دراسة: نسبة النساء في الوظيفة العمومية في ارتفاع مستمر خلال العشر سنوات الأخيرة

كشفت دراسة حديثة أن نسبة النساء في الوظيفة العمومية بالمغرب وعلى مستوى مناصب المسؤولية في ارتفاع مستمر، وأن نسبة النساء على المستوى المركزي أعلى من المستوى اللاممركز، وأن النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية هن الأكثر تعليما من الرجال، وتتبعت الدراسة تطور نسبة التأنيث بالقطاعات الوزارية ومناصب المسؤولية عموما منذ سنة 2002 إلى سنة 2012.
الدراسة التي أشرفت عليها وزارة الوظيفة العمومية وهمت "مكانة النساء بمراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية" خلصت إلى أن الأقدمية لا تعيق النساء في الولوج لمناصب المسؤولية وأن النساء لا يقبلن الحركية إلا إذا كان منصب المسؤولية من المستوى الثاني، وأن ولوج النساء لمناصب المسؤولية بالجهات يبقى ضعيفا وأن النساء في مناصب المسؤولية أقل سنا من الرجال.
الدراسة ذكرت كذلك أن أغلبية النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية هن بدون أطفال، وأن تدني حضور النساء بمناصب المسؤولية ناتج بالأساس لصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وأن الزواج يشكل عائقا بالنسبة لولوج النساء لمناصب المسؤولية -عكس الرجال- فوضعية العزوبة هي التي تسهل نجاح الحياة المهنية للنساء.
وفيما عرفت السنة الماضية توظيف ما يقارب 20 امرأة في وظائف ومناصب سامية خاصة في قطاع التربية الوطنية. قالت الدراسة إن نسبة النساء الموظفات بمناصب المسؤولية سنة 2012 بلغت 16 بالمائة في حين بلغت سنة 2010 نسبة 15.3 بالمائة و15.1 بالمائة في 2009 و نسبة 14 بالمائة سنة 2006 و نسبة 10 بالمائة في سنة 2002.
و وقفت الدراسة عند تطور نسبة التأنيث بالقطاعات الوزارية، حيث بلغت 36.6 بالمائة سنة 2012 و نسبة 37 بالمائة في سنتي 2009/2010 و نسبة 36 بالمائة خلال سنة 2006 و نسبة 34 بالمائة سنة 2002.
وهدفت الدراسة إلى تحديد عوامل ضعف تواجد النساء بمراكز المسؤولية وإلى اقتراح إجراءات مؤسساتية وآليات ملائمة لدعم وصول النساء إلى مراكز المسؤولية.
و تمت الدراسة على أربع مراحل أولاها همت دراسة تقارير متوفرة والثانية تركزت على وصف الوضعية وتحديد عينة الدراسة واستجواب أعضائها ثم مرحلة ثالثة تم بها تجميع وتحليل آراء المستجوبين، فمرحلة رابعة كانت تشاورية مع أعضاء شبكة الوزارات لإدماج مبدأ المساواة في تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية ثم إعداد الدراسة التي نشرت ضمن التقرير السنوي لمنجزات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بمناسبة إنطلاق الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة.