حقوقيون يشككون في نزاهة محاكمة 94 إماراتيا بتهمة التآمر

بدأت يوم الاثنين 4 مارس 2013 في أبوظبي محاكمة 94 إماراتيا معظمهم ينتمون لجمعية الإصلاح الإسلامية أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، حسبما أفادت مصادر متطابقة. وقال أقارب للموقوفين عبر "تويتر" إن المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحاكمة. ولم تفتح السلطات المحاكمة أمام الصحافة الأجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.
واعتبرت منظمة العفو في بيان لها منع السلطات الإماراتية ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة "يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة" المحاكمة. وذكرت منظمة العفو أن تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة "الكرامة" التي تتخذ مقرها في جنيف.
أما منظمة هيومن رايس ووتش فدعت من جهتها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور المنطقة إلى أن يطلب من السلطات الإماراتية "ضمان محاكمة عادلة" للناشطين ال94.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" طالبت في بيان الأحد بضمان محاكمة عادلة للناشطين الاسلاميين وأشارت إلى "مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة), تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم".
وكانت النيابة العامة الإماراتية قد أعلنت في يناير إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.