أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة أمس الإثنين الستار على أطوار متابعة 11 مواطنا في حالة سراح بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية في يوليوز من العام الماضي ضد محل لبيع الخمور يوجد أسفل أحد العمارات السكنية، انتهت بتدخل عناصر القوات العمومية لتفريق المتظاهرين من سكان حي مسرور والأربعين بالقوة. وقضت المحكمة بتبرئة المتهمين ال 11 في هذه القضية التي عرفت محليا ب «خمارة تمارة» وشهدت متابعة حقوقية مكثفة، من تهمة «عرقلة عمل» الخمارة، فيما تمت إدانتهم في باقي التهم وهي «الإهانة والعنف في حق القوات والتجمهر غير المرخص والعصيان « بأحكام تتراوح بين الغرامة وأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ. وهكذا قضت المحكمة حسب منطوق الحكم، ببراءة جميع المتهمين من تهمة عرقلة العمل، وبراءة « ج - ه» من تهمة العنف في حق القوات العمومية أثناء وبسبب قيامها بعملها، كما قضت بإدانة « ر - ش» بالسجن 4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وعلى « ج - ه» بالسجن ثلاث أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم، كما قضت على باقي المتهمين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا، ومصادرة اللافتات. من جهته، قال المحامي عبد المالك زعزاع إن الحكم سار في اتجاه غير الذي كنا نرتقبه حيث أدانت المحكمة مواطنين أبرياء دافعوا عن أنفسهم ضد الخمر وصاحب الخمارة والأضرار الناجمة عن الأفعال التي يرتكبها رواد الخمارة والاعتداءات المتكررة إلى الآن. وأضاف زعزاع في تصريح ل«التجديد» «سنستأنف الحكم ونأمل أن ترد محكمة الاستئناف الأمور إلى نصابها وتبرئ ساحة المدانين ابتدائيا». هذا وقرر المتهمون ال 11 استئناف الحكم، معتبرين في تصريح ل«التجديد» أنها «أحكام جائرة لا تراعي الأضرار التي ما زال يتعرض لها سكان الحي جراء فتح خمارة أسفل إحدى العمارات»، مشيرين إلى أنهم « لا يرضون بهذا الحكم لأن فيه إدانة للساكنة وهم مصرين على المطالبة بحقهم في تطهير حيهم من المخمورين والمتسكعين الذين يتوافدون على الخمارة».
