تنفيذ قانون المالية خلال الثلاث أشهر الأولى لسنة 2013

أبانت نتائج تنفيذ قانون المالية خلال الثلاث أشهر الأولى لسنة 2013 «أن مستوى عجز الميزانية بلغ 16.8 مليار درهم أي ما يناهز 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يعني أن العجز المتوقع برسم هذه السنة سيبلغ 8%، أي مواصلة وتيرة تفاقمه بنقطة إضافية».
وفي هذا السياق سجلت المداخيل الجبائية حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية والتي عرضها وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة خلال اجتماع للجنة والتنمية الاقتصادية «تراجعا بمبلغ يناهز 2,8 مليار درهم تحت تأثير تراجع النتائج الضريبية لبعض كبار الملزمين المكتب الشريف للفوسفاط، اتصالات المغرب، القطاع البنكي، كما تراجعت المداخيل المرتبطة بالتجارة الخارجية على إثر تراجع الواردات، خصوصا الطاقية منها، في الوقت الذي سجلت فيه رسوم التسجيل ارتفاع والتنبر نتيجة لتأثير التدابير المتخذة في قانون المالية لسنة 2012.
وعلى مستوى النفقات سجلت نفقات الأجور ارتفاعا بحوالي 1,1 مليار درهم تحت تأثير الإجراءات المتخذة والتطور العادي لكتلة الأجور، في الوقت الذي انخفضت فيه تحملات المقاصة بحوالي 3,8 مليار درهم نتيجة التراجع النسبي الذي سجلته أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وارتفاع الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بحوالي 3,6 مليار درهم علما أن قانون المالية لسنة 2012 لم يدخل حيز التطبيق إلا نهاية شهر ماي.