محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح: تفعيل نداء الإصلاح الديمقراطي ماض بنوع من التمايز والتكامل بين الهيآت كل في مجال اشتغاله الرئيسي

كيف تسترجعون اليوم السياق الذي جاءت فيه فكرة مبادرة نداء الإصلاح الديمقراطي؟
●● لا شك أن حركة التوحيد والإصلاح تفاعلت مع ما كان يجري في العالم العربي من حراك، وخاصة حينما تنادت وتداعت مجموعات فيسبوكية لتجعل من 20 فبراير يوما لانطلاق الحراك بالمغرب والخروج للشارع، كان المكتب التنفيذي آنذاك في اجتماع مفتوح واتخذ بالإجماع قرار عدم المشاركة في هذا الحراك بالنظر إلى المآلات المحتملة التي يمكن أن يأخذها المسار العام للحراك، وبعد متابعة خروج 20 فبراير في مساء نفس اليوم أصدر المكتب التنفيذي بيانا ثمن فيه الطابع السلمي والحضاري للمسيرات وأكد فيه على المطالب التي جاءت بها الحركة، وعن كونها وجهت رسالة واضحة أكدت إفلاس نهج التحكم والإقصاء وعجزه عن اختراق المجتمع المغربي، ودعا بيان الدولة بكل مؤسساتها ومختلف الفاعلين إلى التفاعل والتجاوب المسؤول مع تلكم المطالب. وأكد البيان أيضا أن هذه المطالب لا يمكن تحقيقها إلا بإصلاحات حقيقة وعميقة وجريئة دستوريا وسياسيا، وبعد هذا سيأتي الخطاب الملكي وتابعناه ونحن ندبر العلاقة مع الصف الداخلي والمناطق، فتم الإعلان عن التعديلات الدستورية وثمنّا ما تم الإعلان عنه في الخطاب واعتبرناه خطوة متقدمة، ويمكنها أن تساهم في إحداث تفاعل مغربي مع الحراك بطريقتهم الخاصة، وقلنا إنه أمام هذه التحولات التي يعرفها العالم العربي ويعرفها المغرب لم يعد ممكنا أن تشتغل تخصصات الحركة وشركاؤها كل لوحده؛ لأن الأمر لم يعد مجاليا من ناحية التدبير السياسي أو التربوي أو قضية معركة من معارك القيم أو أنه قضية نقابية محضة بل الموضوع يهم وحدة البلاد ومسارها ومستقبلها الذي أصبح فيه نقاش ويحتاج لخيارات، ومن أجل ذلك تقرر أن تكون هناك بعض الاجتماعات التنسيقية وكان عندنا لقاءات بالأساس مع منظمة التجديد الطلابي ومع حزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وأسفرت هذه اللقاءات على أن نعقد ندوة صحفية لإطلاق نداء الإصلاح الديمقراطي يوم 17 مارس 2011.
ماذا عن تفعيله والتفاعل معه والمبادرات التي خاضها؟
●● مع نداء الإصلاح الديمقراطي تبلور خيار الإصلاح في ظل الاستقرار وهي معادلة نحتت في هذه اللقاءات التنسيقية وفي لقاءات المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح مع تخصصاتها وشركائها، وخصوصية هذا النداء جاءت من تثميننا لمطالب رفض الفساد والاستبداد التي رفعت في 20 فبراير، فمن الواضح أنه يتعين أن تكون لك مبادرة وفي نفس الوقت عليك ألا تذهب في اتجاه المغامرة والمآلات غير المحسوبة، وقد كان الأمر واضحا بالنسبة إلينا، بل حتى سقف هذه المطالب كان يتأرجح من جهة إلى أخرى ومن مطلب إلى آخر، فحركة التوحيد والإصلاح التي تبنت لمدة 40 سنة خيار المشاركة والتغيير والإصلاح بالحكمة وبالتدرج؛ كان لقرارات أخرى أن تكون قفزا على هذه المبادئ التي ترسخت لمدة عقود، ولاشك أن نداء الإصلاح الديمقراطي الذي جاء بهذه العناوين لم يكن كافيا لوحده وسط واقع الغليان، فقد كان من الصعب إقناع أعضاء الحركة والحزب والشركاء بالاكتفاء بترديد مبادئ وشعارات من قبيل الإصلاح في إطار الاستقرار، بل كان لزاما علينا أن نفكر في أعمال ميدانية تعطي قوة جماهرية لهذا الخيار وتعطي ثقة داخل الصف بأن هذا الخيار متواز مع مخططاتنا ومبادئنا وهذا ما حصل بالفعل. وبعد نقاشات مطولة جاء أول نزول ميداني لنداء الإصلاح الديمقراطي في فاتح ماي 2011، وقد نظم النشاط باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وشاركت فيه الحركة والحزب، وتمت التعبئة وكنا نستعد ليحضر المسيرة 20 إلى 30 ألف مشارك على غرار ما كانت تشهده تظاهرات حركة 20 فبراير في أكثر من مدينة، فتحقق في ذلك اليوم والذي كان يوما ممطرا أن العدد كان أكثر من هذه التوقعات وحدد في 100 ألف تقريبا، وهذا أعطى قوة ميدانية لخيار الإصلاح في ظل الاستقرار الذي أفرزه نداء الإصلاح الديمقراطي، لأننا نعلم بأن الجماهير التي حضرت من مدن مختلفة ليست كلها أعضاء في الحزب أو الحركة، فتبين أن ثمة شريحة من الناس من المغاربة ترفض حقيقة الفساد والاستبداد وتريد أن تعبر عن مواجهته، ولكن مع شرط أن يكون ذلك في ظل الاستقرار والاستمرارية وهو ما شجع لتنظم بعد ذلك العديد من المهرجانات، وأصبحت الطلبات تتوافد علينا من كل الجهات لتجمعات في مركبات رياضية ومهرجانات وكانت من تأطير الهيئات الثلاث الرئيسية للنداء وفي بعض الأحيان بإضافة الشبيبة والمنظمة إلى غير ذلك.
