نزيف الهدر المدرسي وإشكالية الحكامة والموارد البشرية

رغم أن الحكومة اعتبرت تقرير الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يخدم أجندة معينة،وأن توقيت صدوره غير مناسب بسبب الاستحقاقات الانتخابية ليوم غد الجمعة،إلا أن كل المؤشرات الواردة في التقرير تؤكد أن عددا من هذه الاختلالات التي تم رصدها ثابتة وهو ما أكده الوسيط في رده على ملاحظات بعض الأطراف الحكومية التي سارعت إلى تكذيب ما ورد في التقرير،فبقطاع التعليم المدرسي على الخصوص ذكر التقرير بكل الالتزامات الحكومية غداة تنصيب حكومة عباس الفاسي في أكتوبر 2007،لكن المعطيات المتوفرة لحد الساعة تؤكد أن الحكومة ومن خلالها وزارة التربية الوطنية لم تستطع الوفاء بما سبق أن تم الالتزام به في التصريح الحكومي أمام البرلمان،خصوصا عدم تنفيذ مقتضيات البرنامج الاستعجالي(2009-2012).
ضعف التعليم الأولي ونزيف الهدر المدرسي
ففي التعليم الأولي سجل التقرير استمرار الهوة بين الحاجيات (خاصة بالعالم القروي) ومحدودية وثيرة الانجاز،وعدم وضوح الحكومة بشأن تحملها لمسؤولية النهوض بالتعليم الأولي، والمراهنة على تدخل فاعلين آخرين وتنامي دور القطاع الخاص دون مراقبة، بما يترتب عن ذلك من تفاوت على مستوى الجودة؛ثم غياب إستراتيجية واضحة ومندمجة بخصوص تحديد حجم تدخل كل الأطراف المعنية (جماعات محلية، قطاعات حكومية، قطاع خاص، الجمعيات...).
وفي ما يتعلق بالهدر المدرسي،أشار التقريرالمذكور إلى استمرار النزيف من خلال النسب التي قدمتها الحكومة حيث استمرار واقع الهدر بمغادرة حوالي 147.000 تلميذا ي المدرسة سنويا بعد ما كان هذا العدد يصل إلى 250.000 سنويا خلال المراحل السابقة؛واعتماد الحكومة في تقديمها للأرقام المتصلة بارتفاع التمدرس في الابتدائي على أرقام التلاميذ المسجلين عند الدخول المدرسي، وليس على أرقام نهاية السنة الدراسية،مع استمرار الخصاص مع تزايد الطلب على التمدرس؛واختلال التوازن بين توزيع الموارد بين الجهات وداخل الجهة الواحدة؛وعدم نجاعة التخطيط؛ناهيك عن الاارتباك الواضح في السياسة القطاعية وغياب التنسيق بين المتدخلين في مجال إحداث المؤسسات؛مع تكريس المقاربة الكمية في تحقيق هدف التعميم على حساب الجودة مما أدى إلى تزايد نسبة الهدر في السنوات الثلاث الأولى للتعليم الابتدائي؛
إشكالية الدعم المدرسي
التقرير تحدث أيضا عن غياب رؤية مندمجة لتطور مختلف أسلاك التعليم بالعلاقة مع التكوين المهني، كجزء من المنظومة التعليمية، لفرز المسارات منذ بداية الالتحاق بالدراسة باعتبار التجارب الدولية أكدت كون قدرات التلاميذ قابلة للتوجيه منذ البدء؛وعدم انتظام الدعم المدرسي ضمن إطار قانوني مؤسساتي واضح، واللجوء إلى استحداث جمعيات كوعاء للتدبير المادي والمالي للعمليات ذات الصلة في إشارة إلى جمعيات دعم النجاح المدرسي؛وكذا عدم وجود تقييم يمكن من تحديد دور وحجم مساهمة كل من الحكومة والمبادرات الأخرى على مستوى الدعم المدرسي.
تميز يدون تميز
أما فيما يتعلق بالتميز فقد أشار التقرير إلى أنه ينبغي تقييم الأرقام المقدمة ضمن حصيلة الحكومة على ضوء معطيات منها الانتباه إلى الحجم المتزايد لمساهمة القطاع الخاص في الرفع من أعداد التلاميذ في الأقسام التحضيرية بدل تقديمها مندمجة، دون تحديد حجم مساهمة القطاع العام حيث تفيد الأرقام الرسمية أن عدد مراكز الأقسام التحضيرية خلال الدخول المدرسي 2010-2011 قد بلغت 18 مركزا موزعة ما بين أقسام السنة الأولى (56 قسما) والسنة الثانية (55 قسما) وبعدد إجمالي للتلاميذ يصل إلى 3772 في حين بلغ عدد المراكز المحدثة بالقطاع الخاص 31 مركزا موزعة بين السنة الأولى (44 قسما) والسنة الثانية (55 قسما) وبعدد إجمالي للتلاميذ يصل إلى 2337 برسم السنة الدراسية 2010-2011 ،ثم الحذر من التحول اللافت لمفهوم التميز الذي أصبح ينحى إلى تكريس التمايز الاجتماعي لإتاحة فرص أكبر لولوج تلاميذ الأسر القادرة على تحمل التكلفة المالية المرتفعة لهذا النوع من التعليم،وكذا محدودية نتائج الثانويات المرجعية في توسيع قاعدة التميز.
