محمد الخليفة، القيادي بحزب الاستقلال : أتأسف أن يتخذ المجلس الوطني للحزب قرارا بهذا الشكل وفي هذا التوقيت

وُجهت انتقادات لاذعة لقرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم السبت 11 ماي 2013 ، بالانسحاب من الحكومة الحالية، عقب انعقاد دورته العادية الثالثة. واعتبر البعض أن قرار الانسحاب لم يراع «المصلحة العليا للوطن»، وقال زعماء سياسيون أن مصلحة الوطن «تستدعي الحكمة والنضج والتشاور الرصين في اتخاذ قرارات بهذا الحجم».
وفي هذا الصدد، طلب الملك محمد السادس في اتصال هاتفي مساء أول أمس الأحد، من الأمين العام لحزب الاستقلال، «الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة»، وتحدث بلاغ لحزب الاستقلال حول الموضوع، عن حرص الملك على «ضمان شروط الاستقرار»، وكذا وجود «إرادة ملكية لخدمة المصلحة العليا للوطن»، وأعلن البلاغ «التجاوب الكامل مع الإرادة الملكية».
وفي سياق متصل، أفاد بلاغ لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه استنادا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، التي تخول للأمين العام صفة الناطق الرسمي باسم الحزب، فإن أي تصريح لأي مسؤول أو عضو في الحزب بخصوص موقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال من الحكومة، «يعتبر موقفا شخصيا ولا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب»، وأكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب لم يتخذ بعد أي موقف بخصوص قرار حزب الاستقلال، ونفى العمراني في اتصال ب»التجديد»، أن تكون الأمانة العامة للحزب عقدت لقاء صبيحة أمس.
وضمن ردود الفعل الأولية، اعتبر بيان صادر عن حركة «لا هوادة في الدفاع عن الثوابت»، التي يقودها عبد الواحد الفاسي المرشح السابق للأمانة العامة لحزب الاستقلال، أن «مصالح الوطن العليا تستدعي إعمال الحكمة والنضج والتشاور الرصين في اتخاذ قرارات بهذا الحجم»، واستنكر البيان ما اعتبره «سيناريو مكشوفا، يجعل من المجلس الوطني مؤسسة صورية للمصادقة على قرارات معدة سلفا في الدهاليز»، الشيء الذي اعتبره تيار «بلا هوادة» في بيانه الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، «استخفافا بمناضلي الحزب وبالمصالح العليا للوطن»، وجدد التيار الاستقلالي الحديث عن «خدمة أجندات خارجية لا علاقة لها بالحزب».
وتأسف محمد الخليفة، القيادي بحزب الاستقلال، لقرار المجلس الوطني لحزبه، وقال في تصريحات إعلامية «بكل صراحة أتأسف أن يتخذ المجلس الوطني للحزب قرارا بهذا الشكل وفي هذا التوقيت»، واعتبر الخليفة أن القرار «لم يراع الظروف الجيوسياسية التي يمر منها المغرب»، يضيف المتحدث، «اليوم نحن بحاجة للتريث وتقديم مصلحة الوطن على مصالح الأحزاب».
واتهم أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، بعض الوزراء ب»التآمر على الوحدة الترابية للبلاد»، وهو ما اعتبره تيار «بلا هوادة»، «اتهاما خطيرا بالخيانة العظمى، الشيء الذي يستدعي فتح تحقيق في الموضوع»، كما تعرض الصحفيون الذي حضروا أشغال المجلس الوطني لأول أمس للإهانة، واستنكر بيان تيار «بلا هوادة» الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من ممثلي الصحافة الوطنية، وأعلن تضامنه معهم «ضد كل أشكال البلطجة»، يقول البيان، وتحدث صحفي عن نعت الصحفيين من طرف بعض أعضاء المجلس الوطني ب»الكلاب»، بالمقابل، قال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، «لم نطرد الصحافيين وهم من أهانوا السي شباط قبل أن ينسحبوا»،
واعتبر محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، أن هامش التحرك ضعيف جدا، وقال في تصريح ل»التجديد»، «ما أقدم عليه شباط، مسألة تكتيكية، كان معروفا أنه سيقوم بالضغط على بنكيران، وبعد ذلك يتراجع بدعوى المصلحة الوطنية»، يضيف المتحدث، «تغيير مواقف حميد شباط كانت مسألة معروفة، هو فقط ضغط من خلال المجلس الوطني ليتراجع بعد ذلك»، واعتبر زين الدين أن « ليس هناك من خيار سوى حكومة أقلية أو الإبقاء على وزراء حزب الاستقلال في انتظار إجراء تعديل حكومي»، واستبعد المتحدث اللجوء إلى تعديل حكومي من خارج الأغلبية الحالية.
بالمقابل، قال أستاذ العلوم السياسية إن «إجراء انتخابات سابقة لأوانها أمر مستبعد، وبرر ذلك ب«الكلفة السياسية الثقيلة»، وأضاف قائلا، «المستفيد الأكبر سيكون هو حزب العدالة والتنمية لمجموعة من الاعتبارات، منها نتائجه في الانتخابات الجزئية الأخيرة، ثم وضع أحزاب المعارضة التي لن تستطيع مسايرة حزب العدالة والتنمية». ولفت زين الدين الانتباه إلى أن بلاغ اللجنة التنفيذية يتحدث عن التحكيم الملكي من داخل الحكومة، وقال «ليس هناك انسحاب فعلي من الحكومة، وبالتالي ليس لهم اختيارات كبيرة للخروج من الحكومة».