وهناك شق آخر من هذا الحراك هو بعد إعلان الملك عن لجنة التعديلات الدستورية فبدا في الأول أن حساسية معينة غير موجودة وهي المتعلقة بالإسلاميين وخاصة هذا القطب، فعبرنا عن الموقف في حينه تجاه هذا التغييب، لكن ووفق منطق المشاركة والتدافع السلمي وعدم نهج سياسة المقعد الفارغ عبرنا عن أن إقصاء هذه الحساسيات أو عدم وجود مثل هذه الحساسيات مشكل، وقررنا أيضا أن نتدافع من أجل أن يكون لنداء الإصلاح الديمقراطي مساهمته من خلال مذكرات متعددة، وبالفعل ساهمت الحركة والحزب ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية ومنظمة التجديد الطلابي وغيرها من الهيئات التي التحقت بالنداء في ذلك وقدمت مقترحاتها للوثيقة الدستورية، إذن كان هناك فعل ميداني أعطى ثقة لخيار الإصلاح في إطار الاستقرار، وكان الشق الآخر من تفعيل النداء يتعلق بالقوة الاقتراحية التي جسدتها المذكرات الدستورية والتي كانت وبشاهدة مجموعة من المراقبين تتضمن مجموعة من الإضافات والتجاوب مع اللحظة التي كان يعرفها المغرب، واستمر التنسيق بين هيئات النداء الديمقراطي إلى عشية التصويت على الدستور فكل المهرجانات كانت مشتركة، ومذكرة كل طرف تم توضيحها ومناقشتها بأكثر من لقاء، وبعد التصويت على الدستور وظهور النتائج جاءت القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخابات 25 نونبر وهذه أعمال سياسية محضة، ولذلك لم يتم تدبير مرحلة الانتخابات بمكونات الإصلاح الديمقراطي. ولكن معانيه وتنزيله بشك انفرادي كل في مجاله فهذا لن يتوقف ولذلك فالحركة وفي أكثر من محطة ذهبت إلى أعمالها الأساسية المرتبطة بالتربية والتكوين ومجال القيم والمجتمع المدني وكذلك النقابة انصرفت إلى عملها النقابي والطلبة إلى عملهم الطلابي والحزب في عمله الحزبي.
يطرح سؤال حول مآل نداء الإصلاح الديمقراطي اليوم بالنظر إلى المطالب التي كان قد رفعها؟
●● يبدو لي أن التوجهات العامة التي جاءت في نداء الإصلاح الديمقراطي ما تزال مستمرة، والعمل وفق قطب واحد مشترك والذي انطلق منذ 9 مارس 2011 إلى التصويت على دستور فاتح يوليوز، ليست هناك حاجة لمثل ذلك التنسيق، وأن المسار الذي سار فيه المغرب اليوم يدفع إلى أن يشتغل كل منا في مجاله وتخصصه مع التمايز والتكامل بيننا، وأظن أن لحظات كبرى مثل هذه التي مرت بنا تحتاج بالفعل إلى أن تجتمع مكونات أي مشروع مجتمعي أو الالتقاء حول العناوين الكبرى. ولذلك تفعيل نداء الإصلاح الديمقراطي ماض بنوع من التمايز والتكامل بين الهيئات والمؤسسات كل يساهم من زاويته وفي مجال اشتغاله الرئيسي.
اليوم وبعد سنتين وفي إطار لقاءاتنا مع الحركات الإسلامية في العالم وتجارب أخرى فأقل ما يقال على هذه التجربة المغربية والتي بالتأكيد ليست تجربة نداء الإصلاح الديمقراطي وحده بل هي كما نقول دائما إسهام إلى جانب عوامل أخرى، من بينها الخطاب الملكي في التاسع من مارس 2011 والتنوع المغربي وتعدد مكوناته منذ القدم وكذا نضال المغاربة منذ عقود وخروج حركة 20 فبراير..، كل هذه المساهمات أنتجت هذه الخصوصية المغربية واليوم الجميع ينظر إليها بعين التقدير وعلى الأقل ومن منطق المصلحة والمفسدة فهي الأصلح.
والخلاصة أنه وأمام كل ما يحدث بالعالم العربي ككل؛ فليس هناك مجال للعودة إلى الوراء لأن المسار التاريخي اليوم هو القطع مع الاستبداد وعدم إمكانية استمراره في هذه الدول، على الرغم من محاولات الجهات التي كانت مستفيدة، فالمسار اليوم في جميع الدول هو في اتجاه الكرامة والحرية وانطلاق دورة حضارية جديدة للأمة الإسلامية لعله يكون في حوض جنوب المتوسط والعالم العربي. وهذه عناصر ينبغي على كل المغاربة أن يستثمروها الاستثمار الحسن وأن يعطوا صورة جيدة للمغرب من ناحية الاستثمار والاستقرار بأن المغرب يمكن أن يدخل في طور جديد من التنمية الاقتصادية وذلك في تصالح وانسجام مع مبادئه وقيمه وثوابته.