الوساطة في التشغيل

بلغ عدد الوكالات الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات إلى غاية نهاية السنة المنصرمة 77 وكالة منها 4 متخصصة في مجال التشغيل بالخارج و43 وكالة خصوصية مرخص لها بممارسة الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء، جلها يتمركز في جهة الدار البيضاء الكبرى بحوالي 70 بالمائة، إذ بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها خلال السنتين الماضيتين 58 بالمائة فيما تم تسليم أول رخصة منذ سنة 2008. وتمكنت هذه الوكالات العمومية في إطار تعزيز نظام التشغيل الذاتي من تنظيم دورات تواصلية حول التشغيل الذاتي بلغ عدد المستفيدين منها سنة 2010 34 ألفا و825 باحثا عن الشغل. وفيما يتعلق بتوفير التغطية الاجتماعية للمستفيدين من عقود « تدريب / إدماج» بعد تحويل عقد التدريب إلى عقد عمل غير محددة، تشير الإحصائيات التي قدمتها الوزارة إلى التوقيع على 292 عقد منذ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية نهاية شهر دجنبر المنصرم. ومن أجل تمكين الباحثين عن شغل الذين يجدون صعوبات للاندماج من أجل ولوج أول عمل تم في إطار عقد الاندماج المهني، الذي يهدف كذلك إلى التكوين والملاءمة حسب المؤهلات مع المناصب الشاغرة بالنسبة للمقاولات وكذا النهوض بالعمل اللائق، تم توقيع 147 عقدا إلى نهاية شهر دجنبر 2012، يتوزع المستفيدون منها على 10 تخصصات منهم 29 بالمائة من الذكور و71 بالمائة من الإناث في 3 قطاعات هي التعليم والخدمات والصناعة.
التواصل والتنقيب عن عروض الشغل
تمكنت الوكالات العمومية في إطار تعزيز نظام التشغيل الذاتي من تنظيم دورات تواصلية حول التشغيل الذاتي بلغ عدد المستفيدين منها سنة 2010 34 ألفا و825 مقابل 26 ألفا و500 و23 ألفا و942 مستفيدا خلال السنة الماضية، فيما بلغ عدد عروض العمل المنقب عنها من لدن هذه الوكالات في إطار مواكبة المشغلين والمستثمرين 79ألفا و767 سنة 2012 و102 ألفا و684 سنة 2011، وعرف عدد زيارات التنقيب عن عروض الشغل خلال السنة الماضية تطورا ملحوظا بتسجيل 21 ألفا و346 زيارة في حين لم يتجاوز عددها خلال سنة 2009 ؛ 14 ألفا و719 زيارة أي بزيادة بحوالي 7 لاف زيارة. وبلغ عدد الورشات التي شملها البحث عن الشغل خلال سنة 2012 أزيد من 45 ألفا و600 ورشة بزيادة تقدر بحوالي 15 ألف مقارنة مع سنة2010. في إطار تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن الشغل في حين وصل تطور مقابلات التشخيص ما مجموعه 68ألفا و949 مقابلة مقابل حوالي 80 ألفا سنة 2011 و59 ألفا و326 سنة 2009. وفيما يتعلق بالوكالات الخصوصية للتشغيل فقد تم الترخيص خلال الفصل الأول من العام الجاري لثلاثة وكالات و11 وكالة سنة 2012 ونفس العدد خلال سنة 2011 مقابل 7 سنة 2010 و3 سنة 2009 و8 في العام الأول 2008.
عدد المستفيدين
بلغ عدد المستفيدين من برنامج إدماج من الباحثين عن الشغل إلى حدود نهاية شهر فبراير 2013 7 آلاف و382 مستفيدا ، و 55 ألفا و399 مستفيدا خلال سنة 2012 مقابل 32 ألفا و880 شخص سنة 2006. ويمثل الرجال نسبة 53 بالمائة سنة 2012 فين حين تمثل نسبة النساء 47 بالمائة خلال السنة نفسها. وتتوزع عقود العمل المبرمة في إطار البرنامج على عقود الإدماج بنسبة 68 بالمائة وعقود محددة المدة بنسبة 28 بالمائة و4 بالمائة تهم عقودا غير محددة المدة. وفيما يخص الشهادات فخريجو التكوين المهني يمثلون 50 بالمائة من المستفيدين و18 بالمائة من الحاصلين على شهادة البكالوريا و22 من خريجي التعليم العالي و10 بالمائة تهم فئات متفرقة أخرى. ويتوزع هؤلاء المستفيدين على قطاعات الخدمات بمعدل 43 بالمائة وقطاع الصناعة ب 35 بالمائة والتعليم ب 8 بالمائة و7 بالمائة في قطاع الفندقة والصيد البحري ب 5بالمائة وحوالي 2 بالمائة في البناء والأشغال العمومية.