اختلالات بيداغوجيا الإدماج
وعلى مستوى القطب البيداغوجي،وبينما تتحدث الحكومة في حصيلتها على إرساء مقاربة بيداغوجية جديدة (بيداغوجية الإدماج)، فإن المنجز الفعلي على هذا المستوى لا يتجاوز الإقرار بهذه المقاربة أكثر مما هو إرساء لها بسبب عدد من الاختلالات ممثلة حسب التقرير في غياب تقييم الاختيارات الاستراتيجية التي تضمنها الكتاب الأبيض، على ضوء المستجدات التي طرأت على مدى 10 سنوات وفي علاقة باستحضار الغايات الموجهة للمناهج الدراسية المقبلة؛وتجاهل الاختيارات البيداغوجية المتضمنة في الكتاب الأبيض كوثيقة مرجعية مكملة للميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ثم عدم الانسجام بين الاختيار البيداغوجي والمناهج الدراسية؛
وكذا عدم الأخذ بعين الاعتبار البناء المتكامل للعرض البيداغوجي: عموديا من خلال المستويات الدراسية وأفقيا من خلال المواد الدراسية، يمكن الإحالة في هذا الشأن على التعديلات التي أدخلت على المقررات الدراسية بالنسبة للسلك التأهيلي.ناهيك عن اعتماد حصيلة الحكومة على المؤشرات الكمية لإدماج تكنولوجيا المعلوميات (برنامج GENIE).
التقرير تحدث في ذات السياق على غياب تقويم الأثر على الممارسة الصفية، لمعرفة إذ مكنت هذه الوسائل من تغيير أشكال التدخل البيداغوجي للمدرسين؛وعدم الانسجام بين مفهوم إدماج التكنولوجيا وبين شروط تنفيذ المناهج؛مع هيمنة الطابع التقني على الجانب البيداغوجي؛وعدم إعمال قرار وضع المقررات الجهوية وإخراجها إلى الوجود؛بالإضافة إلى عدم الحسم في اختيار المناهج التربوية المتصلة بالتعليم الأولي، وإفساح المجال للتجريب غير المتجانس؛وكذا غياب معايير علمية في إقصاء مواد معينة من التقويم الإشهادي ببعض المستويات؛ثم الارتباك الحاصل في تهيئ الأطر من أجل وضع نظام تقويمي منسجم مع المقاربة البيداغوجية المعتمدة، يمكن الإحالة على سبيل المثال على حالة السنة الماضية بالنسبة لامتحانات السنة السادسة ابتدائي؛واعتماد خيارات، على مستوى التقويم،ناهيك عن ما أسماها التقرير بتكريس الإقصاء بدل تطوير الأداء Remédiation (حالة السنة الأولى باكالوريا)؛مع إغفال ترابط تعثر تفعيل مشاريع الحياة المدرسية بإشكالية حكامة التدبير التربوي بالمغرب.وعدم استفادة الأقسام المدمجة من تأطير مفتشي التربية الوطنية؛ثم عدم التزام الحكومة في تصريحها لسنة 2007 برفع نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من 33% إلى 70%، فالحصيلة تتحدث عن تمدرس 1186 طفل معاق من أصل حوالي 7000 طفل (وفقا لأرقام البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004) وهي الأرقام التي لم يتم تحيينها.
إشكالية الحكامة والموارد البشرية
على مستوى قطبي الحكامة والموارد البشرية،يبدو بأن الخصاص ما يزال قائما وبقوة على مستوى تدبير الشأن التعليمي وفق مقتضيات الحكامة من خلال عدم ربط مجال تطوير الحكامة بالموارد؛ وضعف نسبة تنفيذ الميزانيات المرصودة للأكاديميات؛ثم التردد الذي يطبع سياسة القطاع مركزيا في علاقته بالجهات، من خلال التفويض الجزئي للصلاحيات بالنسبة للأكاديميات، وانعكاس ذلك على مستوى النيابات والمؤسسات التعليمية؛ومحدودية ادوار المجالس الإدارية للأكاديميات؛وكذا تنازع الاختصاص وتأثيره السلبي على احترام مواعيد إنجاز البناءات الجديدة؛وعدم توفير إطار مؤسساتي لتكوين وتأهيل الموارد البشرية في التعليم الأولي؛
التقرير لم يغفل كذلك إشكالية تفويض تدبير الأقسام المدمجة للجمعيات وتحميلها مسؤولية إعداد الفضاء والتجهيز والتكوين بما يتناسب واحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة؛وغياب تصور لتدبير المسار المهني للأطر العاملة في القطاع؛وكذا غياب الترابط بين التكوين المستمر وبين الترقيات؛بالإضافة إلى استمرار مركزة القرارات بشأن الموارد البشرية وتأثيره السلبي على أداء الأكاديميات في ظل غياب تعاقد مؤسساتي بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين يحدد حقوق وواجبات كل طرف؛وغياب تأهيل الموارد البشرية الخاصة بالأقسام المدمجة للأطفال في وضعية إعاقة، والتي تخلو بنسبة كبيرة من أساتذة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر.