مع منطلق الدورة الثانية من كل موسم دراسي، وعلى مدى الأشهر الأخيرة الفاصلة عن مواعيد الاختبارات المحلية والجهوية والوطنية تتصاعد حمى الدروس الخصوصية. وتستمد الظاهرة قوتها من حيث تعدد الأطراف المتدخلة في العملية (الإدارات المسيرة ومجالس التدبير وجمعيات الآباء وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وهيئة التدريس والآباء والتلاميذ والإعلام الاليكتروني...). كما تتضح أهمية الظاهرة من خلال الغلاف الزمني والمالي الذي تحوزه. ولعل تعدد أشكال ظاهرة الدروس الخصوصية يعود إلى أسباب عدة؛ ففي فضائه تلتقي المصالح المادية للمدرس، وحاجة المتعلم في ترسيخ تعلماته وتجاوز تعثراته في مادة ما، كما تحضر رغبة الأبوين في تحصيل أبنائهم بشكل يجعلهم متفوقين، ليتاح لهم ولوج المؤسسات التعليمية الكبرى، وضمان ولوج عالم الشغل، كما يعد الدعم وسيلة تسابق المؤسسات حول نتائج، تساهم في شد الأنظار إليها. يستثمر المتعلم قلق الآباء لأجل إنقاذ نقطه في الامتحان الموحد؛ لذلك تغطي الدروس الخصوصية المواد الأدبية والعلمية، يتلقاها التلاميذ في مستويات الامتحانات الاشهادية بشكل أكثر من باقي المستويات؛ حيث يستقدم المتعلم أحسن الأطر والأكثر كفاءة إلى بيته أو يسجل في مؤسسات الدعم الجماعي. نميز بين مستويين من الدروس الخصوصية؛ فهناك قسم تضطلع به المؤسسات التعليمية بالأخص؛ حيث يتعاقد فريق من الأطر مع فضاء، يستقدم تلاميذ محيطه ليستفيدوا على واجهتين. فهم يستعدون للفروض المحروسة من جهة، والاستحقاقات الجهوية والوطنية من جهة ثانية. وعادة ما تكون جودة التحصيل الجماعي بهذه الطريقة موازية لما يستفاد في سلك التدريس العادي بالقطاعين العمومي والخصوصي، وقد لا يلحظ المتعلم فروقات كثيرة. يخصص القطاع الخصوصي أيضا متعلميه ببرمجة دروس الدعم؛ لتعويض ما قد يظهر من نقص في جودة التدريس. بل إن جمهورا كبيرا من رواد التعليم الخصوصي يعتبر الدرس الخصوصي ثابتا وضرورة، خصوصا في المواد الأساسية. إذ يصعب أن تضمن المؤسسة التربوية مهما كانت راقية توفير فريق متكامل، لا تعتري أفراده نقائص. وحتى إذا حصل ذلك فإنها مهما عملت على انتقاء هيئة التدريس والمتعلمين أثناء التسجيل، وتفننت في الدعم... فإن الفوارق البيداغوجية ما تلبث أن تظهر داخل الفصل لعوامل متداخلة ومعقدة. قصد استدراك التعثرات تُسرع غالبية مؤسسات التعليم الخصوصي ببرمجة حصص إضافة خارج الغلاف القانوني. وحينما تقترب مواعيد الامتحانات يتصرف بعضها في البرمجة بالتقليل من ساعات المواد غير الممتحن فيها، وتفويت غلافها الزمني لخدمة المواد الأساسية. بل إن بعض المؤسسات تعمد إلى تكثيف حصص الدعم والتقوية طيلة السنة؛ قصد ضمان نتائج طيبة. لأن الدعم المنظم قد لا يحقق أهداف النجاح أو التفوق، فإن الدرس الخصوصي «الخاص» يبقى الوسيلة المثلى. فالشكل الشائع من الدروس الخصوصية يتمثل في استقدام المدرسين إلى البيت؛ حيث يفضل المتعلم أن ينفرد بالأستاذ في تلقى التعلمات، متحملا عبء ارتفاع سعر المقابل، الذي يتغير حسب كفاءة المدرس المختص وعدد الحصص المتطلبة. ويعزى الإقبال الشديد على الدروس الخصوصية «الخاصة» إلى عوامل، يرتبط بعضها بضعف التحصيل داخل الفصول النظامية، والدعم الجماعي؛ أو الشعور بنقص مضبوط يحتاج إلى تركيز الجهد. حيث يعمد المتعلم في تكميل ما يتعلمه في الدروس والدعم المنظم إلى الدروس الخصوصية الخاصة لتجاوز ضعف التحصيل المترتب عن تواضع عطاء الأستاذ أو هدر الزمن المدرسي، وما يلحقه من إضرار بجودة انجاز التعلمات كما وكيفا... وذلك لطول المقرر وتعدد توقفات التدريس إما بسبب الإضرابات أو تغيبات الأستاذ أو تغيبات المتعلم نفسه أو البداية المتعثرة للموسم الدراسي... ويعد الإدمان على هذه الظاهرة من بين دوافع عدم الاستغناء عليها، اذ يتعاقد متعلم ومدرس على مدى معين، يرافقه في تخصص ما، حيث يحدث نوع من التفاهم والتناغم، يجعل العملية ذات نفع، وهذا يتطلب مهارات من المؤطر لاكتشاف مكامن ضعف تعلمات المتعلم، ومداخل حاجياته. رغم أن فئة من المتعلمين تستطيع حيازة المراتب الأولى وحصد النقاط العالية دون اللجوء إلى الدروس الإضافية، فقد غدت الدروس الخصوصية موضة، المتعلم يعتمدها قطاع واسع من المتعلمين إما بشكل كلي مستديم، ترافق مسارهم الدراسي، أو بشكل انتقائي أو مرحلي. كما يتفاوت رواد الدرس الخاص من حيث البحث عن الجودة. تعد الدروس الخصوصية عموما والخاصة خصوصا موضة وضرورة، وركيزة أساسية في حياة المتعلم. ورغم أن تنظيمها لم يخضع بعد لدراسات علمية على مستوى تكميم الإقبال وتوضيح أشكالها وقياس الحاجة إليها وتحديد معايير اعتمادها وتقييم نتائجها... فإنها تشكل عاملا نفسيا يقوي عزائم المتعلم ليقبل على الامتحانات بمعنويات وفعالية.
