حكومة بنكيران تعلن الحرب الشاملة على أموال الإرهاب. تضارب في الأقوال بين بركة والعنصر حول وقوف ضغوط دولية وراء ذلك

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون يضيق الخناق على أموال الإرهاب، حيث تضمن المشروع الذي عدل الفصل 218 من القانون الجنائي والمادة الأولى من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تجريم القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال ارهابية بواسطة شخص ارهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة ارهابية.
وزير الداخلية امحند لعنصر نفى أن يكون تسريع الحكومة بعرض قانون مكافحة غسل الأموال مرده إلى إملاءات أو ضغوطات دولية، موضحا أن إحالة القانون على البرلمان يدخل ضمن التزام دستوري لملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية

أما نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ، فردا على وزير الداخلية، كشف أن الأسباب الحقيقية وراء تسريع عرض قانون غسل أموال الإرهاب خلال تدخل له بلجنة العدل والتشريع وقال أن تأخر المغرب في المصادقة على هذا القانون من شأنه أن يدخل المملكة في الدائرة السوداء في تصنيف المنظمة المالية الدولية gafi
التي تعنى برصد تحرك أموال الجماعات الإرهابية وهو ما يعني وضع جميع تحويلات المغرب تحت طائلة المساءلة الدولية