تقليص مدة الحصول عن العمل
وفق الحصيلة الرسمية لبرنامج إنعاش التشغيل الصادرة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، حصلت «التجديد» على نسخة منها، فقد بلغ عدد الشباب الذين تم إدماجهم منذ انطلاق البرنامج خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية نهاية فبراير المنصرم 349 ألفا و735 مستفيدا أي بزيادة بلغت 9 بالمائة كمعدل سنوي، وبلغ معدل الإدماج النهائي للمستفيدين أزيد من 40 بالمائة عند استيفاء العقد، حسب معطيات الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات والتشغيل، منها 74.8 بالمائة بعد حوالي 12 شهرا من استيفاء عقود العمل. وفيما يخص مدة الحصول على فرصة عمل مستدامة فقد تم تقليصها إلى 3.7شهرا بالنسبة للمستفيدين عند نهاية عقد الإدماج و12.8 شهرا بالنسبة للباحثين عن عمل دائم غير المستفيدين من البرنامج، إذ أكد أزيد من 24 بالمائة من المشغلين أن برنامج «إدماج» شجعهم على توظيف عدد أكبر من الأشخاص.
أرقام في التغطية الصحية
وفيما يتعلق بتوفير التغطية الاجتماعية للمستفيدين من عقود « تدريب / إدماج» بعد تحويل عقد التدريب إلى عقد عمل غير محددة، تشير إحصائيات الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات والتشغيل حسب حصيلة البرنامج إلى التوقيع على 292 عقدا منذ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية نهاية شهر دجنبر المنصرم، وأكدت أن نسبة المستفيدين من توفير التغطية الصحية تهم 39 بالمائة من الرجال و61 بالمائة من النساء ينتمون إلى جهة الدار البيضاء الكبرى بنسبة 26 بالمائة و31 بالمائة في جهة فاس بولمان و22 بالمائة في جهة الرباط سلا زمور زعير و21 بالمائة في الجهات الأخرى، واحتل خريجو التكوين المهني حصة الأسد بنسبة 50 بالمائة و30 بالمائة بالنسبة لخريجي التعليم العالي و20 بالمائة من الحاصلين على البكالوريا. يتصدر قطاع الخدمات التوزيع حسب القطاعات بنسبة بلغت 69 بالمائة مقابل 26 بالمائة في قطاع الصناعة والتعليم بنسبة 3 بالمائة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية بحوالي 1 بالمائة.
المدمجون حسب التخصصات
من أجل تمكين الباحثين عن شغل الذين يجدون صعوبات للاندماج من أجل ولوج أول عمل تم في إطار عقد الاندماج المهني، الذي يهدف كذلك إلى التكوين والملاءمة حسب المؤهلات مع المناصب الشاغرة بالنسبة للمقاولات وكذا النهوض بالعمل اللائق، تم توقيع 147 عقدا إلى نهاية شهر دجنبر 2012، يتوزع المستفيدون منها على 10 تخصصات منهم 29 بالمائة من الذكور و71 بالمائة من الإناث في 3 قطاعات هي التعليم والخدمات والصناعة. وتهم تخصصات هؤلاء الإجازة في القانون الخاص والعام أو المقارن بنسبة 23 بالمائة والإجازة في العلوم الدينية ب 15 بالمائة مقابل 12 بالمائة بالنسبة للحاصلين على الإجازة في العلوم الاقتصادية وبنفس النسبة للحاصلين على الإجازة في الإعلاميات والجيولوجيا وتخصصات علمية أخرى و11 بالمائة لخريجي الأدب العربي و8 بالمائة في تخصص التاريخ والجغرافيا والإجازة في الأدب الانجليزي، و5 بالمائة للحاصلين على الإجازة في اللغات والأدب. وفيما يتعلق بالتوزيع حسب الجهات حلت سوس ماسة درعة في المرتبة الأولى بنسبة 24 بالمائة من مجموع المستفيدين مقابل 14 بالمائة في كل مكناس تافيلالت وكذلك في جهة تازة الحسيمة ونسبة 48 بالمائة لباقي الجهات.
