قرب الإعلان عن منظومة الأجور الجديدة

أكدت وزارة تحديث القطاعات العامة أن التصور الجديد لمنظومة الأجور قد دخل مرحلته الثالثة بعد المصادقة على تقريري المرحلتين الأولى والثانية من الدراسة المنجزة من لدن مكتب الدراسات الدولي، من قبل وزارتي تحديث القطاعات والاقتصاد والمالية وعضوية مديري وزارات كل من العدل والصحة والتجهيز والنقل والتعليم المدرسي. وأضافت الوزارة في تقرير حصيلة المنجزات برسم السنة الماضية الصادر حديثا، أن 42 في المائة من الموظفين المنتمين إلى الوظيفة العمومية البالغ عددهم 428 ألفا و880 موظفا، مصنفين في أقل من سلم ,10 بينما المستويات الأخرى كالتنفيذ والإشراف المتوسط في إنخفاض ملحوظ.
وتبين هذه المعطيات أن حوالي أزيد من 180 ألف موظف بالمغرب مدرجون في أقل من السلم .10
وعرفت نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من 34,2% سنة 2002الى 36 % سنة ,2006 وفق التقرير، مضيفا أن أزيد من 46 في المائة من البنيات الإدارية تتوفر على تصميم مديري، وأن الإعلاميين يمثلون 1 في المائة تقريبا من العدد الإجمالي من موظفي الإدارات، وأن هناك حاسوبا واحدا لكل 4 موظفين.
وحسب المصدر ذاته؛ فإن استراتيجية التكوين المستمر التي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5795 بتاريخ 14 دجنبر الماضي، تهدف إلى إعطاء دفعة قوية في مجال التكوين المستمر وتبادل التجارب بين مختلف القطاعات الحكومية، وفي هذا الإطار ستنظم الوزارة ندوة وطنية حول استراتيجية التكوين المستمر خلال شهر أكتوبر 2010 في الموضوع نفسه، وبالأساس التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية. ومن زاوية أخرى، شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع التكوين عن بعد، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية من خلال تكثيف مكتب دراسات متخصص قصد تهييء الدعامة البيداغوجية وتأطير الدورات عن بعد لفائدة فرق العمل المنتمية لجميع الوزارات، إلى جانب اقتناء المعدات والبرامج المعلوماتية.
وبخصوص مأسسة المساواة بين الجنسين فقد قامت وزارة تحديث القطاعات العامة في إطار أوراش الإصلاح التي تقوم بها بإعداد برنامج قطاعي يهدف إلى مأسسة المساواة بين الجنسين، وذلك بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في ممارسات وسياسات الإدارة العامة، والتخفيف من الفوارق بين الجنسين فيما يخص تدبير الموارد البشرية، و الرفع من مستوى مشاركة النساء، وضمان التوازن بين الحياة العائلية والحياة المهنية، وستنظم لقاء لتطوير الزعامة لفائدة مجموعة من النساء المسؤولات عن تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، وكذا عرض تجارب بعض المسؤولات بخصوص تسيير الموارد البشرية ببعض الإدارات.
وعلى صعيد الوزارات تسجل أعلى نسبة التأنيث في الأمانة العامة للحكومة بنسبة 43%ووزارة التنمية الاجتماعية 41% وتبقى هذه النسبة ضئيلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (9%) وبالمندوبية السامية للمياه والغابات (4%) وبوزارة الفلاحة(7%) و(9%) بوزارة الداخلية . وتمثل نسبة الثأنيت في مناصب المسؤولية 14% بالنسبة للمناصب العليا و10% بالنسبة لرؤساء الأقسام وما يماثلهم و16%بالنسبة لرؤساء المصالح.