أبوو حفص: أنا مع الحوار والوسطية لا تعني التنازل عن الثوابت

رجحت مصادر عليمة أن يهيمن موضوع رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض على المحطة الثانية من الحوار حول الحالة السلفية بالمغرب. وأكدت المصادر أن التوتر الحاصل بين أحمد عصيد الكاتب والناشط الحقوقي، والشيخ حسن الكتاني، بخصوص تصريحات عصيد حول تدريس رسائل النبي لملوك الأرض هيمن على اللقاء الأخير للجنة التحضيرية لمتابعة اللقاء التشاوري الثاني للحوار حول الحالة السلفية.
وعلى هامش الحديث عن اللقاء الموسع الذي سيجمع شخصيات سياسية وثقافية ورسمية أثار الحقوقي عبد الإله بعبد السلام البيان الاستنكاري الذي أعلنت عنه الجمعيات الحقوقية ضد تصريحات حسن الكتاني، فقررت اللجنة الممثلة في (خديجة مروازي، ممثلة لجمعية الوسيط، محمد حقيقي ممثلا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، جميلة السيوري ممثلة لجمعية عدالة، والشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي بصفنه عضو في اللجنة) (قررت) استدعاء أحمد عصيد بمقر جمعية عدالة للاستفسار حول هذه المسألة، وزيارة حسن الكتاني لتقريب وجهات النظر، ومن أجل تصفية الأجواء بين عصيد والكتاني قبل اللقاء الثاني للحوار حول الحالة السلفية بالمغرب.وحسب مصدر «التجديد» فقد نفى «عصيد» التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، على اعتبار أن السياق الذي جاءت فيه كان مناسبا، فيما رفض الشيخ الكتاني بعد زيارة اللجنة له أي لقاء مع أحمد عصيد إلا بحضور مجموعة من العلماء.
وفي تعليق لأبي حفص، أكد هذا الأخير أنه لم يلتق بشكل خاص مع «عصيد» وأنه يرفض شخصنة النقاش، وطرحه إعلاميا على أساس أنه مواجهة بين تيارين، مشددا أنه مع مبدأ الحوار واحترام الرأي الآخر ومع تغليب العقلانية وتفادي التوترات، مستدركا أن الوسطية و الاعتدال لا تعني التنازل عن ثوابت الأمة.وأضاف «أبو حفص» في تصريح ل»التجديد» أنه مع ثوابت الأمة ولا يمكن التنازل عنها ولا التساهل حين يتعلق الأمر بمقدسات الأمة، معتبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أقدس المقدسات وأعظمها.
وكان «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان» قد نظم منذ أسابيع بشراكة مع جمعية «عدالة» ،وجمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» وبدعم من «مؤسسة قرطبة بجنيف» لقاء تشاوريا لفهم «الحالة السلفية بالمغرب» من أجل إيجاد تسوية شاملة ومتعددة المستويات ومتوافق عليها بخصوص السلفيين المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وتتويج لمسار تشاوري بين مختلف الفاعلين المعنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتدبير هذا الملف، على مستوى الدولة من وزارات ومؤسسات وطنية ذات صلة بالملف، وعلى مستوى الفاعلين بالأحزاب السياسية، والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكامة السياسية، وكذلك على مستوى التيار السلفي، من سلفيين شيوخ وتعبيرات وممثلي المعتقلين ضمن هذا التيار، كما يهدف اللقاء إلى العمل على التأسيس لسياسة تصالحية لتصحيح الوضع المتوتر بين الأطراف ذات الصلة بهذا بالملف؛ إطلاق سراح معتقلي السلفية ممن لم يتورط في العنف وفي جرائم الدم.