189 شركة ساهمت في تمويل صندوق التماسك الاجتماعي ب 200 مليار سنتيم

توقعات الحكومة خلال مناقشة القانون المالي 2012 لم تكن تتجاوز 120 مليار سنتيم

صرح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، بأن الحصيلة المالية لصندوق التماسك الاجتماعي بلغت إلى غاية شهر أكتوبر الماضي مليارا و992 مليون درهم،
وأضاف الأزمي، في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول «صندوق التماسك الاجتماعي»، أن هذا المبلغ يشكل حجم مساهمة 189 شركة تربح أزيد من 50 مليون درهم وما فوق في السنة.
وأبرز الوزير أنه تم تحويل مليار و200 مليون درهم من هذا المبلغ إلى الحساب الخاص للأدوية في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد)، و330 مليون درهم لدعم برنامج «تيسير» الخاص بدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، و150 مليون درهم لعملية مليون محفظة. وأضاف أنه استفاد من برنامج «تيسير» 170 ألف تلميذ ينتمون إلى أسر معوزة، مضيفا أنه استفاد من برنامج مليون محفظة 3 ملايين و857 ألفا و960 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2011 و2012.
وأكد أنه على أساس البدايات الناجحة لهذا البرنامج تم في إطار القانون المالي اعتماد إجراءات للرفع من مداخيل هذا الصندوق عن طريق توسيع دائرة المساهمين، حيث من المتوقع أن يصل عدد الشركات المساهمة إلى 500 شركة، مضيفا أن الأطر التي تربح 25 ألف درهم صافية، أي 800 درهم يوميا، ستساهم ب 25 درهما، وكذا الرفع من قيمة الأرباح العقارية على الأراضي الفلاحية التي تتحول إلى عقارات حضرية.وبالتالي تكون الحكومة قد تخطت توقعاتها بالنسبة إلى موارد هذا الصندوق، إذ أعلن سابقا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن مشروع القانون المالي للسنة الجارية رصد ميزانية تناهز 200 مليار سنتيم لصندوق التماسك الاجتماعي، حيث ستتولى الدولة توفير 40 في المائة من هذه الميزانية، وهو ما يعادل مبلغ 80 مليار سنتيم، بينما ستساهم المقاولات الخاصة في ميزانية هذا الصندوق بغلاف مالي قدره 120 مليار سنتيم، أي ما يناهز 60 في المائة من إجمالي هذا الصندوق، حيث حددت نسبة 1.5 في المائة من أرباح الشركات، التي يفوق ناتجها الصافي 200 مليون درهم، والتي تعتبر بمثابة مساهمة تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات.
ومنذ طرح مشروع القانون المالي لسنة 2013 أثير نقاش بالبرلمان حول الضريبة الجديدة للتضامن على الأجور المرتفعة التي تفوق 25 ألف درهم، حيث قال الأزمي، في حوار صحافي أجراه الأسبوع المنصرم، إن النقد تركز حول بعض أوجه القصور في المشروع، وبشكل كبير، الاستدامة المالية للصناديق المخصصة للتماسك الاجتماعي والضريبة الجديدة للتضامن على الأجور المرتفعة، وبالتالي كان المعنى والفلسفة العامة للمشروع الحكومي في قلب النقاشات، حيث اعتبر الوزير أن الجدل تركز على الأجور من صنف 25 ألف درهم لكون الأسر التي تعيش على هذا الدخل تنتمي إلى الطبقة الوسطى، و«من جهتنا قررنا هذه العتبة انطلاقا من قناعة راسخة لدينا، فنحن نعتقد أن دخلا يفوق 2.5 مليون سنتيم يتجاوز فئة الطبقة المتوسطة ويسمح بالمشاركة في الجهود التضامنية. وإجمالا، تستحق مسألة التماسك الاجتماعي جهودا إسهامية من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يتلقون أجورا مرتفعة، لكون هذه المساهمات ستمول مشاريع اجتماعية في غاية الأهمية، وهذا الأمر جدير بالاعتبار» يضيف الأزمي. وذكر بأن صندوق التضامن يتضمن نوعين من المساعدات: النوع الأول هو المساعدات اللامشروطة، ويهم الخدمات الصحية المقدمة في إطار برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد). ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج الموجه إلى الساكنة الفقيرة يقوم الأشخاص المعنيون بملء استمارة، ترفع بعد ذلك إلى لجنة مختصة تبت في إمكانية أو عدم إمكانية استفادة صاحب الاستمارة من المساعدة.
أما النوع الثاني فيهم المساعدات المباشرة المشروطة، والحديث هنا عن حالة برنامج «التيسير» الموجه لمحاربة الهدر المدرسي، باعتبار هذا النوع مساعدة مباشرة تسلم لعائلات تقطن في أماكن بعيدة، لكن مساعدة مشروطة بحرص هده العائلات على تمدرس أطفالها.