الأسس القانوني لتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار

ينص الفصل 45 من القانون التنظيمي للمالية على أنه « يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية ويتم إخبار اللجن المختصة في البرلمان.»، وأكدت الحكومة في هذا السياق حرصها على تعزيز الشفافية في تعاملها مع المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني.
وفي هذا الاتجاه كشف وزير الاقتصاد والمالية أن رئيس الحكومة أصدر منشورا في 25 مارس 2013، تضمن إعطاء الأولوية برسم سنة 2013 لإنجاز اعتمادات الاستثمار المرحلة، وتجميد إنجاز قسط من اعتمادات الاستثمار الجديدة المفتوحة برسم نفس السنة.
وتلى هذا الأمر إصدار المرسوم المتعلق بتجميد جزء من اعتمادات الاستثمار برسم سنة 2013، وذلك بهدف تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الهدف هو تسريع إنجاز المشاريع العمومية مع الحفاظ على حجم الاستثمار في نفس مستوى السنوات الماضية، مشدد على أنه «لن يكون لهذا القرار أي تأثير على نسبة النمو، لكون حجم الاعتمادات التي تم وقف تنفيذها لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الاستثمارات العمومية والخاصة».
وأكد بركة أن هذا الإجراء لن يمس المشاريع المرتبطة بالاعتمادات المرحلة وكذا المشاريع المبرمجة في إطار الاعتمادات المفتوحة والتي تكتسي طابع الأولوية ولا تقبل التأجيل وبالخصوص تلك الممولة في إطار اتفاقيات مع المانحين الدوليين.