الأجراء الأجانب بالمغرب
سجلت تدفقات الهجرة من أجل العمل بالمغرب ارتفاعا خلال السنة الماضية بلغت 1387 عقد عمل تمثل نسبة 11 بالمائة من مجموع عقود عمل الأجراء الاجانب التي تم التأشير عليها برسم سنة 2012 لفائدة مؤسسات تنجز مشاريع كبرى في إطار صفقات تتعلق بعروض دولية أو مؤسسات ترتبط مع الدولة باتفاقيات في مجال الاستثمار مقابل 17 بالمائة خلال سنة 2011. ومن بين هذه العقود 543 عقدا أبرمت لأول مرة و844 عقدا تم تجديدها، وتتوزع العقود المؤشر عليها برسم السنتين المنصرمتين على عقود الأجراء بما مجموعه 8 آلاف و 580 عقدا سنة 2011 و8آلاف و 4 سنة 2012، مقابل 699 عقدا خاصا بالفنانين منها 307 برسم السنة المنصرمة. وفيما يخص عقود الاجراء المؤشر عليها حسب نوع العقد فقد بلغت، وفقت معطيات وزارة التشغيل والتكوين المهني، 8 آلاف و580 عقدا منها 5آلاف و550 تم تجديدها سنة 2011 مقابل 5217 خلال سنة 2012، وما مجموعه ألفين و787 برسم 2012 مقابل 3آلاف و30 عقدا أبرمت لأول مرة.
وعلاقة بتدفقات هجرة المغاربة إلى الخارج من أجل العمل تمت تلبية ما يناهز ألفين و737 عرض عمل من لدن الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات خاصة في المجال الفلاحي والفندقة والحراسة معظمها بإسبانيا بنسبة 96 بالمائة، إذ بلغ عدد العمال المهاجرين إلى فرنسا برسم سنة 2012 خمسة آلاف و110 عمال نسبة كبيرة منهم عمال موسميون، مقابل 5آلاف و222 عاملا سنة 2011، بانخفاض قدره 2.14 بالمائة.
الشغل والعلاقات المهنية
وأكدت الوزارة الوصية تميز سنة 2012 بتفعيل أدوار المجالس الوطنية الثلاثية التركيب وذلك بعقد دورات كل المجالس الوطنية الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والصحة المهنية، اللجنة الوطنية الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التشغيل المؤقت، وأخيرا اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. وتميزت حسب عرض قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح ماي أيضا بإبرام اتفاقية جماعية للشغل بشركة «تيكمد» بطنجة وتجديد اتفاقية شغل جماعية واحدة باتصالات المغرب و إبرام 162 بروتوكول اتفاق.
المادة 484 من مدونة الشغل
يجب على الوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها، أن تبعث، في متم كل ستة أشهر، إلى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه أنشطتها، كشفا مفصلا عن الخدمات التي قدمتها، يتضمن على الخصوص، أسماء وعناوين المشغلين الذين طلبوا منها التدخل لفائدتهم، وكذا الأسماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديها وعناوينهم وشهاداتهم، ومهنهم، والأسماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلهم عن طريقها
المادة 477 من مدونة الشغل
يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ويقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها:
أ) التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك؛
ب) تقديم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإدماج المهني لطالبي الشغل؛
ج) تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى « المستعمل» يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها.
المادة 512 من مدونة الشغل
يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل.يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين، في حالة وجود تلك الاتفاقيات.تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيار المهاجرين بناء على أهليتهم المهنية، والصحية.كما تقوم بكل الإجراءات الإدارية الضرورية لتوجيههم إلى بلدا لاستقبال، بتنسيق مع الإدارات والمشغلين المعنيين.
المادة 478 من مدونة الشغل
يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية كل تمييز يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين،أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، من شانه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل.يمنع أيضا على وكالات التشغيل الخصوصية التمييز من منطلق الانتقاء الرامي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية.لا يعتبر إجراء تمييز يا، تقديم خدمات خاصة أو إنجاز برامج وضعت خصيصا لمساعدة طالبي الشغل الأكثر حرمانا في سياق بحثهم عن الشغل.