الحقاوي تعلن عن جائزة سنوية للنساء المتميزات

أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن إحداث جائزة سنوية ستخصصها وزارتها للنساء المتميزات في مختلف المجالات، سواء المعرفية والعلمية أو الحرفية أو الإبداعية والفنية أو الإعلامية..
جاء هذا الإعلان بمناسبة تنظيم ندوة علمية يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 احتفاء باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، واعتبرت الوزيرة بأن الندوة، التي نظمتها وزارتها بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اختير لها موضوع "حقوق المرأة المغربية بين الضمانات الدستورية ومتطلبات الإعمال"، اعتبارا لكون "تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمرأة يقتضي فتح نقاش ينفتح على مختلف المقاربات بما يغني الرؤية الحكومية في تنفيذها لهذه المقتضيات".
ومواصلة لجهود المغرب في سبيل إنجاز العمل الذي يتطلبه تنزيل الدستور، أشارت الحقاوي إلى أن الحكومة تعمل "على توفير الشروط الكفيلة بتأمين متابعة وتنفيذ مقتضيات الدستور وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الوطنيين والدوليين". مؤكدة على "وضع مخطط تشريعي بآجال محددة وآليات تنسيق وتتبع وتنفيذ واضحة"، كما تمت - تضيف الوزيرة في كلمتها بالمناسبة- "دعوة مختلف هيآت المجتمع المدني لتقديم مذكراتها في أوراشه المفتوحة. فيما تباشر الحكومة عمليات البحث والتشاور للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال". وكان الاحتفاء بعيد المرأة الوطني فرصة للإعلان عن استراتيجية الوزارة لتحقيق المزيد من المكتسبات في مسار النهوض بالمرأة المغربية، أكدت الحقاوي أنها تأتي في إطار الاستمرارية ووفق شراكة شفافة ومسؤولة وبناءة مع مختلف الفاعلين.
قبل أن تعلن بأن يوم العاشر من أكتوبر سيشكل، ابتداء من هذه السنة، فرصة لاستحضار الإنجازات وتثمين المكتسبات، والوقوف عند الصعوبات والتحديات، وأيضا فرصة لاستشراف برامج ومشاريع جديدة.
وقد تم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لمدة أربع سنوات بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتهدف إلى الرفع من وتيرة التعاون والتنسيق في كافة الملفات والقضايا المشتركة بين الطرفين في مجالات: تكريس حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها عبر إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة؛ وملاءمة التشريعات المرتبطة بالحقوق الفئوية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تعد المملكة طرفا فيها؛ وكذا إعداد وتقديم التقارير الحكومية إلى هيآت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.