محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح: الإصلاح الدستوري لا يمكن أن يتم دون إجراءات للثقة

أشاد محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، بنجاح مسيرة النضال الديمقراطي في فاتح ماي وقال في تصريح ل ''التجديد'' إن الهيئات الموقعة على ''نداء الإصلاح الديمقراطي'' انضمت إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المسيرة التي كان عنوانها المركزي هو الإصلاحات الدستورية. وقال الحمداوي إن عملية الإصلاح الدستوري لا يمكن أن تتم، ولا يمكن أن تعطي نتائجها إلا إذا صاحبتها عناصر الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والجو العام للثقة، والسياسة الثقافية التي كانت لسنوات تحطم كل ما معناه الانتماء، وإعادة النظر فيها وإيقاف مجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه. وشدد الحمداوي على أن الحراك الشعبي الذي نعيشه اليوم من شأنه معالجة مسألة العزوف السياسي التي كانت في كثير من مرا حل الانتخابات. موضحا أن هذا الحراك سيرفع من منسوب التفاعل والانخراط لكافة أفراد المجتمع.
وفيما يلي نص الحوار:
بعد المشاركة المكثفة والانخراط الواسع في مسيرة فاتح ماي (مسيرة الإصلاح الديمقراطي) ، كيف تقيمون مشاركة الشركاء الموقعين على نداء الإصلاح الديمقراطي في المسيرة؟
أولا أشير إلى أن مسيرة فاتح ماي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبما أنه حدد لها العنوان المركزي وجعله هو الإصلاحات الدستورية، فالهيئات الأخرى الموقعة على نداء الإصلاح الديمقراطي، اغتنمت هذه الفرصة لدعمها والانضمام إليها، وتنادينا في ما بيننننا ولكل المتعاطفين والأعضاء لكي نساهم في التعبير القوي على انخراطنا في الإصلاح الديمقراطي. في مجموعة من المدن البعيدة نظمت مسيرات فاتح ماي في الإطار نفسه وبالتنسيق نفسه بين المكونات والهيئات الموقعة على النداء. وفي مدينة الدار البيضاء كانت المسيرة المركزية بمشاركة كل المدن القريبة من العاصمة الاقتصادية.
لقد كانت الندوة الصحافية ليوم 17 مارس هي التي أعطت انطلاقة النداء المشترك، وكل هيأة من الهيآت نظمت مجموعة من الأنشطة والأعمال في هذا الإطار، ثم مررنا بعد ذلك إلى إعداد المذكرات وتقديمها. والتي كما لاحظ الجميع، كان فيها جانب الجرأة، وقوة الاقتراح الحقيقية، وكان فيها جانب التجديد والملاءمة...
وفي تقديري، مشاركة الآلاف في مسيرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي حضرها الأعضاء والمتعاطفين والمواطنين أيضا، والإعداد لها بهذا الشكل، أمر يجب أن نثمنه، ونسأل الله تعالى أن يكون فعلا هذا المستوى من الجاهزية ومن الاستعداد والانخراط، وهذا ليس غريبا لأنه بالتأكيد أن مثل هذا التجاوب لا يمكن فقط أن يكون نتيجة نداء وجه على بعد ثلاثة أيام من تنظيم المسيرة، وإنما هذا التجاوب الذي حصل دليل على أنه تجاوب مع عمل ميداني يومي للمناطق والجهات لسنوات، وتتويج للعلاقة بين أعضاء الحركة وعموم المواطنين...
ماذا بعد مسيرة الإصلاح الديمقراطي إذن، في إطار برنامج النداء؟
سأتكلم على مستوى حركة التوحيد والإصلاح، فنحن كنا نتكلم عن ما بعد ندوة الإعلان عن النداء، بحيث كانت التعبئة الداخلية في كل المدن للتحسيس بأهمية المرحلة والانخراط فيها، من قبل كل أعضاء الحركة والهيآت الموازية، ثم جاء الاعتكاف على إعداد المذكرة التي قدمت للجنة مراجعة الدستور، بعد ذلك كان العمل على شرحها وتوضيحها، ثم جاءت مسيرة فاتح ماي.
الآن ما بعد هذه المسيرة، هناك مجموعة من الأنشطة متروك أمر تنظيمها للفروع المحلية وللهيآت الأخرى، في اتجاه إما التحسيس أو التعبئة من أجل شرح مشاركتنا ومطالبنا سواء تلك التي جاءت في التعديلات الدستورية أو المطالب التي جاءت في أول تصريح للنداء.
إن عملية الإصلاح الدستوري لا يمكن أن تتم، ولا يمكن أن تعطي نتائجها إلا إذا صاحبتها عناصر الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والجو العام للثقة، والسياسة الثقافية التي كانت لسنوات تحطم كل ما معناه الانتماء، وإعادة النظر فيها وإيقاف مجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه... إذن من هذا الوقت إلى حين الاستفتاء، سيكون عندنا محوران كبيران في أنشطتنا ولقاءاتنا ومهرجاناتنا وكل الأشكال الأخرى.. أولا شرح وتوضيح العناصر الكبرى التي جاءت في مقترحاتنا، وفي الوقت نفسه المطالبة بكل العوامل التي تؤدي إلى الثقة في هذه الإصلاحات. هذان المجالان سنشتغل عليهما إلى غاية الاستفتاء، وعلى ضوء مقترحات الاستفتاء ستكون مرحلة خاصة لما بعد الاستفتاء على ضوء نتائجه.
ما هي آفاق النضال الديمقراطي على ضوء توقعات التفاعل مع هذه الإجراءات؟
يجب أن نتكلم على أن واقع مغرب اليوم وواقع العالم العربي، يعيش مرحلة جديدة، ومعطيات جديدة، وحراكا جديدا، وانخراط كل فئات المجتمع الذي وقع ونتوقع أن يكون انخراطا أكثر. فحتى مسألة العزوف السياسي التي كانت في كثير من مرا حل الانتخابات، الآن نعتقد مع هذا الحراك - وهذا هو دور الهيآت والمنظمات والجهات المؤطرة - أن يرفع من منسوب التفاعل والانخراط لكافة أفراد المجتمع.
ومن بين مقترحاتنا، أن المجتمع يجب أن يقوم بدوره في حماية ثوابت البلاد، وهذه مرحلة ودورنا أن نرفع من منسوب هذا الاهتمام بالقضايا الكبرى للبلاد وبثوابته، والخيار الديمقراطي، والحرية، والكرامة...، هذه الأمور يجب أن يعلم الجميع أننا نعمل جميعا من أجل ترسيخها، وكل ذلك تحت شعار ''الإصلاح الديمقراطي جميعا نبنيه وكلنا نحميه''.
هذا الخيار نحن نشتغل على بنائه بتوضيح المواقف ونطلب أن ينخرط الجميع بمستوى من التكامل والتنوع، وفي الوقت نفسه أن نكون في مستوى عال من اليقظة لكي نحميه من كل ما يستهدفه.