيكون لها شأن كبير.
● وماذا عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟
●● لدينا علاقة من خلال التعاون الوطني مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فنحن نملك الترخيص بإنشائها ومراقبة سير أعمالها.
هذه المؤسسات كذلك تعرف اليوم وضعية في الواقع غير مرضية، ونحن نغتنم فرصة اشتغالنا على قانون 14.05 المتعلق بفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها لمعالجة جميع المشاكل والاختلالات والضعف الذي برز من خلال تطبيق هذا القانون، ومدى امتثال المؤسسات للإطار القانوني الذي ينظم العلاقات داخلها.
اليوم أصبح برنامجنا لإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية جاهزا، ونحن بصدد تنزيل مخرجات العمليات التشخيصية والتفكيرية. وستعرف هذه السنة انطلاق إصلاح منظومة المراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
● سبق أن أعلنتم عن إطلاق مبادرة مدن بدون أطفال شوارع، ما جديد المبادرة الآن؟
●● برنامج مدن بدون أطفال شوارع هو جزء من برنامج حول الطفولة ستكون انطلاقته شهر ماي المقبل.
● وأين وصل التقرير النهائي للتحقيق في حالة أطفال الشوارع بمدينة الدار البيضاء؟
●● نتوفر على تقرير حالة الطفولة المشردة بمدينة الدار البيضاء انطلاقا من العمل الذي تقوم به وحدة الإسعاف المتنقلة. لكن معطياته تبقى محصورة في ما تضبطه هذه الوحدة فقط. لذلك نقوم الآن بدراسة موسعة ستمكن من رؤية الظاهرة في شموليتها، لأنها اختبار حقيقي للتشرد في المغرب.
● الكشف عن مضامين المخطط التشريعي في علاقة مع ما يوصف بحالة من إغراق المؤسسة التشريعية بمقترحات قوانين من لدن الفرق البرلمانية، هل ترون هذه الحالة إيجابية؟
●● لابد لهذه الحكومة أن تأتي بنفس جديد، باعتبار أنها أتت في سياق ديمقراطي وشفاف. وكان من مقتضى ذلك أن تتعامل مع المؤسسة التشريعية بجدولة واضحة يمكن على أساسها برمجة مجموعة من مشاريع القوانين في ولاية هذه الحكومة. وإن كنا لا ننكر على أعضاء المؤسسة التشريعية المبادرة في التشريع، لأن هذا من صميم اختصاصهم. فشخصيا أعتقد أن من حق النواب البرلمانيين تقديم مقترحات قوانين مع ما ستقدمه الحكومة، بما يغني الساحة التشريعية. أما الآن، فهناك جهد قد يهدر هنا أو هناك، على اعتبار أن كل قطاع حكومي تقدم بمخطط خاص بقطاعه وبدأ الاشتغال عليه. وأعتقد أن هذا الأمر سينظم من خلال الوزارة المعنية بالعلاقة مع البرلمان.
● لكن هناك مجموعة من مقترحات القوانين في مطالب معينة (الفصل 475، والفصل 20 و22 من مدونة الأسرة...)، تم رفعها مؤخرا بصفة الاستعجال؟
●● هذه المشاريع لم تكن فيها مبادرات تشريعية حكومية، لأن وزارة العدل والحريات، باعتبارها الوزارة المعنية بهذه الفصول، تشتغل على مراجعة القانون الجنائي، وتسعى إلى إصلاح هذه المواد في إطاره. ولكن ما دام هناك مقترح قانون في هذا الشأن، فوزارة العدل والحريات لا تمانع، كما لا نمانع نحن في وزارتنا، من أن يقبل ويصادق عليه، لأننا متفقون عليه، ومن بعد سيدمج في القانون الجنائي. أما بالنسبة لمدونة الأسرة، فلم تكن هناك أي مبادرة لإصلاحها لحد الآن، بل كان نقاشا في المادتين 20 و22. ونحن على مستوى الحكومة ليس لدينا رفض لهما، فقط نقول بالتقنين والعقلنة، حيث تحديد السن الأدنى للزواج شيء محمود، ويدخل في نطاق ترشيد العملية التي يقوم بها القضاء.
● تعلمون أنكم تسابقون الزمن في ظل مجموعة من الإكراهات الاجتماعية بالدرجة الأولى، فالمواطن ينتظر نتائج سريعة وتغييرات تلمس معيشه اليومي، كيف تدبرون هذه المعادلة؟
●● أضيف إلى الأعمال التي قمنا بها، الحملة التضامنية التي قمنا بها في الأيام القليلة الماضية، والتي استطعنا من خلالها تنظيم العلاقة مع إدارة الجمارك في ما يخص الحجوزات الجمركية، حيث كانت العديد من الجمعيات تستفيد منها بشكل اعتباطي، ولم تكن لدينا ضمانات بأن هذه المحجوزات تصل إلى المستفيدين. وقد استطعنا أن ننظم هذا العمل ليتحول إلى عمل تضامني حقيقي، يمكّن للحكامة وللشفافية المطلوبة في مثل هذه الأعمال. كما أن هناك أعمالا أخرى تمت على مستوى الحكومة، كالزيادة في المنح، وتفعيل صندوق التكافل العائلي، وبعض الزيادات في المعاشات، وأخرى تتم: منها إصلاح نظام المقاصة، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي سيفعل قريبا ليغطي كثيرا من حاجيات المجتمع.
● أين يكمن المشكل إذن في تفاعل المواطن مع مبادرات الحكومة، هل هو مشكل معلومة أم تواصل؟
●● نعم، هناك نقص في التواصل، كما أن هناك تشويش، حيث تغرق المعلومة الإيجابية في مجموعة من المعلومات الكاذبة والوهمية أحيانا.
● سبق أن قلتم بأنه سيكون هناك استدراك كبير على مستوى التعيينات في مناصب عليا لصالح المرأة، ما هو الأفق؟
●● صحيح، اليوم وضعنا قانونا صادق عليه البرلمان ثم مرسوما بمسطرة الترشيحات، وهناك لجنة محايدة تبث في الترشيحات وفق معايير محددة ومعلن عنها، قبل أن تقدم للوزير المعني بالقطاع مختزلة في 3 أسماء على الأكثر ويمكن أن يقدمها جميعا أو أن يختار منها اسما واحدا ليقدمها لرئيس الحكومة وبعد ذلك للمجلس الحكومي. هذا المسار الكامل الذي يتطلب الشفافية والنزاهة، كيف ستختار معه شخصا بعينه سواء كان رجلا أو امرأة؟
شخصيا أحرص على مراقبة الترشيحات، وأسجل أن هناك ندرة في تقديم الترشيحات لمراكز القرار من جهة، وغياب بعض الشروط المؤهلة لمواقع القرار، بسبب أن النساء يفتقدن التراكم والأقدمية، لأنهن كن مقصيات من كثير من المواقع والميادين. ومع ذلك على مستوى قطاع التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، سنبذل جهدا كبيرا في أن تكون كل التعيينات بالوزارة عبر تكافؤ الفرص في اتجاه التمكين للمرأة بما يسمح به القانون.