مؤسسة الوسيط تقيم حصيلة قطاع التعليم

قدمت مؤسسة «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» تقريرا بالموازاة مع افتتاح الدورة البرلمانية التشريعية الحالية حول حصيلة أداء حكومة عبد الإله بنكيران برسم سنة 2012 ، وهو التقييم الذي اعتبرته المؤسسة مؤطرا لما راكمته هذه الأخيرة على مستوى مراقبة وتتبع السياسات العمومية، من زاوية مؤسسات المجتمع المدني، وذلك مساهمة من الوسيط في تكريس حق جمعيات المجتمع المدني في متابعة وتقييم السياسات العمومية، وذلك بهدف لفت انتباه الفاعل السياسي وخاصة البرلمانيين إلى القضايا التي تتطلب حرصا مضاعفا ويقظة مستمرة،ويهم التقرير التقييمي،خمس قطاعات أساسية، منها التعليم الذي يشرف عليه الوزير محمد الوفا بمعية أطر اشتغلت في المرحلة السابقة.
وسجل تقرير مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان غياب الإحداثيات والبناءات الجديدة (مدارس ابتدائية، إعداديات، ثانويات تأهيلية، داخليات...) حيث تم الاقتصار على استكمال الإحداثيات التي هي في طور الإنجاز أي استكمال أوراش بناء 533 مؤسسة تعليمية ما يعني عدم توسيع العرض التربوي، خصوصا وأن البرنامج الاستعجالي الذي تكلفت به الحكومة السابقة (2009-2011)لم يحقق الأهداف التي سطرها في مجال التعليم ما قبل المدرسي وفي مجال البنايات المدرسية، وكذا على مستوى تحسين الجودة والمردودية الداخلية للتعليم المدرسي ، بالمقابل سجل الوسيط استمرار ظاهرة التكرار و الهدر المدرسي، فحوالي 100 ألف تلميذ يغادرون المدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي.
وبخصوص الميزانية المرصودة للقطاع فقد سجل الوسيط ما اسماه ب»النقص والانخفاض المستمر بالنسبة للميزانية المخصصة للتربية الوطنية» ،وهذا إشكال حقيقي لابد أن يحد من إمكانية تطوير المنظومة التربوية ،وبالتالي لن يساعد في الوصول إلى الأهداف المسطرة ومنها رهانات التعليم والجودة . كما أن المناصب المالية المحدثة تبقى غير كافية ولن تمكن الوزارة من استدراك الخصاص المسجل في مواردها البشرية الذي يصل - حسب تأكيد وزير التربية الوطنية بنفسه- إلى ما يقارب 15 ألفا .
أما على المستوى البيداغوجي، فقد سجل المصدر غياب مرجعيات محددة للتأطير التربوي تؤسس لتعاقد مهني بين مختلف الأطراف العملية التربوية الإدارية داخل المنظومة التربوية بمقابل التأرجح والفراغ على مستوى التعاقد البيداغوجي بين المدرس والمتعلمين بسبب الإلغاء المفاجئ للمقاربات البيداغوجية مع العلم أن بيداغوجيا الإدماج تقررت في سياق تفعيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم .
وفيما يخص التركيز واللامركزية سجل تقرير الوسيط وجود جمود المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي من المفروض فيها تطوير اشتغالها من أجل التكريس العملي لمبدأ التعاقد، وامتداد التأثير السلبي لغياب التعاقد في شأن تدبير القطاع على العلاقة بين الأكاديميات والنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، مما يرهن هياكل تدبير النظام التربوي المغربي بتراتبية القرار المركزي.كما وقف التقرير سالف الذكر عند استمرار التردد الذي يطبع سياسة قطاع التربية الوطنية مركزيا في علاقته بالجهات من خلال تفويض جزئي للصلاحيات الممنوحة للأكاديميات وانعكاس ذلك على مستوى النيابات والمؤسسات التعليمية.
وبخصوص استقلالية المؤسسة التعليمية وفق ما جاء في التزام البرنامج الحكومي،ومن أجل تطوير موقع المؤسسة التعليمية عبر منحها الاستقلالية في التدبير والانفتاح المؤسساتي يقتضي وفق التقرير تقديم إجراءات ملموسة على المستوى التشريعي والتنظيمي والتربوي ، غير أن الحكومة بحسب الوسيط في حصيلتها السنوية لم تقدم ما يدعم ذلك على مختلف هذه المستويات ،كما أن الحكومة حسب الوسيط لم تلتزم بإعادة النظر في المناهج التعليمية بسبب القرارات ذات الصبغة البيداغوجية التي تم اتخاذها في غياب حوار وطني حول موضوع الإصلاح الشامل للمناهج على غرار التجربة السابقة التي عرفها المغرب نهاية القرن الماضي، مما يترجم المقاربة التقنية التي نهجتها الحكومة في مجال يستدعي استحضار الاختيارات الكبرى لمجتمع الغد ، أي مشروع التربية والتعليم في علاقته بالمشروع المجتمعي ،يؤكد تقرير مؤسسة الوسيط.