"بوانو" يحمل "الباكوري" مسؤولية خسارة (سي دي جي) 3.7 مليار درهم

طالب عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بضرورة تفعيل مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة في أموال صندوق الإيداع والتدبير، لافتا الانتباه إلى أن الصندوق خسر تحت مسؤولية المدير السابق والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الحالي مصطفى الباكوري ما يقارب 3,7 مليار درهم.
وأوضح بوانو أمس الثلاثاء أثناء متابعة لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب دراسة موضوع التدبير المالي لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والمدير العام للمجموعة أنس العلمي، أن ذلك جاء نتيجة الخسارة التي تكبدها الذراع المالي للدولة بفعل فقدان أسهم شركة «كلوب ميد»الكثير من قيمتها في البورصة، وهي الشركة السياحية الفرنسية التي يمتلك الصندوق نسبة لا تقل عن 10 في المائة من رأسمالها.
وطالب بوانو بمحاسبة المدير السابق الذي صرح أكثر من مرة أنه مستعد لإعادة ما كان يمنح له من طرف صندوق المقاصة والمقدر ب 6000 درهم شهريا، تضامنا مع الفقراء في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، مؤكدا أن إعادة 3,7 مليار درهم ستمكن ليس فقط من النهوض بصندوق التماسك لكن سنتمكن من خلاله من تحقيق العدالة الترابية والفئوية والطبقات الفقيرة والمهمشة، يقول بوانو.
وشدد بوانو على أن سؤال الحكامة مرتبط باستقلالية المؤسسة عن كل التوجيهات وأدوات التحكم، مؤكدا أن تقديم الصندوق للحساب أصبح سؤالا له ملحاحية من الناحية التدبيرية يجب أن لا يستمر في الاشتغال بنفس الطريقة التي كانت على مدى الخمسين سنة الماضية.
وأضاف المتحدث أن هذه المؤسسة يجب أن تتعامل مع جميع الشركات الخاصة بنفس الحياد والاستقلالية، مؤكدا أن هناك انتقائية في التعاطي مع المؤسسات منتقدا وبشدة المعايير التي يعتمدها صندوق الإيداع والتدبير لخلق الشركات التابعة له.
واستغرب رئيس فريق المصباح في هذا السياق المنهجية التي تتدخل بها هذه الشركات في بعض المؤسسات الإعلامية، وتختار دعمها أوالمساهمة في رؤوس أموالها، متسائلا كيف تسمح لنفسها بالمساهمة في جريدة دون أخرى، كما أنها ساهمت في ميدي 1 تي في، ولم تساهم في القناة الثانية رغم أنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الافلاس.
وقال رئيس الفريق الأول في البرلمان إن الشركات التي يحدثها الصندوق تتدخل في وضعيات عدد من الشركات الخاصة دون أخرى وتنقد شركات وجماعات معينة، دون أن تعلن أو تحدد معايير واضحة لذلك، كما تدخلت لصالح شركة التنمية التابعة لعدد من الجماعات المحلية، رغم أن هناك جماعات كثيرة تعاني من أزمات حقيقية وتهدد مشاريع تنموية في هذه الجماعات ورغم ذلك لا تتتدخل لصالحها، وهذا يطرح عدة تساؤلات ويثير من جانب آخر مخاوف مشروعة من لدن المهتمين والمتتبعين والفاعلين.
وأبرز بوانو أن كتلة الأجور الضخمة للمجموعات المنضوية تحت لواء الصندوق تطرح عدة أسئلة، متسائلا عن الكيفية التي تحدد بها هذه الأجور ومعاييرها، كما تساءل على المعايير التي يعتمدها صندوق الايداع والتدبير في التوظيف وفي الانتقاء لشغل مناصب مالية.
إلى ذلك ساءل نواب الأمة المسؤول الأول عن صندوق الايداع والتدبير حول عدد من التجاوزات والخروقات التي تعرفها هذه المؤسسة على عدد من المستويات، معتبرين أن السياسة المتبعة خلال العشرية الأخيرة كانت فيها بعض الممارسات، مطالبين بضرورة اعتماد سياسة لتقييم المخاطر والاجراءات الاحترازية للحد منها.