دعا الملتقى العالمي لحماية الأسرة يوم الأحد 12 ماي 2013 بالدوحة (قطر) الحكومات الإسلامية، وأصحاب القرار وعلماء الأمة وقادة الرأي فيها، إلى التمسك بالتحفظات على كل بنود الاتفاقيات الدولية التي تخالف الشريعة الاسلامية والفطرة السوية. وكذا العمل على إثراء المنظومة الأممية بالمصطلحات والمفاهيم الإسلامية المعنية بالمرأة والطفل والأسرة. وطالب الملتقى من المنتظم الدولي احترام كامل سيادة الدول في إدارة شؤونها الداخلية، وتمكينها من صياغة البرامج الخاصة بها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بما يتناسب مع قيمها وثوابتها وقيمها الانسانية. وأوصت المشاركات في الملتقى الذي نظمته لجنة الأسرة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بإنشاء لجنة وضع الأسرة بالأمم المتحدة وتثمين جميع المبادرات الواردة في هذا الشأن. وناشد الملتقى الذي خصص لمدارسة تجاوزات وانتهاكات وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات الصادرة عن الدورة 57 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، الحكومات الإسلامية بتبني تفعيل ميثاق الأسرة في الإسلام على كافة المستويات المحلية والدولية كوثيقة إسلامية عالمية ومرجعية تشريعية لقوانين الأسرة. ويعد هذا الملتقى هو الأول من نوعه الذي تلتقي فيه المنظمات النسائية والحقوقية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، ومن بين الجمعيات والجهات المشاركة: من المغرب شارك كل من منتدى الزهراء للمرأة المغربية ومنظمة تجديد الوعي النسائي ومركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، ومركز الوئام للإرشاد النفسي. ومن قطر شارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمركز الثقافي للطفولة، وجمعية النساء المسلمات من نيجيريا، ورابطة المنظمات النسائية الإسلامية العالمية من السعودية، واللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل من مصر، والمجلس الوطني التأسيسي من تونس، ومركز التعريف بالإسلام من سويسرا، ومركز بيت النور من الكويت، والمنتدى الإسلامي العالمي للأسرة من الجزائر، ومنظمة نساء الإسلام من السودان.