"رايتس ووتش" تشكك في نزاهة محاكمة فبرايريي سيدي البرنوصي

قالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير عممته اليوم، إن محكمة مغربية أصدرت يوم 12 شتنبر 2012 (في إشارة للمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء)، أحكاما بالسجن في حق خمسة ناشطين من "حركة 20 فبراير المؤيدة للإصلاح"، وواحدة بعقوبة موقوفة التنفيذ، للاعتداء على ضباط الشرطة والإساءة إليهم، وذلك إبان "محاكمة ربما كانت غير عادلة" حسب نص البيان.
وتعليقا على الحكم قال إريك غولدشتاين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن المحكمة "أرسلت المحتجين إلى السجن على أساس اعترافات يُزعم أنها انتزعت تحت التعذيب"، في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع إليهم أمام المحكمة. وأردف أنه "يمكن للمغرب ضمان إجراء محاكمات عادلة فقط عندما تحقق المحاكم جديا في المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية، ورفض أية أدلة أو اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم".
وصرح ل "هيومن رايتس ووتش" اثنان من دفاع نشطاء حركة عشرين فبراير، هما محمد مسعودي وعمر بن جلون، اللذين حضرا الجلسة، ، إن الإصابات، خلال جلسة استماع ليوم 25 يوليوز "كانت ظاهرة وملابس البعض كانت ممزقة ومليئة بالدماء".
نائب وكيل الملك دون في المحاضر الرسمية، والتي اطلعت عليها "هيومن رايتس ووتش"، أنه لاحظ وجود كدمات وعلامات حمراء على ذراع يوسف أوبلا اليمنى، ولون أزرق حول العين؛ وجرح على رأس سمير برادلي "ربما سنتيمترين"؛ وكدمات وعلامات حمراء على الذراع اليمنى لعبد الرحمن عسال، 43 عاما؛ وجروح بسيطة على أنف ورقبة نور السلام قرطاشي، 21 عاما؛ وعدم وجود جروح على رشدي. ولم يذكر الناسيمي، 51 عاما، في هذا الصدد.
وكيل الملك بابتدائية عين السبع أمر طبيبا بفحص المتهمين، حيث زار الطبيب المتهمين الستة في نفس اليوم، وقدم تقريرا من صفحة واحدة تغطيهم كلهم، اطلعت "هيومن رايتس ووتش" عليه. حيث جاء في التقرير أن الفحص لم يكشف "أي شيء خاص... بل فقط جرح سطحي على فروة رأس سمير برادلي". المحامي بن جلون صرح للمنظمة الحقوقية أن المتهمين أعلنوا في وقت لاحق أمام المحكمة أن الطبيب لم يفحصهم فحصاً بدنياً.
"هيومن رايتس ووتش" قالت في بيانها أن الاعتداء على فرد من الشرطة هو تهمة مشروعة، إلا أن تجريم إهانة الشرطة كمؤسسة تشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير.
إريك غولدشتاين أن من شأن إستدعاء المحكمة للمشتكين وجميع الشهود المعنيين في المحكمة، أن يضمن عدالة المحاكمات، وأن يعبر عن إرادة مفادها أن "على الشرطة التوقف عن توظيف أساليب غير لائقة لانتزاع الاعترافات".